«أكسفورد بزنس»: أبوظبي تبذل جهوداً حثيثة لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد) - تنحصر سياسات العمل الرئيسية لإمارة أبوظبي في زيادة مشاركة المواطنين في القوة العاملة للعمل في القطاع بالبلاد. وتبنت الحكومة نهجاً متعدد الجوانب لربط حصص التوظيف المفروضة على المستوى الاتحادي، بسياسات الإمارة المحددة بما في ذلك الاستثمار في التعليم والتدريب وبرامج إحلال الوظائف المصممة، بغرض تطوير القوة العاملة الإماراتية القادرة على الوفاء بطلب أصحاب العمل. وحققت القوة العاملة الإماراتية نمواً سريعاً على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، التي بلغ حجمها في 1985 بمن في ذلك العاملون والعاطلون نحو 297,4 ألف شخص، وفقاً لمركز أبوظبي للإحصاء. وبحلول 2011، ارتفع الرقم إلى 1,4 مليون يتضمن 8,3% من المواطنين. ويمثل ذلك زيادة في نسبة مشاركة المواطنين التي كانت عند 7,5% في 1985. ومع ذلك، ارتفع في ذات الفترة أيضاً معدل البطالة بين المواطنين من 3,5% إلى 11,8%. ويرجع ارتفاع معدل البطالة في القطاع الخاص، لاهتمام الإمارة بالقطاعات الأساسية كمحرك للاقتصاد والتي تتطلب قوة عاملة على درجة عالية من التخصص، مثل الطيران والطاقة والرعاية الصحية والتقنية الحيوية والاتصالات وغيرها. وأشارت الحكومة في رؤيتها الاقتصادية للعام 2030، إلى الارتفاع النسبي في معدل البطالة وأنها تهدف لخفض هذا الرقم لضمان استفادة المواطنين من التنمية التي تشهدها الإمارة. وفي أكتوبر 2011، ذكر راشد الزعابي، المدير التنفيذي لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن المؤسسة بصدد خفض نسبة البطالة في الإمارة لأقل من 5% بحلول 2030. وعادة ما يفضل المواطنون العمل في القطاع العام، حيث بلغت نسبة المنتسبين إليه في إمارة أبوظبي نحو 60% وذلك وفقاً لأرقام 2011. لكن مع اقتراب القطاع العام لدرجة التشبع وارتفاع عدد السكان من المواطنين، أصبح من الصعب على الحكومة استيعاب جميع المتقدمين من المواطنين. علاوة على ذلك، هناك مسألة الإنتاج والكفاءة، حيث من الممكن أن يجني الاقتصاد فوائد أكثر بإضافة المزيد من العاملين للقطاع الخاص عنه للقطاع العام. ويكمن السؤال الرئيسي في كيفية زيادة مشاركة سوق العمل الخاص من قبل المواطنين؟ ومن الطرق التي تبنتها العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها دولة الإمارات، تطبيق نظم الحصص الجزئية. ووفقاً لهذا النوع من البرامج، ينبغي توظيف حد أدنى معين من العاملين في القطاع الخاص من المواطنين. وتم استغلال هذه الحصص في الدولة أولاً في القطاع المصرفي، حيث ينبغي وبموجب قانون 1996 أن لا يقل عدد المواطنين العاملين في البنوك عن 4%، النسبة التي يلزم زيادتها سنوياً. وأصدرت الحكومة الاتحادية قوانين مشابهة لقطاعات التأمين والمالية في عامي 2003 و 2008 على التوالي. كما عكفت الدولة على توسيع مفهوم نظام الحصص نهاية العام 2010، مع إعلان وزارة العمل في ديسمبر أن لا يقل عدد المواطنين العاملين في القطاعات الأساسية عن 15%. نقلاً عن: أكسفورد بيزنيس جروب ترجمة: حسونة الطيب