رؤية خليجية موحدة:
يقول د. محمد العسومي إن دول مجلس التعاون ما زالت تحقق إنجازات ونمواً اقتصادياً رغم انخفاض أسعار النفط ورغم حملات تشويه منسقة تقودها أكثر من جهة.
من ضمن الأمور الإيجابية العديدة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي في تعاملها مع مختلف القضايا والتطورات السريعة، هو ابتعادها عن المزايدات والمشاحنات المضيعة للوقت، حيث تأتي ردود أفعالها على ذلك من خلال خطوات عملية تساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتكامل بين الاقتصادات الخليجية.
في هذا النطاق، جاء قرار القمة الخليجية التشاورية نهاية شهر مايو الماضي والخاص بإنشاء «هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية»، ليوجه رسالة قوية للمحرضين والمشككين في التعاون الخليجي، وليشكل دعماً نوعياً للتنسيق الاقتصادي بينها.
وهناك العديد من القرارات الاقتصادية والتنموية التي أقرها قادة دول المجلس في اجتماعاتهم السنوية والدورية، إلا أن العديد منها تعرقل تنفيذه لأسباب إدارية لا مبرر لها، فالاتحاد الجمركي المهم لانفتاح الأسواق الخليجية على بعضها البعض ما زالت بعض بنوده معلقة، كما هي بعض بنود السوق الخليجية المشتركة، وكذلك الاتفاق السابق حول ربط عملات دول المجلس كافة بالدولار، وتحركها ضمن هامش ثابت.
الهيئة الجديدة سيكون لها شأن في هذا المجال، إذ عليها أن تقوم بمراجعة شاملة للاتفاقيات الاقتصادية التي أُقرت من قبل القادة، وأن تنظر في المعوقات التي تحول دون تنفيذها، وأن تعمل على إزالة هذه القيود والمعوقات، مما سيشكل نقلة نوعية في التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وسيفتح أبواباً واسعة لاستكمال مقومات السوق الخليجية المشتركة.
«النزعات الانفصالية».. وعواقب «الاكتفاء الذاتي»:
تقول كاثرين رامبل إن عصر الاكتفاء الذاتي عاد من جديد. ففي غضون أسبوعين، ستُجري بريطانيا استفتاءً حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ذاك المشروع العظيم الذي أُقيم بعد الحرب العالمية الثانية لنشر السلام والرخاء. ولا يهم هنا أن جل الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن من شأن إمكانية انسحاب بريطانيا تدمير الاقتصاد البريطاني، بكلفة تقدر بقرابة 6 آلاف جنيه استرليني بالنسبة لكل عائلة بريطانية. كما لا تهم الأخبار التي تفيد بأن الأسواق بدأت منذ الآن تضطرب خوفاً من عواقب ذلك على الجنيه الاسترليني والقطاع المالي برمته، وأن المواهب ذات المهارات العالية أصبحت تتردد في الانتقال إلى الجزر البريطانية، التي من غير المعروف كيف ستكون علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد الانسحاب البريطاني، وأن الزبائن الأجانب بدأوا يعلّقون أو يؤخرون عقودهم مع الشركات البريطانية.
التعليم العالي في دول «التعاون»:
يرى د. أحمد عبدالملك أن التحدي الآخر للتعليم العالي في دول «التعاون»، هو نظرة الآباء والأبناء للدراسات العليا، في ظل الفرص المتاحة للحصول على وظيفة ملائمة وراتب جيد.
جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» التابعة للأمم المتحدة (عدد 2014-2015)، أن التعليم لا يفي بمتطلبات التنمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتضح أن نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي نسبة منخفضة في هذه الدول.
ويشير تقرير «الأسكوا» إلى أن نسبة الطالبات في الهندسة والصناعة والبناء والعلوم والتكنولوجيا مرتفعة نسبياً في المنطقة العربية عموماً. أما فيما يتعلق بالتركيب النوعي لمجتمع المتخصصين، فقد مثلت المتخصصات في العلوم والتعليم 50% في تونس وعُمان، وتجاوزت نسبتهن في البلاد العربية نظيرتها في بعض البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة التي سجلت 30?4% فقط، وفرنسا (30?3%) واليابان (14?4%).
وحقيقة الأمر أن تلك الأرقام تبدو «غريبة» استناداً إلى واقع مخرجات التعليم في البلاد العربية؛ فنحن نعلم أن نسبة الطالبات في بلدان الخليج تزيد على ضعف نسبة الطلبة، ولربما تصل النسبة إلى 65% لمصلحة الطالبات.
وكانت مؤشرات التعليم العالي في دول «التعاون» قد سجلت ارتفاعاً واضحاً خلال عام 2011، حيث تخطّى عددهم المليون ونصف المليون طالب وطالبة، حسب المركز الإحصائي (GCC-STAT)، بزيادة نسبتها 14?44% عن العام الدراسي السابق. وبلغ عدد المبتعثين من دول التعاون للدراسة في الخارج، خلال العام الدراسي 2011 - 2012، نحو 185155 مبتعثاً، وذلك مقارنة بـ137901 مبتعثاً في العام الدراسي السابق، وبزيادة نسبتها 34?27%، واحتلت المملكة العربية السعودية المكانة الأكبر في إجمالي المبتعثين، بنحو 174645 طالباً مبتعثاً.
عدد اليوم
