• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

للتوافق مع المعايير الدولية لحكومة الشركات

«اقتصادية دبي» تعقد ورشة عمل حول الانضباط المؤسسي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 09 يونيو 2016

دبي (الاتحاد)

برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، عقد مكتب دبي للتنافسية، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورشة عمل فنية حول الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وتطبيق بعض أحكام الشركات المساهمة العامة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويهدف اللقاء إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوافق مع المعايير الدولية لحوكمة مؤسسات شركات القطاع الخاص، والتوصيات الواردة في تقرير«سهولة ممارسة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي.

وحضر الورشة التي عقدت في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، ما يزيد على 90 خبيراً يمثلون شركات المساهمة العامة والخاصة في الدولة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي عن كبرى شركات المحاماة والاستشارات القانونية، على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

وقال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية، مدير مكتب دبي للتنافسية: «يأتي عقد هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأها المكتب منذ أكثر من عام، وذلك لتنسيق الجهود الرسمية المبذولة في سبيل تعزيز تنافسية الدولة في تقرير (سهولة ممارسة الأعمال). ومن المعروف بأن القيادات الرشيدة قد حددت المركز الأول كهدف يجب تحقيقه بحلول عام 2020. لذا فإنّ الجهات الحكومية الاتحادية كافة والمحلية معنيّة بالعمل والتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف القاسم: «يعد معيار حماية المستثمرين من ضمن المعايير التي تشكل تحدياً للدولة، وفي البداية كان التحدي في وجود القانون من الأساس، ثم في تضمينه بنوداً ومعايير عالمية تضمن حماية حقوق المستثمرين بمستوياتهم كافة، وبغض النظر عن حجم مساهمتهم في شركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية».

وخلال الندوة، قام أيمن هيكل، المستشار القانوني لهيئة الأوراق المالية والسلع، بشرح التعديلات التي تمّ إدخالها على القوانين بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، ومع توصيات البنك الدولي وتصب في مصلحة المستثمرين في شركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة.

وقدم الأستاذ معن الشناق، الخبير القانوني في وزارة الاقتصاد، شرحاً مفصّلاً حول التعديلات التي طرأت على القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2016 بشأن تطبيق بعض أحكام الشركات المساهمة العامة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وحضر الندوة كل من: أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد، وسيف الطنيجي، مدير إدارة الإصدار والإفصاح بهيئة الأوراق المالية والسلع، والدكتور منذر بركات، مستشار رئيسي للدراسات والبحوث بالهيئة، والقاضي مختار إبراهيم آدم، من دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا