تحت هذا العنوان "قضية العرب الأولى في مجلس الجامعة"، أشار د. أحمد يوسف أحمد إلى أن مجلس جامعة الدول العربية عقد دورته رقم 139 يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 مارس بالقاهرة. وقد تعود المجلس أن تكون «قضية العرب الأولى» على رأس جدول أعماله، وعلى رغم أنها لم تعد كذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي إلا أنها بقيت محتفظة بالشكل. في تلك الثمانينيات تجسد الخطر الإيراني لدى معظم الدول العربية من خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، وعندما بدت في عام 1986 مؤشرات تفيد باحتمال أن تكون إيران في سبيلها إلى تغيير مجرى الحرب لصالحها (اختراق الفاو 1986) كان واضحاً في قمة عمان عام1987 أن الأولوية الفعلية صارت لمواجهة الخطر الإيراني لدرجة أن الدول العربية (عدا سوريا وليبيا) تغاضت عن خلافها مع القيادة المصرية آنذاك بسبب معاهدة السلام التي توصلت إليها مع إسرائيل في عام 1979، وسمحت القمة لهذه الدول أن تعيد علاقاتها الدبلوماسية الثنائية (التي كانت قد قطعت بعد المعاهدة) فرادى إن شاءت، مع أن الموقف العربي الجماعي قبل ذلك كان يصر على أن العلاقات قطعت بقرار جماعي ويجب أن تعود بقرار جماعي.
ولكن متطلبات الحشد ضد إيران لم تكن لتكتمل دون مصر التي لا يمكن أن تشارك فيه وعلاقاتها الدبلوماسية مقطوعة مع شقيقاتها العربيات، وبالفعل أعاد معظم الدول العربية علاقاته مع مصر بطريقة شبه فورية، ولم تتأخر في هذا الصدد سوى ليبيا وسوريا اللتين لم تعيدا العلاقات قبل عام 1989، وكان المعنى الوحيد لذلك أن اعتبارات مواجهة الخطر الإيراني صارت تجب مثيلاتها بالنسبة للخطر الصهيوني.
عولمة التغيرات
يقول د. علي الطراح: سقط جدار برلين نتيجة لموجات الليبرالية الاقتصادية، وتغير العالم، وتحولت الولايات المتحدة لدولة القطب الواحد. حدث الأمر نفسه في أميركا اللاتينية في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم، وتراجعت الديكتاتوريات لصالح الليبرالية الاقتصادية. وبحلول الأزمة المالية العامة نزعت أميركا اللاتينية ثوب الليبرالية الاقتصادية وتحولت إلى أنظمة «يسارية» معادية للولايات المتحدة الأميركية. وبالرغم من سرعة موجات العولمة التي هدمت الحدود واخترقت الخصوصيات، فإن المنطقة العربية صمدت في العقدين الماضيين، وخصوصاً الدول غير النفطية، التي وجدت نفسها تنكشف نتيجة لذلك أمام موجات الانفتاح ومنطق حرية السوق فخرجت لنا، طبقة جديدة اتسمت بالثراء الفاحش والسريع، وكانت هذه الطبقة تعمل في مجال السوق الاستهلاكية وليس قطاع الإنتاج كالزراعة والصناعة، وإنما في مجالات الهواتف النقالة والعقار والمصارف وأدى ذلك إلى مزيد من التهميش للقطاعات الإنتاجية، وتضاعف الألم بالنسبة للطبقة الوسطى التي وجدت نفسها تنسحق وتتراجع في قوتها الاجتماعية وتوسعت المسافات الاجتماعية بين الطبقات الدنيا، والطبقة الفاحشة في غناها.
الحاكمية وتسييس الفكر الإسلامي
يتساءل سالم سالمين النعيمي هل هي بداية حقبة ولاية المرشد، وذلك على غرار ولاية الفقيه وتصدير نموذج الحاكمية السياسية لتوحيد السلطات؟ فهي الحقيقة الغائبة الحاضرة في أذهان قيادات الإسلام السياسي الفئوي الانفصالي ومنظور الحاكمية والقومية الإسلامية. إنه وقت الإعلان عن تلك الحقيقة، وإكراه المجتمع عليها بالتحايل ومصادرة المصطلحات والقوانين والدساتير تارة وبالقوة تارة أخرى ناهيك عن التحالفات الانتقائية وفق التسلسل الموضوع في استراتيجيات تلك التنظيمات مما أثار الخلافات بينهم على التوقيت والآلية بعدما أصبحت سيطرتهم على كل مقومات الحياة .السياسية في بلدانهم واقع لا يقبل التأويل أو الإنكار.
ولكن رفض الشارع لهم بعد انكشاف الأقنعة وإدراكهم أن ثوراتهم سرقت منهم، وروبن هوود ذو العمامة التي يلبسها على عقله بدلاً من رأسه يسرق ليعطي حزبه وإخوانه في المذهب التسهيلات والصلاحيات والسيطرة على اقتصاد تلك الدول، ولكنها سيطرة واحتكار حسب الشريعة الإسلامية، فأصبح حتى الاحتكار واستغلال الشعوب يحتاج لإجازة شرعية، بينما يمنع ذلك عن الفقير والمحتاج ومن لا يشاركه أو يوافقه الرأي.
الحرب الإلكترونية... صعوبة تحديد قواعد الاشتباك
تقول إلين ناكشيما: عندما سيذهب الجنرال كيث ألكسندر، رئيس القيادة الإلكترونية، إلى مقر الكونجرس اليوم، سيُطلب منه ربما شرح مخططاته لبناء قوة عسكرية للدفاع عن البلاد من الهجمات الإلكترونية. ولكن السؤال الذي مازال غير واضح هو: تحت أي ظروف سيتم استعمال هؤلاء المحاربين الإلكترونيين؟
الرئيس أوباما وقَّع الخريف الماضي أمراً سرياً يشترط وجود تهديد بهجوم «وشيك» أو مستمر يمكن أن ينتج عنه موت أو ضرر للأمن القومي قبل إمكانية القيام بعمل إلكتروني من أجل إحباطه. ولكن تعريف «وشيك»، وعلى غرار تعريف «عمل حربي"، ذاتي ويعتمد على الظروف.
فقبل قرن من الزمن، عندما كان يتم حشد جيش دولة ما على حدود دولة أخرى، كان مفهوم «قرب الحدوث» أكثر وضوحاً، حيث كان يبدو بأن هجوماً على وشك الحدوث. وكان معظم الناس يعترفون بأن لدى الدولة المهدَّدة الحق في الدفاع عن نفسها. أما اليوم، فقد تسببت التكنولوجيا والإرهاب في إرباك تطبيق القواعد القديمة. ذلك أنه في الفضاء الإلكتروني، حيث يمكن شن هجمات في جزء من الثانية، قد لا يكون لدى دولة ما وقت كاف لرصد الهجوم وتنظيم الدفاع.
أميركا... نحو تقاعد أكثر أمناً
توصل هارولد مايرسون إلي استنتاج مفاده أن مشكلة أميركا، كما يراها المطالبون بتخفيض الاستحقاقات، هي أن المسنين فيها يعيشون حياة البذخ والترف. ومع الارتفاع المطرد في كلفة الرعاية الصحية، فإن الحكومة تجد نفسها مضطرة إلى دفع استحقاقات لكل مسن تفوق بكثير ما تدفعه للشباب والمراهقين. والحل كما يقال لنا هو خفض الإنفاق على المسنين حتى نتمكن من زيادته على صغار السن.
نحن بالفعل في حاجة لزيادة الإنفاق على صغار السن؛ كما أننا بحاجة أيضاً لتقليص النفقات الطبية من خلال الانتقال من نظام «الدفع في مقابل الخدمة المقدمة» المتبع حالياً في إعداد الفواتير وتقدير التكلفة. أما فيما يتعلق بتغيير الطريقة، التي نحسب بها تسويات كلفة المعيشة للمسنين، حتى نتجنب أن ندفع إليهم أموالًا أكثر مما ينبغي- وهي فكرة أثيرة لدى «باول وسامبسون»، و«الجمهوريين»، والبيت الأبيض على ما يبدو- فإن تلك الفكرة قد لا تكون هي الفكرة الصائبة كما يتوقع كثيرون، وذلك لسبب بسيط: أن أعداداً متزايدة من المسنين لم يعد بمقدورها التقاعد عن العمل،(حسب إحصاء جرى إعداده عام 2012 تبين أن هناك واحداً من كل خمس أميركيين من البالغين من العمر 65 عاماً فما فوق - 18.5 في المئة تقريباً- لا يزال يعمل).
هناك أنباء طيبة وأنباء غير طيبة، ساهمت في تلك الزيادة: الأنباء الطيبة أن عدد المسنين القادرين والراغبين على العمل، قد بات أكبر مما كان عليه في السنوات الماضية، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى التطور في علوم الطب والصحة (بالإضافة لعوامل أخرى بالطبع). وحسب مسح أجرته «جمعية خبراء حساب أقساط التأمين» عام 2011، قال 55 في المئة من المسنين إنهم قد استمروا في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد لأنهم يريدون أن يظلوا نشطاء ومنخرطين في العمل. ولكن المسح نفسه أظهر أن 51 في المئة منهم كانوا يعملون لأنهم بحاجة إلى المال فعلًا.
عدد اليوم
