برلين (أ ف ب)
قالت شبكة إيه.أر.ديدبليو.دي. أر الألمانية إن وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو متورط بصورة مباشرة في فضيحة المنشطات التي طالت الكثير من الرياضيين والرياضيات الروس في الآونة الأخيرة.
وفي ردها الرسمي على هذا الاتهام لم تتطرق وزارة الرياضة الروسية بصورة مباشرة إلى الادعاءات التي صدرت بحق موتكو وعدد من المسؤولين الآخرين.
وجاءت آخر ادعاءات من جانب الشبكة الإعلامية الألمانية عبر برنامج وثائقي تم بثه أمس، وقالت الشبكة الإعلامية الألمانية إنها تملك عدة وثائق تثبت أن موتكو منع الكشف عن نتيجة فحص إيجابي يخص لاعباً في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وأكدت الشبكة أيضاً أنها تملك تسجيلات تثبت استمرار مدربين موقوفين مدى الحياة بالعمل في تدريب كبار الرياضيين.
وقال بيان وزارة الرياضة الروسية إنها تقر بوجود مخالفات واسعة النطاق للوائح المنشطات في بلادها، وأضافت: «حل هذه المشكلة (تعاطي المنشطات على نطاق واسع) يتطلب تطويراً مستمراً في نظم مكافحة المنشطات من جانب كل الأطراف المعنية»، وأوضحت الوزارة أنها وافقت على خريطة طريق بالاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بهدف إصلاح الجهات المرتبطة بمخالفات المنشطات في روسيا.
وقالت فيستدويتشه روندفوك، إحدى القنوات التابعة للتلفزيون الألماني، إن الفيلم الوثائقي يحتوي على لقطات تظهر مدربي سباقات المضمار والميدان الذين تم إيقافهم بسبب المنشطات وهم يعملون مع الرياضيين الكبار.
وسوف يقرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى في 17 يونيو الجاري ما إذا كان سيواصل فرض العقوبة التي وقعت على اتحاد ألعاب القوى الروسي في نوفمبر أو سوف يرفعها، وهو قرار سيكون له تداعيات في أولمبياد ريو دي جانيرو التي ستقام في أغسطس المقبل.
ويأتي هذا بعد تقرير من لجنة تابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) والذي تحدث عن نظام ممنهج لتعاطي منشطات وتستر على نتائج الاختبارات الإيجابية في البلاد.
من ناحية أخرى، أكد النيوزيلندي ديفيد هوفمان مدير عام الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» أن الرياضة تواجه تحديات عميقة في هذه المرحلة خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة اكتشاف المنشطات، ويعتبر أولمبياد ريو 2016 «التحدي الأهم».
ورأى هوفمان أن الحركة الرياضية باتت بحاجة لاستعادة الثقة من جديد، معترفاً أن «التحدي الأهم والأبرز سيكون خلال دورة الألعاب الأولمبية» في أغسطس المقبل»، وأشار إلى أن الاختبارات الآن باتت تحمل الكثير من الجدية والحزم وأن هناك معايير معينة ستطبق قبل الألعاب الأولمبية للحؤول دون وقوع المزيد من الخسائر التي قد تؤثر على النتائج.
ولفت هوفمان إلى أن فحص المنشطات سيستمر إلى ما قبل أيام قليلة من انطلاق الأولمبياد، معترفاً في الوقت عينه بصعوبة إعلان النتائج أثناء دورة الألعاب الأولمبية وما لذلك من تأثير سلبي على الرياضيين وعلى البلد الذي ينتمي إليه الرياضي.
وقال هوفمان: «إن جهود الوكالة الدولية ومنذ تأسيسها في لوزان بسويسرا عام 1999 تعمل بجد ومثابرة من أجل ترسيخ القوانين والتشريعات ومبادئ قيم مكافحة المنشطات وتعزيز الوعي بها وعلى كل الصعد».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتبر موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قضية المنشطات في بلاده تدخلاً في الرياضة، قال هوفمان: «عليك أن تسأله.. لكن في الوقت نفسه جميعنا يعلم مدى الأهمية التي تحظى بها الرياضة في البلدان الكبيرة، فهي واجهة مهمة يمكن الارتكاز عليها».
وأضاف: «نحن أمام اختبار التزام كل من دعمنا ودعم الرياضة النظيفة. ننتظر لنرى مدى قوة هذا الالتزام، فإذا لم يكن قوياً فهناك مشكلة بالتأكيد».
وأشار هوفمان إلى تعقيد موضوع مكافحة المنشطات بقوله: «الجميع تابع العديد من التجاوزات، فمن المهم أن نضع قواعد جيدة وممارسات صحيحة من قبل الرياضيين».
وعن استقلالية اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات أكد هوفمان الذي ينهي مسيرته في اللجنة بعد شهرين أن الاستقلالية مضمونة، وهذا أمر محسوم نظراً للطريقة التي تم من خلالها تأسيسها، متمنياً النجاح لمن سيأتي من بعده في هذه المهمة.
وفي شأن اللاعب السعودي محمد نور والكلام الذي تم التداول به عن تناقض بين اللجنة الدولية واللجنة السعودية، قال هوفمان: «لا تضارب، ونحن من جهتنا أنهينا الأمر، لكن العقوبات من مسؤولية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا شأن لنا بها».
وأضاف: «بطبيعة الحال، أقدر الصعوبة في الإعلان أن ثمة وجود منشطات في حالة ما، لكن الحقيقة تبقى هي الأهم لتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص»، ويترأس هوفمان اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات منذ عام 2003.
ويعمل في اللجنة حوالي 70 موظفاً وتبلغ ميزانيتها 19 مليون يورو يتم توفيرها مناصفة بين اللجنة الأولمبية الدولية والحكومات.
عدد اليوم
