• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

نفت فرض ضريبة على تحويلات العمال الأجانب أو الاستغناء عنهم

السعودية تموّل خطة الإصلاحات من وفورات المشاريع القائمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 يونيو 2016

جدة (رويترز)

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أمس، إن المملكة ستمول بعض عناصر خطتها الخمسية للإصلاح الاقتصادي البالغة قيمتها 72 مليار دولار من خلال تحقيق وفورات عن طريق رفع الكفاءة وخفض الإنفاق على مشروعات قائمة. وفرض هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 ضغوطاً كبيرة على المالية العامة السعودية، وتسبب في عجز كبير بالموازنة العام الماضي، واضطرت المملكة للبحث عن مصادر جديدة للدخل من بينها فرض ضرائب ورسوم أخرى وتخفيضات واسعة للإنفاق. وقال العساف، إن الحكومة تهدف إلى ضبط الموازنة بحلول 2020.

وتضع الخطة الاصلاحية مجموعة من الأهداف للهيئات الحكومية، ومن بينها الإنفاق على مبادرات جديدة في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والتعدين والطاقة المتجددة. وتقدر تكلفة تنفيذ الخطة بحوالي 270 مليار ريال (72 مليار دولار).

وقال العساف، رداً على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات مع تقليص عجز الموازنة في الوقت نفسه، إن هذه المشاريع ستحظى بالأولوية في الإنفاق. وأضاف قائلاً: «جزء منها سوف يتم من خلال الوفر من بعض المشاريع التي بعضها ألغي، وبعضها خفض حجمه، والجزء الآخر من الإيرادات التي سترتفع، ستكون هناك إيرادات غير بترولية ترتفع بنسب جيدة إضافة إلى الإيرادات البترولية».

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف للصحفيين، إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم.

وأوضح العساف أن خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية تضمنت إقرار ضريبتين، هما ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في 2018، وضريبة على المواد المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية. وقال إن ضريبة القيمة المضافة أقرت عند خمسة بالمئة، لكن تجري دراسة زيادتها تدريجياً. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا