أكد معهد الإحصاء الوطني في إسبانيا أمس أن معدل البطالة في الربع الأول من العام ارتفع متجاوزاً مستوى 20% للمرة الأولى منذ 13 عاماً.
كانت الأرقام قد صدرت بالفعل قبل موعدها المقرر في وقت سابق الأسبوع الماضي لخطأ في أجهزة الكمبيوتر. وقال المعهد وقتها إن البيانات غير نهائية.
وبلغ معدل البطالة 20,05% في الربع الأول مرتفعا من 18,83% في الربع الأخير من العام الماضي. والرقم هو الأعلى منذ الربع الأخير من عام 1997، ليصبح في إسبانيا حاليا أكثر من 4,6 مليون شخص عاطل عن العمل.
وينظر إلى معدل البطالة الإسباني وهو ضعف متوسط البطالة في الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد التهديدات الكبرى لاستقرار اقتصاد البلاد الذي أصبح موضع شكوك بشكل متزايد بعد أن خفضت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني تصنفيها للديون السيادية لإسبانيا الأربعاء الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز مخاوف في الأسواق بشأن انتشار “عدوى” الأزمة اليونانية إلى إسبانيا.
وتفاقمت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بانهيار قطاع الإنشاء المهم في اقتصاد إسبانيا لتنزلق البلاد إلى أشد فترة ركود منذ 60 عاماً.
وتبنت الحكومة الاشتراكية لرئيس الوزراء جوزيه لويس رودريجديز ثاباتيرو برنامجاً ضخماً للأشغال العامة بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمئات الآلاف من الإسبان لكنه أخفق في السيطرة على معدل البطالة المتنامي في البلاد.
ومن بين المشاكل الرئيسية الأخرى، مستويات الدين المرتفعة مع بلوغ الدين العام مستوى 53% والدين الخاص 178% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة الإسبانية إن الاقتصاد سوف يبدأ في النمو خلال العام القادم لكن من المتوقع أن يظل هشا بما يجعل من الصعب على الحكومة خفض عجز الميزانية البالغ 11,2%.
وكانت الحكومة الإسبانية قد تعهدت بخفض الميزانية بقيمة عشرات المليارات من اليورو، إلا أنها لم تعلن بعد عن إجراءات تقشفية على غرار اليونان خشية الإضرابات العمالية.
عدد اليوم
