مصطفى عبد العظيم(دبي)
توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً خلال العام الحالي بنحو 2%، وأن يواصل الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 2,4% في العام 2017، ثم إلى 3% في العام 2018، وذلك رغم استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة، وتنامي مخاطر هبوط أسعار النفط على الاقتصادات النفطية.
وقال البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر أمس، إن الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسجل نمو معتدل خلال الفترة من 2016 وحتى 2016، وذلك بفضل ما يتمتع به من درجة عالية من التنويع الاقتصادي، وذلك للإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة لامتصاص تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط، ومنها تحرير أسعار الوقود.
وخفض البنك الدولي أمس مستوى توقعاته للنمو العالمي في 2016 إلى 2.4% من 2.9% كانت متوقعة في يناير2016، عازياً هذا التغير إلى بطء النمو في اقتصاد البلدان المتقدمة واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية وضعف التجارة العالمية وتقلص تدفقات رأس المال.
وخفض البنك كذلك توقعاته لنمو اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الجاري، لتصل إلى 2%، وذلك من 2.9% في 2015، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتشديد السياسات المالية العامة إلى إبطاء معدل النمو في اقتصادات المنطقة.
وصنف البنك الدولي في تقريره كلاً من اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد دولة قطر بين الأعلى نمواً في قائمة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2016 وحتى 2018، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد القطري بدوره نمواً بنسبة 3,3% خلال العام الجاري، وبنسبة 3,5% في 2017، و4% في العام 2018.
وأشارت أحدث طبعة من تقرير البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى أن كلاً من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بذلت جهداً كبيراً للتكيف مع انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية الرئيسة الأخرى، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو في اقتصاد هذه البلدان بنسبة هزيلة تصل إلى 0.4% هذا العام، فيما يمثل تعديلاً بالانخفاض بواقع 1.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في المنطقة بشكل طفيف إلى 2.9% عام 2016، أي أقل 1.1 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي، مشيراً إلى هذا التعديل بالانخفاض يأتي مع توقع استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع 41 دولاراً للبرميل في المتوسط، متوقعاً أن يؤدي الارتفاع المنتظر في أسعار النفط عام 2017 إلى دعم الانتعاش بالمنطقة ليصل معدل النمو إلى 3.5% عام 2017.
الهبوط الحاد لأسعار النفط
أشار التقرير إلى أن معظم البلدان المصدرة للنفط، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو بها، تشهد تدهوراً كبيراً لموازين المالية العامة والمعاملات الجارية من جراء هبوط أسعار النفط، لافتاً إلى أن بلدان المنطقة تعكف حالياً على تعديل ميزانياتها، وغالباً ما يكون ذلك من خلال تخفيضات في الإنفاق على البنية التحتية، وإعانات دعم الوقود والمرافق العامة، وفواتير الأجور الحكومية.
وقال التقرير: «مع أن نسب الديْن العام لا تزال عند مستويات يُمكِن تحمُّلها في معظم البلدان، فقد ظهرت مؤشرات أخرى على ضعف المالية العامة، وتم تخفيض التصنيفات الائتمانية للديون السيادية للبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في عام 2016.»
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، قال التقرير: إن النشاط الاقتصادي في جمهورية مصر العربية - وهي أكبر اقتصاد مستورد للنفط في المنطقة - لقي دعماً من انتعاش الطلب المحلي، لكن صافي الصادرات كان ضعيفاً، فيما يرجع جزئياً إلى القيود على الودائع الدولارية في البنوك، لافتاً إلى أنه ولمساندة الاقتصاد، خفض البنك المركزي قيمة العملة في مارس 2016 وأعلن أنه سيتبنَّى سياسة أكثر مرونة لأسعار الصرف.
ومن المرتقب أيضاً أن يتراجع معدل النمو في مصر إلى 3.3 في المئة في السنة المالية 2015/2016 (التي تنتهي في 30 يونيو)، وهو ما يقل 0.5 نقطة مئوية عن الوتيرة المتوقعة في نشرة يناير.
ويأتي تباطؤ خطى النمو مع انكماش قطاع السياحة، وتدهور معنويات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبية معظم فترات العام.
ولم يمنح طول مدة هبوط أسعار النفط دعماً كبيراً للنمو في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة التي ترتفع فيها معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الشباب.
ومع أن انخفاض أسعار النفط مكَّن عدة بلدان من تعديل سياساتها لاحتواء التدهور في أوضاع المالية العامة، فإن عجز الميزانيات العامة مازال يزيد على ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.
أمَّا في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع بحسب التقرير أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتشديد سياسات المالية العامة إلى إبطاء معدل النمو إلى اثنين في المئة في عام 2016 من 2.9 في المئة في 2015.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم: إن «بطء النمو يسلط الضوء على أسباب الأهمية الكبيرة التي تدفع البلدان إلى انتهاج سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتحسن حياة من يعيشون في فقر مدفع، فالنمو الاقتصادي يظل أكثر العوامل أهمية لتوجيه جهود الحد من الفقر، ولهذا السبب نشعر بقلق بالغ إزاء البطء الحاد في نمو البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بسبب انخفاض أسعار هذه السلع». وكانت بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المستوردة للسلع الأساسية أكثر صموداً من البلدان المماثلة المصدرة لهذه السلع، وذلك على الرغم من أن منافع الانخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية الأخرى تتحقق ببطء.
ومن المتوقع أن يتوسع اقتصاد تلك البلدان بنسبة 5.8% عام 2016، مسجلة بذلك انخفاضاً طفيفاً عن توقعات عام 2015 التي كانت 5.9%، إذ أن انخفاض أسعار الطاقة والانتعاش المتواضع في اقتصاد البلدان المتقدمة عملاً على تعزيز النشاط الاقتصادي.
ومن بين بلدان الأسواق الناشئة الكبرى، من المتوقع أن يسجل معدل النمو في الصين 6.7% عام 2016 مقابل 6.9% العام الماضي، وأن يستقر التوسع الاقتصادي القوي في الهند عند 7.6%، ويتوقع أن تشهد البرازيل وروسيا ركوداً أعمق من المتوقع في يناير، في حين من المتوقع أن تحقق جنوب أفريقيا معدل نمو بنسبة0.6% عام 2016، فيما يمثل نمواً أبطأ من توقعات يناير بنسبة 0.8 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في قروض القطاع الخاص - مدعومة بمرحلة تشهد انخفاض أسعار الفائدة مع تزايد احتياجات التمويل مؤخراً - تثير مخاطر محتملة على العديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وأضاف رئيس البنك الدولي «بينما تحاول البلدان المتقدمة جاهدة كسب قوة إضافية، ينمو اقتصاد أغلب البلدان في جنوب وشرق آسيا نمواً بطيئاً شأنها شأن بلدان الأسواق الناشئة المستوردة للسلع الأولية على مستوى العالم، ولكن ثمة تطور يحمل في طياته تحذيراً وهو الزيادة السريعة لديون القطاع الخاص في عديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وفي أعقاب طفرة في الاقتراض، لن يكون من المستغرب أن نجد نسبة القروض المصرفية غير العاملة من إجمالي القروض قد تضاعفت أربعة أمثالها». وقال: «إن ضعف آفاق النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء أو حتى ارتداد ما تحققه من تقدم في اللحاق بمستويات الدخل في البلدان المتقدمة، ومع ذلك، تمكنت بعض بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المستوردة للسلع الأولية من تسجيل نمو مطرّد أو متسارع الوتيرة على مدار السنوات الثلاث الماضية». شرق آسيا والمحيط الهادئ
وتوقع التقرير أن يتراجع النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى نسبة غير معدلة تبلغ 6.3% عام 2016 مع توقع أن ينخفض معدل النمو في الصين إلى 6.7%حسبما كان متوقعاً في يناير.
ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو في المنطقة، باستثناء الصين، 4.8%عام 2016، دون تغيير عن عام 2015.
وتفترض هذه التوقعات حدوث تراجع متعمد في النمو في الصين، مصحوباً بتقدم مطّرد في الإصلاحات الهيكلية وحوافز ملائمة في السياسات حسب الضرورة.
ومن المتوقع أن يحظى النمو في باقي بلدان المنطقة بدعم من الاستثمارات المتزايدة في عدة بلدان كبرى (إندونيسيا وماليزيا) والاستهلاك القوي المدعوم بأسعار السلع الأولية المنخفضة (تايلاند والفلبين وفيتنام).
أوروبا وآسيا الوسطى
أدى الانكماش المستمر في روسيا إلى خفض معدل النمو المتوقع للمنطقة إلى 1.2%عام 2016، فيما يمثل تعديلاً بالانخفاض بواقع 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
وتؤثر المخاوف الجغرافية السياسية أيضاً على هذه التوقعات، من المتوقع ارتفاع معدل النمو في المنطقة إلى 2.9% وعُدلت توقعات النمو الخاصة بالجزء الشرقي من المنطقة لتنخفض عن توقعات يناير، وذلك مع تكيف البلدان مع انخفاض أسعار النفط والمعادن والسلع الزراعية.
وسيستفيد النشاط الاقتصادي في الجزء الغربي من المنطقة من النمو المعتدل في منطقة اليورو وتعزيز الطلب المحلي، مدعوماً بانخفاض تكلفة الوقود.
ومن المتوقع أن ينكمش النمو في المنطقة بنسبة 1.3% عام 2016 عقب تراجعه بنسبة 0.7% عام 2015، فيما يمثل أول ركود تشهده المنطقة لعامين متتاليين طوال أكثر من 30 عاماً.
ومن المتوقع أن يبدأ النمو في الارتفاع مرة أخرى عام 2017، ليكتسب قوة تدريجية حتى يصل إلى نحو 2%عام 2018.
فمن المتوقع أن ينكمش معدل النمو في أميركا الجنوبية بنسبة 2.8%هذا العام، يليه انتعاش بسيط في 2017.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن ينمو الإنتاج في المكسيك وأميركا الوسطى بواقع 2.7% و2.6% على الترتيب عام 2016 ويرتفع المعدل في 2017 و2018، مدعومة بذلك بالروابط مع الولايات المتحدة والصادرات القوية.
ومن المتوقع أن تشهد البرازيل انكماشاً بمعدل 4%عام 2016 ومن المتوقع أن يستمر الركود حتى عام 2017 وسط محاولات تستهدف مواجهة تشديد السياسات وارتفاع معدل البطالة وتقلص الدخول الحقيقية وحالة عدم اليقين السياسي.
جنوب آسيا
من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في جنوب آسيا إلى 7.1%عام 2016 على الرغم من معدل النمو الأضعف من المتوقع في البلدان المتقدمة، الأمر الذي أدى إلى ضعف نمو الصادرات في المنطقة.
ظل النشاط الاقتصادي مرناً نتيجة لاستمرار قوة الطلب المحلي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
أظهرت الهند، أكبر اقتصاد في المنطقة، نشاطاً اقتصادياً معززاً شأنها شأن باكستان وبنجلاديش وبوتان.
واستفادت أغلب بلدان جنوب آسيا من التراجع في أسعار النفط وانخفاض معدل التضخم والتدفق المطرد في التحويلات.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مرة أخرى إلى 2.5% في 2016، مقابل 3% عام 2015، إذ إنه من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية منخفضة والنشاط العالمي ضعيفاً والأوضاع المالية مقيدة.
ومن غير المرجح أن تشهد البلدان المصدرة للنفط زيادة كبيرة في معدل الاستهلاك في حين من المفترض أن يؤدي انخفاض معدل التضخم في البلدان المستوردة للنفط إلى دعم إنفاق المستهلكين.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء، بسبب الجفاف وارتفاع البطالة وتأثير انخفاض قيمة العملة، إلى تعويض جزء من هذه الميزة.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الاستثمار في كثير من البلدان مع اتجاه الحكومات والمستثمرين إلى خفض أو تأجيل المصروفات الرأسمالية في سياق ضبط الأوضاع المالية.
عدد اليوم
