مصطفى عبدالعظيم (دبي) - دعت وكالة ستاندرد أند بورز إلى ضرورة العمل على صياغة منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تدعم جهود دبي لأن تصبح مركزا دولياً للصكوك، والاستفادة من النمو المتسارع في الطلب العالمي على الصكوك التي بلغت نسبته نحو 63% بنهاية العام الماضي لتصل إلى 506?4 مليار درهم (138 مليار دولار).
وتوقع محللون في الوكالة خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس، أن تحافظ سوق الصكوك العالمية على تسجيل معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مقدرين حصتها من أدوات التمويل بنحو 10%، مؤكدين أن مقومات النمو لهذا السوق تعتبر واعدة في ظل دخول أسواق جديدة لهذه الصناعة مثل الأسواق الناشئة وأفريقيا وتركيا.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أطلق الشهر الماضي مبادرة تهدف إلى تحويل دبي لمركز عالمي للصكوك الإسلامية.
وتأتي هذه الخطوة كأولى المبادرات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في إمارة دبي، وبما يتوافق مع رؤية سموه في جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
ورجح ستيورات اندرسون الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في وكالة ستاندرد أن بورز أن يشهد سوق الصكوك تحولات لافتة خلال السنوات المقبلة وأن تحافظ على وتيرة نمو مرتفعة مما يستلزم وجود سوق لتداول هذه الصكوك في المنطقة.
وأوضح انه رغم تدني حصة الصكوك مقارنة مع أدوات التمويل التقليدية مثل السندات وأدوات الدخل الثابت، فإن المستقبل سيشهد منافسة قوية قد تقود إلى مضاعفة حصة الصكوك من أدوات التمويل، خاصة مع تطبيق معايير بازل 3 التي قدر ترفع تكلفة التمويل عبر الأدوات التقليدية.
بدوره، توقع بول هنري بروفست المحلل الائتماني بالوكالة أن تسجل الإصدارات العالمية للصكوك خلال العام الحالي نموا قوياً وذلك للعام الرابع على التوالي، بعد نمو هذه الإصدارات خلال العام الماضي بنحو 64% مقارنة بالعام 2011.
وأشار إلى سيطرة الإصدارات السيادية وشبه السيادية على سوق الصكوك في السنوات الماضية حيث شكلت هذه الإصدارات ما يزيد على 70% من إجمالي الصكوك، خاصة من الأسواق الرئيسية التي تتصدرها ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، توقع كريم ناصيف المحلل الائتماني بالوكالة، أن يشهد العامين المقبلين اتساع نطاق الإصدارات الخليجية من الصكوك والتي ستشكل العامل الأبرز في تلبية متطلبات تمويل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاستثمارية في المنطقة والتي تزيد قيمتها على 1,2 تريليون دولار.
ورجح أن يتصل قيمة الصكوك المصدرة خلال العام الحالي إلى 100 مليار دولار وفقاً لتقديرات الوكالة للإنفاق الاستثماري والنمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصكوك.
وتوقع أن تشهد الأسواق إصدارات فائقة الحجم لتمويل مشاريع البنية التحتية بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن استدامة النمو الاستثماري ووفر السيولة المحلية من المحتمل أن تدعم إصدارات الصكوك، خاصة في ماليزيا والإمارات والسعودية وقطر.
وقال إن الإنفاق الاستثماري من المتوقع أن يسجل نموا من خانة واحدة هذا العام إذا ما استمر على معدل الأداء منذ بداية العام الحالي، ما يعزز من تسجيل اقتصادات البلدان المصدرة لمعدلات نمو تتراوح بين 6% في ماليزيا ونحو 5% في بلدان مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع أن تظل القوة الدافعة لنمو سوق الصكوك خلال فترة 18 إلى 24 شهرا المقبلة، مقدرا إجمالي إصدارات الدول الخليجية من الصكوك خلال العام الماضي بنحو 24 مليار دولار.
وأوضح تقرير الوكالة أن قوة ومتانة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المشاريع العديدة واحتياجات إعادة التمويل الإقليمية يمكن أن تسهم في انتعاش سوق الصكوك في المنطقة بما يوازي نظيره في ماليزيا.
ووفقاً للتقرير، فقد استحوذت البنوك الإمارات على قرابة 43% من إصدارات البنوك الخليجية من الصكوك خلال العام الماضي المقدرة بنحو 7,2 مليار دولار، وذلك بقيام 5 بنوك وطنية بإصدار ما يزيد على 3,1 مليار دولار من الصكوك.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع إن يظل سوق إصدارات البنوك في الإمارات من الصكوك والأكبر خليجياً، لافتاً إلى أن البنوك الإماراتية تستحوذ تقليدياً على الحصة الأكبر من إصدارات الدين في المنطقة، إذ تجاوزت حصتها من هذه الإصدارات نسبة 60% خلال السنوات الخمس الماضية.
عدد اليوم
