مجلس المناطق التعليمية يبحث تطوير التوجيه وتعليم الكبار

دبي (الاتحاد) - أكد مجلس تطوير المناطق التعليمية، في اجتماعه برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، أهمية المضي في تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج والنظم التطويرية، لاسيما تلك التي تتصل بالتوجيه التربوي وتعليم الكبار ورياض الأطفال والقيد والقبول. كما أكد ضرورة مواصلة الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي المقبل 2012/ 2013، خاصة فيما يتعلق بتشكيلات المعلمين واحتياجات المدارس من أعضاء الهيئة التدريسية. وكان المجلس قد عقد اجتماعه في إدارة منطقة رأس الخيمة التعليمية، بحضور علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، وخولة المعلا الوكيل المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية، وفوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية، وعدد من مديري ومديرات الإدارات المركزية المختصة، إلى جانب مديري ومديرات المناطق التعليمية. ووجه معالي وزير التربية في مستهل الاجتماع برفع درجة التنسيق والتعاون بين الإدارات المركزية والمناطق التعليمية والمدارس، وتواصل العمل بروح الفريق الواحد بين الأطراف الثلاثة، من أجل إنجاز أعمال التطوير التي تشهدها المدارس في مواعيدها المقررة وعلى الوجه المطلوب، كما نوه بأهمية تفعيل دور أولياء الأمور في العملية التعليمية، لما لذلك من آثار إيجابية كبيرة، تصب مباشرة في مصلحة الطالب. واستعرض المجلس واقع تعليم الكبار ومستقبله والأهداف المرجوة من تطويره، حيث أكد القطامي أن نظام تعليم الكبار ساهم في تقديم خدمات تعليمية ساعدت على تحسين المستويات الاجتماعية والثقافية للفئة المستهدفة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم ونشره في ربوعها، وتمكين جميع الأفراد من الحصول على الخدمات التربوية والتعليمية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص. ووجه بأن يكون تطوير نظام تعليم الكبار شاملاً، وملبياً لاحتياجات الدارسين ومتطلباتهم، بما في ذلك المناهج والنظم واللوائح المعمول بها، وتوفير البيئة الدراسية الجاذبة، إلى جانب ربطه ببرنامج التدريب المهني والفني، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة الصناعية والاقتصادية والإنتاجية، مع إعداد دراسة تقويمية شاملة لمكونات البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، تكون هي الأساس لمنطلقات التطوير الشامل المنشود. وناقش المجلس المسارات الجديدة للتوجيه التربوي ومستقبله، حيث أكد معالي وزير التربية والتعليم، أهمية التأسيس لمرحلة أكثر تطوراً للتوجيه، تعتمد في منطلقاتها على التقييم المؤسسي، وتستند في تحقيق أهدافها إلى التنسيق الكامل بين إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، وإدارات المناطق التعليمية والمدارس، بحيث يتم تقييم أثر المعلم على المتعلم بكل موضوعية وشفافية، ويكون ذلك أحد أهم مؤشرات تقييم المعلمين، وأساس إعداد برامج الإعداد والتأهيل الموجهة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم. وتطرق مجلس تطوير المناطق التعليمية إلى مشروع لائحة القيد والقبول، الذي استند إلى أحكام القانون في شأن إلزامية التعليم، واشتمل على قواعد احتساب سن القبول، والشروط العامة للقيد في المدارس الحكومية والخاصة، وأسس قبول الطلبة المعاقين وبرامج الدمج في المدارس، وضوابط ومعايير قبول الطلبة، ومستندات التسجيل المطلوبة وإجراءاته، فضلاً عما تضمنه مشروع اللائحة من موضوعات مهمة أخرى تتصل بكثافة الفصول والانتقال بين المدارس، وقواعد قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية. ووجه القطامي في هذا الجانب، بطرح مشروع اللائحة على المناطق التعليمية لدراسته وتنقيحه، تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية، ومن ثم اعتمادها. واستعرض المجلس التوصيات العامة التي خلص إليها مؤتمر الطفولة الأول الذي نظمته الوزارة أخيرا، وآليات تنفيذها ووضعها ضمن أعمال التطوير التي تستهدف مرحلة رياض الأطفال، وفي مقدمتها التوصية المرتبطة بإقرار إلزامية رياض الأطفال كمرحلة دراسية، وإدراجها ضمن السلم التعليمي، وتعزيز اللغة العربية في هذه المرحلة التعليمية المهمة، وغيرها من التوصيات الداعمة لتوجهات وزارة التربية نحو إحداث طفرة نوعية في رياض الأطفال. وبحث المجلس الاستعداد للعام الدراسي المقبل وركز على تشكيلات المعلمين، وسبل تحديدها، والوقوف على الحاجات الفعلية للمدارس من أعضاء الهيئة التدريسية، حيث دعا وزير التربية والتعليم إلى العمل على الانتهاء من حصر الاحتياجات والوصول إلى أرقام دقيقة لتشكيلات المعلمين، ومواصلة استقطاب العناصر البشرية المتميزة، والمعلمين من ذوي الخبرات، ومن يمتلكون كفايات شخصية ومهنية وعلمية، تنسجم وتوجهات الوزارة التطويرية.