الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السعودية تموّل خطة الإصلاحات من وفورات المشاريع القائمة

السعودية تموّل خطة الإصلاحات من وفورات المشاريع القائمة
9 يونيو 2016 14:28
جدة (رويترز) قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أمس، إن المملكة ستمول بعض عناصر خطتها الخمسية للإصلاح الاقتصادي البالغة قيمتها 72 مليار دولار من خلال تحقيق وفورات عن طريق رفع الكفاءة وخفض الإنفاق على مشروعات قائمة. وفرض هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 ضغوطاً كبيرة على المالية العامة السعودية، وتسبب في عجز كبير بالموازنة العام الماضي، واضطرت المملكة للبحث عن مصادر جديدة للدخل من بينها فرض ضرائب ورسوم أخرى وتخفيضات واسعة للإنفاق. وقال العساف، إن الحكومة تهدف إلى ضبط الموازنة بحلول 2020. وتضع الخطة الاصلاحية مجموعة من الأهداف للهيئات الحكومية، ومن بينها الإنفاق على مبادرات جديدة في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والتعدين والطاقة المتجددة. وتقدر تكلفة تنفيذ الخطة بحوالي 270 مليار ريال (72 مليار دولار). وقال العساف، رداً على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات مع تقليص عجز الموازنة في الوقت نفسه، إن هذه المشاريع ستحظى بالأولوية في الإنفاق. وأضاف قائلاً: «جزء منها سوف يتم من خلال الوفر من بعض المشاريع التي بعضها ألغي، وبعضها خفض حجمه، والجزء الآخر من الإيرادات التي سترتفع، ستكون هناك إيرادات غير بترولية ترتفع بنسب جيدة إضافة إلى الإيرادات البترولية». قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف للصحفيين، إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم. وأوضح العساف أن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية تضمنت إقرار ضريبتين، هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018، وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية. وقال إن ضريبة القيمة المضافة أقرت عند خمسة بالمئة، لكن تجري دراسة زيادتها تدريجياً. وعلى مدى عشرات السنين، اعتمدت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- على العمالة الأجنبية الضخمة في وظائف تتراوح من المناصب التنفيذية العليا إلى الأعمال اليدوية، وسعت لاجتذابهم للعيش في البلد المحافظ من خلال محفزات، من بينها رواتب غير خاضعة للضريبة. لكن النمو السريع للسكان وانخفاض الدخل من النفط، زاد من صعوبة الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية، وتريد المملكة نقل المزيد من مواطنيها إلى وظائف بالقطاع الخاص. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عدم وجود هدف استراتيجي للوزارة لخفض عدد العمالة الوافدة في المملكة التي تقدر بتسعة ملايين وافد، كاشفاً عن مبادرة لتحقيق (مليون و300 ألف وظيفة) مخصصة للسعوديين خلال الفترة القادمة. وقال الحقباني، في حديث للصحفيين عشية إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أمس، إن وجود العمالة الوافدة في البلاد ربما في وقت من الأوقات ضروري لتوليد المزيد من الوظائف، وبالتالي توليد فرص عمل أكبر للشباب والشابات، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي ترابط بين الجانبين، لكن هناك توجه في أن تكون بعض الأنشطة الاقتصادية يقتصر العمل فيها على السعوديين، وهناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية. وأضاف أن التوقع في انخفاض عدد العمالة الوافدة في المملكة يرتبط ارتباطاً قوياً بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وهذه متغيرات خارجية، و«نحن بدورنا نستجيب لمتطلبات سوق العمل، ومتى كان سوق العمل في حاجة إلى عنصر عمل من الخارج سنقوم بتزويد القطاع الخاص بذلك». وفيما يتعلق بتوليد الوظائف، قال الوزير الحقباني: «هناك مبادرة أخرى لتحقيق مليون و300 ألف وظيفة ستكون مخصصة للسعوديين خلال الفترة المقبلة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©