بغداد (الاتحاد)
قال عضو شبكة «عين العراق»، لمراقبة الانتخابات، عباس الشريفي، أمس: «إن مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت فقدان 100 جهاز تحقق إلكتروني خاصة بالانتخابات التشريعية التي تجري في 12 مايو المقبل»، محذراً من استخدامها في عمليات تزوير في حال تواطؤ موظفي مراكز الاقتراع.
وحذرت المفوضية من التلاعب بإرادة الناخبين، واستخدام طرق ملتوية وغير قانونية في التعامل مع بطاقات الناخب الإلكترونية، في حين تعتزم الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عقابية بحق المروجين لعمليات بيع بطاقات الناخبين، تصل إلى السجن 15 عاماً.وأضاف الشريفي في مؤتمر صحفي أمس: «إن مصادر في مفوضية الانتخابات أكدت ورود معلومات غير معلن عنها حول فقدان 100 جهاز من أجهزة التحقق الإلكتروني»، مضيفاً: «إن استخدام هذه الأجهزة في التحايل على العملية الانتخابية يتطلب تواطؤاً من قبل موظفين من المفوضية، أو موظفي المحطات».وأوضح أن المفوضية اتخذت احتياطاتها في حال حصول عطل في جهاز التحقق أو جهاز الفرز، لكن الوضع الميداني هو الذي يحدد الجدية تجاه الموضوع.وفي السياق، أعلنت الحكومة العراقية عزمها اتخاذ إجراءات عقابية بحق المروجين لعمليات بيع بطاقات الناخبين. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمر صحفي ببغداد: «إن بيع وشراء البطاقات الانتخابية جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لخمسة عشر عاماً»، داعياً إلى «إبعاد الملف الأمني عن الانتخابات».
عدد اليوم
