تراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي 15% خلال الربع الأول

تراجعت أسعار إيجارات المكاتب في دبي بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بحسب مسؤولين تنفيذيين في شركات عقارية وبيوت خبرة عاملة بالإمارة. وعزا هؤلاء تراجع أسعار الإيجارات إلى زيادة عدد المساحات المكتبية المعروضة للإيجار مشيرين إلى أن السوق العقارية في دبي تشهد إضافة نحو 24.8 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة قبل نهاية العام المقبل ما يزيد من الضغوط السعرية على إيجارات المكاتب ويدفعها للمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. وقال سعد العابد مسؤول الاستشارات العقارية في شركة كوليرز العالمية للأبحاث إن أسعار إيجار المساحات المكتبية في دبي واصلت تراجعها الذي بدا مطلع العام الماضي، مشيراً إلى أن المعدل الوسطى لتراجع أسعارها خلال الربع الأول من العام الحالي تراوح بين 10 و15%. وأوضح العابد أن نسبة التراجع في أسعار إيجارات المكاتب في دبي كانت أكبر من معدلات تراجع الإيجارات السكنية في الإمارة والتي سجلت هبوطاً بنسبة تراوحت بين 5و7% خلال الربع الأول من العام الجاري. وأضاف أن الضغوط السعرية التي أدت إلى انخفاض إيجارات المكاتب بنسب مضاعفة خلال الربع الأول كانت كبيرة، حيث شهدت هذه الفترة تزايدا في وتيرة استكمال وطرح المساحات المكتبية خاصة في المناطق الجديدة مثل بحيرات جميرا وواحة السيلكون وغيرهما. المساحات المعروضة وأشار إلى أن زيادة المساحات المكتبية المعروضة أدت إلى اتساع الفجوة بين العرض والطب حيث تزامنت عمليات استكمال مشروعات أبراج المكاتب واستكمالها مع اتجاه الشركات القائمة إلى خفض نفقاتها التشغيلية من خلال عدة إجراءات منها تقليص المساحات المكتبية المستأجرة والبحث عن مساحات “عملية” توفر بيئة جيدة للعمل من دون مبالغة في المساحات غير المستغلة. ولفت إلى أن نسبة تراجع أسعار إيجار المكاتب في دبي خلال الربع الأول تفاوتت من منطقة إلى أخرى، بحسب إجمالي الطلب الى العرض في كل منها، ففي الوقت الذي سجلت فيه أبراج المكاتب في أطراف المدينة أكبر نسبة تراجع بلغت نسبتها 15% كما في واحة دبي للسيليكون، سجلت المكاتب في منطقة وسط المدينة وشارع الشيخ زايد وديره ومنطقة وسط برج خليفة أقل معدل تراجع مستفيدة من المواقع المتميز وشهرتها كمناطق تجارية. وقال إن متوسط أسعار إيجار المساحات المكتبية بدبي خلال الربع الأول من العام الحالي تراوح بين 80 و110 دراهم للقدم المربعة، في حين سجل النطاق السعري للقدم في منطقة بحيرات جميرا 90 الى 100 درهم مقابل 75و80 درهماً للقدم في واحة دبي للسيليكون، فيما سجلت أسعار المكاتب في شارع الشيخ زايد نحو 160 و250 درهماً للقدم المربعة. وأضاف العابد أن الدراسات الميدانية لشركة كوليرز العالمية على سوق المكاتب في دبي أظهرت أن إجمالي المساحات المكتبية المتاحة في دبي في الوقت الراهن تبلغ نحو 39.2 مليون قدم مربعة ترتفع بنسبة 63% لتصل إلى نحو 64 مليون قدم مربعة بنهاية العام 2011. وأكد أن المساحات المكتبية الجديدة التي سيتم طرحها في السوق خلال هذه الفترة ستزيد من حجم الضغوط السعرية على إيجارات المكاتب وتدفعها للمزيد من الانخفاضات خاصة في حال استمرت وتيرة تأسيس الشركات الجديدة وفق المعدلات التي تسجلها السوق في الوقت الراهن. ومن جانبه أكد شاهر موصلي المدير التنفيذي لشركة “أرثر ماكينزى” للعقارات أن تراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي تراوح بين 10 و15% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بما يفوق معدلات تراجع إيجارات الوحدات السكنية بنحو 8%. وقال إنه مع احتساب نسبة الانخفاض المشار اليها خلال الربع الأول تصل نسبة التراجع الإجمالية في أسعار إيجار المساحات المكتبية إلى أكثر من 60% خلال عام، لافتاً إلى تنوع المساحات المكتبية المتوافرة في الإمارة من حيث المساحة والتصميم والجودة الذي أدى إلى تفاوت كبير في معدل الإيجارات في كل منطقة. وسط المدينة وأوضح أن مناطق وسط المدينة وديرة والشيخ زايد سجلت أقل معدل لتراجع الإيجارات بنسبة 10% نتيجة الزيادة المحدودة نسبياً في عدد الوحدات الجديدة التي يتم استكمالها وطرحها في هذه المناطق مقارنة بالمساحات المكتبية الهائلة التي يتم طرحها يومياً في المناطق الجديدة على أطراف المدينة. وأضاف أن التحديات الاقتصادية التي واجهتها الشركات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ بداية الأزمة المالية العالمية أدت إلى انتقال عدد كبير من الشركات من المساحات المكتبية مرتفعة الأسعار إلى مساحات مكتبية أقل تكلفة. وقال إن ملاك الأبراج المكتبية والسكنية أصبحوا يدركون طبيعة التحديات الحالية التي تواجهها السوق العقارية ويمسكون بزمام المبادرة ويعرضون تخفيضات على المستأجرين بهدف الحفاظ على نسبة إشغال جيدة في عقاراتهم خاصة أن نسبة كبيرة من مالكي الأبراج قاموا بإنشائها بتمويلات مصرفية تسدد على أقساط شهرية تم احتسابها وفق معدلات الإيجارات السابقة ما يضطر الملاك إلى تخفيض الإيجارات لتجنب تدنى إجمالي الإيرادات إلى ما دون الاستحقاقات البنكية الشهرية. ومن جهته قال محمد عطية مدير قسم الإيجارات في شركة “جروفينير” للوساطة العقارية إن الطلب على استئجار المساحات المكتبية في دبي يسجل معدلات تحسن تدريجية بالتزامن مع الانعكاسات الإيجابية لبدء تعافي الأسواق على الصعيدين المحلى والعالمي إلا أن حجم الطلب المتنامي المتحفظ لا يتناسب مع تسارع وتيرة استكمال المشروعات العقارية التي تضيف مساحات مكتبية كبيرة إلى المعروض في السوق. وأشار إلى أن أهم الاتجاهات السلوكية التي تحكم سوق المكاتب في الوقت الراهن هو ميل الشركات إلى المساحات المكتبية المجهزة ونصف المجهزة وهو الأمر الذي دفع الملاك إلى تجهيز المساحات المكتبية التي يعرضونها لتحقيق أعلى معدل إشغال خلال أقصر مدة زمنية ممكنة.