أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة أمس، أن موسكو والجامعة العربية اتفقتا على 5 أسس لتسوية الأزمة السورية، من بينها قرارات الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعت في وقت سابق الرئيس بشار الأسد إلى ترك السلطة، ما يعد تغيراً ذا مغزى في موقف روسيا التي كانت حتى الآن السند الرئيسي لنظام دمشق على الساحة الدولية، واستخدمت حق النقض مرتين خلال الأشهر الأخيرة لمنع مجلس الأمن من إدانته، في حين طالب مجلس الجامعة العربية في ختام دورته العادية الـ137 بالقاهرة أمس برئاسة الكويت، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين بإصدار قرار لوقف فوري وشامل لأعمال العنف كافة في سوريا يستند إلى المبادرة العربية، والتأكيد على خطة العمل العربية كوحدة متكاملة من دون تجزئة، حاثاً جميع أعضاء المجلس على التعاون البناء في هذا الشأن.
وترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة في أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة دولة الكويت خلفاً لقطر ومشاركة لافروف وزير الخارجية الروسي.
وقال الوزيران بن جاسم ولافروف إن الدول العربية وروسيا اتفقت على أن العنف في سوريا لابد أن ينتهي وأن هناك حاجة إلى مراقبة غير منحازة للوضع في البلاد ومعارضة للتدخل الأجنبي فيها، إضافة إلى تيسير نقل المساعدات الإنسانية للسوريين ومساندة مهمة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وأعلن عن الاتفاق ذي النقاط الخمس بعد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب مع لافروف. وخلال الاجتماع حث العرب الوزير الروسي على تأييد جهودهم لإنهاء أزمة سوريا، وتشمل الدعوة لتنحي الرئيس بشار الأسد.
ومن جانبه حرص الوزير الروسي على تأكيد أن بلاده لا تريد للجماعات المسلحة المناوئة لحكم الأسد أن تسيطر على المدن. وفي مؤتمر صحفي مشترك قال بن جاسم إن بنود الاتفاق هي “وقف العنف من أي مصدر كان.. آلية رقابة محايدة.. عدم التدخل الأجنبي.. إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون إعاقة.. الدعم القومي لمهمة كوفي عنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية”. وذكر لافروف “أعتقد أن هذه النقاط في غاية الأهمية.. توصل هذه البنود رسالة وإشارة واضحة لجميع الأطراف السورية”. وفي كلمة في الاجتماع دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إلى الاعتراف بالمجلس الوطني المعارض ممثلاً شرعياً للشعب السوري. وقال بن جاسم “ندعو إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري”.
وأضاف “نوجه نصيحة للمعارضة بكل أطيافها بأن تسمو فوق خلافاتها وأن تكون صوتاً واحداً موحداً معبراً عن تطلعات أبناء شعبهم حتى تتمكن من مجابهة قمع النظام”.
وقال لافروف للوزراء العرب إن بلاده مستعدة للعمل مع أي طرف يسعى للإصلاح في سوريا لكنها ملتزمة مع ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. وأضاف أيضاً أنه لا يمكن إلقاء اللوم على طرف واحد في الأزمة السورية. وقال “روسيا لا تحمي أي نظام. أهم واجب ماثل هو إنهاء كل العنف”.
وقالت مصادر في الجامعة العربية إن لافروف أجرى محادثات أمس الأول مع أمين عام الجامعة نبيل العربي وعنان. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل خلال الاجتماع إن حق النقض “الفيتو” الذي استعملته روسيا في مجلس الأمن لمنع إصدار مشروع القرار الذي يدين الحكومة السورية، سمح لدمشق بمواصلة العنف. ودعا موسكو إلى دعم الجهود العربية لإنهاء الأزمة.
وقال “هذا الموقف من قبل الدول التي أفشلت قرار مجلس الأمن وصوتت ضد قرار الجمعية العامة قد منح النظام السوري رخصة للتمادي في ممارسته الوحشية ضد الشعب السوري”. واستخدمت الصين أيضاً الفيتو لإيقاف مشروع القرار الذي كان يعتمد على مبادرة تقدمت بها الجامعة العربية.
من جهته أكد بن جاسم الاتفاق بين المجلس الوزاري العربي وموسكو قائلاً إنه “بعد اللقاء مع الوزير الروسي الذي كان صريحاً ومعمقاً. وأضاف المسؤول القطري أنه يريد “تأكيد المرجعيات المعتمدة لكوفي عنان وهي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 فبراير الماضي، خطة العمل العربية المعتمدة بتاريخ 2 نوفمبر 2011، وقرارات الجامعة في 22 يناير و12 فبراير الماضيين”. وكان لافروف قال الثلاثاء الماضي إن لقاء القاهرة سيكون “فرصة مهمة لإجراء تحليل عميق للموقف” والخروج بـ”أفكار يمكن بعد ذلك أن يتم نقلها إلى المجال الدولي الأوسع”. وكان بن جاسم رد أثناء الاجتماع على كلمة لافروف قائلاً إن دعوة الأخير إلى إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار في سوريا غير كافية “بعد ما تم إبادة”. وأضاف “هناك إبادة ممنهجة من قبل الحكومة السورية في ظل حديثنا الآن عن وقف إطلاق النار”، مضيفاً “بعد ما تم من قتل لا يمكن أن نقبل فقط بوقف إطلاق النار” و”لا نريد أن يكافأ أحد بهذه الطريقة”، في إشارة إلى النظام السوري. كما أكد أنه آن الأوان لإرسال قوات عربية ودولية إلى سوريا.
إلى ذلك، قال صباح خالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أمين عام الجامعة نبيل العربي عقب اختتام الاجتماع، إن وزراء الخارجية العرب أعادوا التأكيد على الحل العربي وأعربوا عن بالغ الأسى والأسف لإصرار الحكومة السورية على العمل العسكري. وأضاف أن قرار المجلس يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري للعنف والقتل، وضمان حرية التظاهر وإطلاق سراح الموقفين في الأحداث، وسحب القوات المسلحة من المدن، وإدانة الانتهاكات.
وقال الصباح إن المجلس قرر اعتبار مجزرة بابا عمرو جريمة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عنها والتحذير من تكرارها، وطالب بالسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا، ودعم مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة كوفي عنان فيها ورحب بنتائج مؤتمر “أصدقاء سوريا” الذي عقد في تونس. من جانبه أفاد العربي بأن الجامعة تحاول الالتفاف على “الفيتو” الذي أجهض قرارها السابق، لإحالة الأزمة السورية مرة ثانية إلى مجلس الأمن من دون اعتراض روسيا والصين. وفيما يتعلق بالآلية المحايدة المقترحة في النقاط الخمس التي تم الاتفاق عليها مع وزير الخارجية الروسي، قال إنها ستقرر من قبل الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن.
وطالب مجلس الجامعة في بيان صدر عقب الاجتماع، دمشق بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل كافة حماية للمدنيين وضماناً لحرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري بالإصلاح والتغيير. كما طالب المجلس بإطلاق سراح الموقوفين كافة بهذه الأحداث فوراً وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى وإعادة القوات إلى ثكناتها من دون أي تأخير. وأكد مواقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري.
وأدان المجلس الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين السوريين واعتبر مجزرة بابا عمرو بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في سوريا. وطالب المجلس الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لاسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ومن دون أي عوائق ونقل المصابين إلى المستشفيات، وذلك تحت اشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.
وأكد تنفيذ خطة الحل العربية للأزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة من دون تجزئة مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والامعان في القتل وما خلفه ذلك من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير القرى والمدن الآمنة.
كما أكد قرارته السابقة بالطلب من الحكومة السورية السماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى أنحاء سوريا كافة وتمكينها من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من أحداث والتأكيد على ضمان أمنها وسلامتها وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض الإعلاميون هناك.
كما رحب المجلس الوزاري بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان ونائبه ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للأزمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية فيها، داعياً الحكومة السورية وأطياف المعارضة كافة إلى التعامل إيجابياً معه ببدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا المجلس المعارضة السورية بأطيافها كافة إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري. وقرر مجلس الجامعة البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا.
عدد اليوم
