مستهلكون يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبة على المخالفين

طالب مستهلكون بتشديد الرقابة على منشآت الغذاء في الدولة، مؤكدين "اهتزاز ثقتهم" بالمواد الغذائية المعروضة في الأسواق، بعد الكشف عن حالات تلوث وفساد أغذية، كان آخرها تلوث مشروب "الفيمتو"، ما أدى إلى سحبه من منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة. ودفعت الضجة الإعلامية والاجتماعية التي رافقت خبر تلوث "الفيمتو" الجهات الرقابية إلى التأكيد مراراً على استمرار جهودها في الحرص على حصول المستهلك على غذاء سليم وصحي. وكان بلديات مختلفة في الدولة أعلنت في الأيام القليلة الماضية سحب كميات من مشروب "الفيمتو" من منافذ البيع بعد ثبوت تلوث بعض العبوات ببكتيريا وفطريات تفرز سموماً ضارة بصحة المستهلكين. وطالب مواطنون ومقيمون الأجهزة الرقابية الممثلة في وزارة البيئة والمياه والبلديات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتوضيح ما إذا كان المنتج وصل إلى منافذ البيع وهو ملوث، أو أن ظروف التخزين في المحال التجارية هي ما أدى إلى حدوث التلوث. واستغرب محمد المنصوري، أب لأربعة أبناء، من وجود منتج غذائي ملوث في أسواق الدولة. وقال إن ذلك سيولد شعوراً بعدم الثقة تجاه المنتج الغذائي المتوافر في الأسواق. ودعت فادية غنام الأسر، وتحديداً الأمهات، إلى التحول نحو المنتج الغذائي المعد في المنزل، فعوضاً عن شراء العصائر الجاهزة لتقديمها لأطفالها، يجب أن تتجه إلى إعداد العصائر الطبيعية، بما يضمن أن تقدم نظيفة من جهة، ولغنى فوائدها الغذائية عن المنتج الجاهز الذي لا بد وأن تدخل به المواد المصنعة والأصباغ من جهة ثانية. أما خالد عبدالله، موظف في القطاع الخاص، فأكد ضرورة أن تشدد الأجهزة الرقابية على المنتج قبل دخوله إلى منافذ البيع، كما يجب أن تجري متابعة لكل منتج بعد وجوده في الأسواق، للتثبت من أن تخزينه يتم بصورة جيدة ولا تؤدي إلى ظهور الملوثات فيه. وقالت سكان في الشارقة إن بعض البقالات والكافتيريات والمطاعم والمخابز بالإمارة تعاني افتقارها لأدنى معايير السلامة والنظافة. وقال حسن آل علي، مواطن يقطن في منطقة القراين، إن كثيراً من البقالات لا يلتزم بمعايير السلامة، مؤكداً أنه اشترى مرات عدة عصائر وألباناً اكتشف فيما بعد انتهاء صلاحيتها. وطالب عيسى جاسم، مواطن يقطن منطقة المنصورة، بتشديد الرقابة على البقالات والكافيتريات التي يعمل بها موظفون بأظافر طويلة متسخة وبلحى طويلة، ويرتدون زياً غير نظيف. ورأى خالد سلطان، مواطن يقطن في العزرة، أن القضية لا تكمن في نهاية الصلاحية فقط، حيث إن بعض المواد غير منتهية الصلاحية ولكن طعمها غريب قد يكون بسبب سوء تخزين أو ما شابه، فضلاً عن عدم نظافة الكوادر العاملة في القطاع الغذائي. عقوبات غير رادعة ورأى بعض المستهلكين في رأس الخيمة أن بعض العقوبات ضد المخالفين في الشركات المنتجة أو المستوردة للمواد الغذائية غير رادعة، حيث لا تتعدى في بعض الحالات الغرامة خمسة آلاف درهم، أو الإغلاق المؤقت، مطالبين بتشديد الإجراءات العقابية بحق من يتلاعب أو يتساهل في أرزاق الناس. وقال سعيد راشد إن تلوث مشروب الفيمتو الذي كشفه الأهالي مصادفة يوجب على الجهات المسؤولة تشديد الرقابة على الأسواق، وتغيير القانون الذي يحدد العقوبة، وإغلاق الشركات والمحال التي تقدم أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وقال أحمد عيسى إن العديد من البقالات في الأحياء الشعبية لا تخضع للرقابة بالشكل الكافي، حيث تتركز عمليات التفتيش على المحال الكبيرة والشركات. وأشار إلى أهمية أن يكون هناك تجاوب أكثر من خلال الخط الساخن للإعلان عن المخالفة في الحال. وقال إن الرواتب التي يحصل عليها المفتشون "هزيلة"، ما يؤدي لهروب الكفاءات إلى وظائف أخرى. وقال عبد الله راشد إن تلوث الفيمتو يستوجب فتح ملف الغذاء في الدولة، مطالباً بمعرفة العقوبة المفروضة على الشركة المنتجة، بعد التأكد من نتائج التحليل وثبوت المخالفة. وأشار محمد علي إلى أن نظام الهاسب الذي بدأت البلدية في تطبيقه من الممكن أن يساهم في تراجع المخالفات. وأضاف أن مخالفات المحال الصغيرة أكثر من المحال الكبيرة التي يهمها في المقام الأول الحفاظ على سمعتها. واعتبر مستهلكون أن تكرار اكتشاف مواد غذائية فاسدة أو غير مطابقة للشروط يدل على "ترهل" الرقابة الغذائية على مستوى الدولة، حيث طالب المواطن عبدالله الزحمي الجهات الرقابية بأن تكون أكثر صرامة في ما يتعلق بسلامة الأغذية، لأنها مرتبطة بصحة وسلامة الإنسان. ورأت المواطنة فاطمة صالح أن ضبط كميات من الأغذية أو المشروبات الفاسدة في الأسواق، لا يدل على نجاح الجهات الرقابية، بل العكس يدل على مدى إخفاقها في منع وصول المنتجات الفاسدة للأسواق. نظام رقابي متكامل لجأت بلدية دبي منذ تأسيسها إلى إنشاء نظام رقابي متكامل يضمن سلامة الغذاء المستورد، والمصنّع، والمتداول. وقد طورت البلدية من خلال إدارة الرقابة الغذائية هذا النظام عبر تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتنفيذ برامج ومبادرات تراعي صحة وسلامة المستهلك. ومن المبادرات المطبّقة في هذا المجال، مشروع "المشرف الصحي" الذي يعتبره خالد شريف العوضي، مدير ادارة الرقابة الغذائية في البلدية، يتخطى عقلية التفتيش عن المخالفات في المؤسسات الغذائية، ليركّز على تقصّي المخاطر الصحية في تلك المؤسسات. وقال إن الإدارة عمدت إلى تحويل استراتيجية الرقابة على الأغذية إلى برنامج التدقيق على سلامة الأغذية في الإمارة بمختلف مراحلها من الاستيراد والتصنيع إلى النقل والتحضير. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة جميع المؤسسات إلى تخفيف حجم المخالفات وقيمة الغرامات، مؤكداً أن الإدارة تتوقع أن ينخفض حجم الغرامات في مجال استيراد الأغذية على سبيل المثال إلى أكثر من 50 في المائة. كما تساعد هذه الخطوة بلدية دبي على إيجاد لغة حوار مشتركة بينها وبين المؤسسة الغذائية لترسيخ اشتراطات سلامة الغذاء، إضافة إلى ضمان الرقابة المستمرة على الممارسات داخل المطابخ. وقال العوضي إن الطرق الحديثة في تصنيع الأغذية وتعليبها وتجميدها قد اضطر بلدية دبي إلى إيجاد طرق تواكب هذا التوسع في مجال الأغذية، إذ يبلغ عدد السلع الغذائية المسجلة في الإمارة 170 ألفاً. لذلك رأت البلدية أن أنجع سبيل لضمان سلامة الأغذية المستوردة لإمارة دبي يكمن في التأكد من تطبيق أسس السلامة الغذائية في هذه الدول ذات الاقتصاديات الناشئة والدول النامية. ولما كان مؤشر الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء هو أكثر دليل على نجاح أو فشل الرقابة الغذائية، فقد أولت البلدية هذا الأمر اهتماماً خاصاً حيث عكفت منذ حوالي عامين على تطوير نظام تقصي الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء، بالتعاون الكامل مع هيئة الصحة بدبي، وبالتنسيق مع هيئة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض الأميركي، والذي يعتبر أفضل مركز من نوعه على مستوى العالم. برامج رقابية وقال العوضي إن الكم الهائل من الأغذية الذي يدخل إمارة دبي يتطلب تطبيق أنظمة رقابية وإلكترونية لضمان انسيابية حركة تجارة الأغذية، مع التركيز على سلامة الأغذية وجودتها. وقد طورت بلدية دبي برامج رقابية تعتبر من الأفضل في العالم، أتاحت الحصول على إحصاءات دقيقة يتم استخدامها في وضع استراتجيات سلامة الأغذية على مستوى إمارة دبي. من ناحية ثانية، تحرص بلدية دبي على تشديد الرقابة على الأغذية المستوردة قبل دخولها الإمارة من المنافذ المختلفة. وتطبق بلدية دبي أفضل الممارسات الصحية عبر منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية الـ 12، وتضمن توفير أعلى مستويات الرقابة من دون تعريض الشحنات المستوردة لأي ظروف قد يؤثر عليها سلباً منذ وصولها موانئ الإمارة ولغاية إعطاء الأمر بالإفراج عنها لتصل إلى السوق المحلية. وللمحافظة على سلامة الأغذية والمستهلك في دبي، تقوم بلدية دبي بمواكبة النمو المطرد في حركة استيراد الأغذية من خلال رقابتها التي تستمر 24 ساعة في اليوم. وتستقبل إمارة دبي شحنات الأغذية المستوردة عبر منافذ العوير، مرفأ السفن، الحمرية، مكتب طيران الإمارات، منفذ حتا الحدودي، وحدة الحاويات المحوّلة، المنطقة الحرة في المطار، مكتب قرية الشحن، منطقة دبي للاستثمار، وميناء جبل علي عبر البوابتين رقم 2 و 7، واللتين تشهدان وصول أكبر عدد من الشحنات الغذائية مقارنة بالمنافذ الأخرى. أما رفض الشحن الغذائية، ومنعها من المرور عبر موانئ الإمارة، فيعود لأسباب عدة، أهمها التعاميم الصادرة من وزارة البيئة والمياه بشأن حظر أي من المنتجات الغذائية خصوصاً إذا ما كانت مستوردة من البلدان التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة. وتقوم البلدية من خلال الوحدات التنظيمية الموزعة على جميع الموانئ بإجراء الفحوص المخبرية اللازمة على جميع الشحنات الغذائية المستوردة على أنواعها، وفصل الأغذية الصالحة عن الأخرى غير الصالحة. كما تعمل البلدية أيضاً على منع دخول الشحنات غير الصالحة ظاهرياً كالمنتجات التي ضربها العفن في قشرتها الخارجية أو التي تضررت نتيجة تكدّس البضائع خلال عملية الشحن من البلد المصدّر. كما يتم رفض الشحنات إذا كانت المستندات المقدمة إلى إدارة رقابة الأغذية والمعلومات التي تتضمنها لا تتوافق مع المنتج المستورد. وتفرض الإدارة على الأفراد المسؤولين عن الشحنات بإعادة تصدير الكميات المرفوضة منها إلى بلد المنشأ في حال كانت الكميات كبيرة. أما إذا كانت كمية الشحنات المرفوضة قليلة، تقوم الإدارة بإتلافها في ميناء جبل علي. تعاون وثيق وقال المهندس سلطان المعلا، مدير عام بلدية الشارقة، إن البلدية تقوم بتنظيم حملات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق بصفة دائمة ودورية، مستدركاً أنها لا تتوانى عن سحب أي منتج غذائي من الأسواق عند التأكد بعد تحليله مخبرياً من عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وذلك بغرض المحافظة على صحة المستهلكين. وقال إن البلدية تتعاون بشكل وثيق مع الدائرة الاقتصادية في شأن الإغلاق، حيث إن العقوبات تتدرج لتبدأ بالغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون درهم ثم تنتهي بالإغلاق الإداري أو النهائي في حال تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالشروط. وأكد المعلا أن البلدية تكثف من إجراءاتها الوقائية لحفظ السلع الغذائية وحمايتها من التلوث، فضلاً عن تنظيم حملات تفتيشية منتظمة وممنهجة، وأخرى مفاجئة للمطاعم، وتعمل على الإشراف على تعقيم الوجبات الجاهزة والخضراوات والسلطات والفواكه، وغيرها من المأكولات، للوقوف على مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحية المواد الغذائية المعروضة بها، والتأكد من صحة العاملين في هذا المجال، وخلوهم من الأمراض، وطرق تعاملهم مع المواد الغذائية في حال نقلها وعرضها وطهيها. وأوضح أن في حال ضبط مادة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فإنه يتم سحبها من السوق بعد فحصها في المختبر، باستثناء تلك التي يأتي كتاب رسمي بها من وزارة البيئة والمياه، حيث يتم سحبها بصورة فورية. وعلى صعيد متصل، أعلنت بلدية الشارقة أن عدد العينات التي تم الكشف عليها خلال العام الماضي بلغ 13 ألفاً و452 عينة، وكانت النسبة العظمى من العينات مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، بحسب تصريحات الشيخة الدكتورة رشا أحمد القاسمي مساعد المدير العام لبلدية الشارقة لشؤون الصحة والبيئة والجودة، عبر الموقع الرسمي للبلدية على الإنترنت. وأشارت القاسمي إلى أن مفتشي البلدية يقومون بدور تثقيفي مهم من خلال التوجيهات والإرشادات التي يقدمونها لأصحاب المحال والشركات والعاملين فيها، مؤكدة أنه لا يتم توقيع العقوبات أو الغرامات على المخالفين، إلا بعد التأكد من إصرارهم على المخالفة وعدم الالتزام والتعاون مع البلدية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. وذكرت أن في حالة الحصول على عينات سلبية بشأن المواد الغذائية التي يتم فحصها في المختبر، فإن البلدية تقوم بمصادرة المواد ومراسلة البلديات الأخرى للتحري عن المنتج في الأسواق، لافتة إلى أنه يتم أخذ العينات بطرق عدة من مواقع تخزين وأماكن عرض تلك المواد، كما يتم أخذ عينات من جميع المواد الغذائية الواردة للدولة عبر المنافذ قبل السماح بدخولها للتأكد من سلامتها وجودتها. إغلاق 18 منشأة في الشارقة وكانت شذى المعلا، مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة، قالت في وقت سابق لـ"الاتحاد": إن عدد المنشآت العاملة في القطاع الغذائي، والتي تم إيقافها عن مزاولة النشاط، تقدر بـ 18 منشأة في العام الماضي، في حين بلغ عدد المخالفات التي حررت 3312 مخالفة، أما كميات الشحنات غير الصالحة فقدرت بـ 30 ألفاً و700 طن. وأضافت المعلا: نحن جهة رقابية، نتابع الأسواق بصورة كثيفة، وننظم حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المواقع والمنشآت العاملة في الأنشطة الغذائية، للوقوف على مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحية المواد الغذائية، وذلك للتأكد من استيفاء المنشأة لكل الشروط الصحية المطلوبة من بطاقة الصحة المهنية للعاملين، وصلاحية المواد الغذائية الموجودة بالمنشأة، وصلاحية الأدوات المستخدمة، والطرق المتبعة في تحضير وإعداد وعرض ونقل المواد الغذائية بصورة سليمة وصحية. وقالت إن القسم يهدف إلى الحد من مخالفات المنشآت عبر فرض عقوبات وغرامات مالية بحسب لائحة الغرامات المعتمدة والمعمول بها، إذ تفرض على المنشآت الغذائية المخالفة قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة نهائياً في حال عدم الالتزام بالشروط وتكرار المخالفات بصورة دائمة وغير مبررة. وقالت إنه يتم إيقاف المنشأة عن مزاولة النشاط مؤقتاً، وذلك حسب نشاط المنشأة وحجم المخالفة، وذلك في حال تكرار حجم المخالفة أكثر من مرة، وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من القسم بالقيام بمخالفة نشاط المنشأة المثبت بالترخيص أو وجود حالة تسمم غذائي، وذلك بعد التقصي عنها أو في حالة عدم التزام القائمين على المنشأة بالاشتراطات الصحية ما يترتب عليه خطورة على الصحة العامة. وقالت إن الإيقاف المؤقت يتمثل بتعديل المنشأة الغذائية لأوضاعها، وإزالة أسباب المخالفات، ولو تحقق ذلك أثناء زيارات المفتشين خلال جولات المتابعة، فإن المحل يعاود العمل مجدداً، حيث إن فترة الإيقاف المؤقت ينتهي بإزالة أسباب المخالفات. وأوضحت أن المهام الخاصة بالقسم تتمثل في التفتيش على المواقع العاملة والمصنعة للمواد الغذائية، والموافقة على ترخيص المواقع الممارسة للأنشطة الغذائية، وفحص السيارات العاملة على نقل المواد الغذائية، وكذلك استخراج التصاريح اللازمة، والمراجعة والتدقيق على كل شحنات المواد الغذائية الواردة عبر منافذ الإمارة، فضلاً عن إصدار شهادات اعتماد للمنتجات الغذائية المختلفة، وإصدار تصاريح الحملات الترويجية والعروض الغذائية، وسحب عينات من الأسواق، ومصانع الأغذية، للتأكد من صلاحية المنتجات ومتابعة الشكاوى الواردة من الجمهور إغلاق 4 محال برأس الخيمة خلال 2011 قال مبارك الشامسي، رئيس دائرة بلدية رأس الخيمة، إن مختبر الأغذية بالإمارة ساهم بشكل كبير في ضبط نشاط المنشآت الغذائية والمطاعم، حيث تراجعت نسبة العينات الغذائية غير المطابقة للمواصفات لأقل 4% خلال العام الماضي، وأن عدد المحال التي تم إغلاقها بسبب مخالفات صحية تراجع إلى 4 محال فقط. وأضاف أن عدد العينات الغذائية التي تم فحصها بمختبر الأغذية بالإمارة بلغ 2949 عينة خلال العام الماضي، منها 2826 عينة مطابقة للمواصفات و123 عينة غير مطابقة للمواصفات. وأضاف أن مختبر الأغذية الذي افتتح في أغسطس 2008 ساهم بشكل كبير في التأكد من مطابقة الغذاء في الأسواق للمواصفات القياسية الخليجية، وأن نشاط المفتشين وبإدارة الصحة والبيئة وبدء تطبيق نظام الهاسب من خلال تدريب العاملين بالمطاعم والمنشآت الغذائية أدى إلى تراجع المخالفات، مشيراً إلى أن البلدية تتبع نظام الوقاية، حيث تقوم استراتيجيتها على منع المخالفات قبل وقوعها، وهو ما ساهم في تراجع المخالفات خلال العام الماضي. وأشار الشامسي إلى أن قانون الأمانة العامة للبلديات الخاص بالعقوبات التي توقع على المخالفين مناسب، حيث تتدرج العقوبة على المخالفين من التنبيه أولاً بعدم تكرار المخالفة ثم الإنذار بالإغلاق ثم الغرامة والإغلاق، ومن الممكن أن يتم إلغاء الرخصة حال الإصرار على ارتكاب المخالفة. وقال فواز عبد الله، رئيس قسم الرقابة الغذائية إن نشاط الإدارة خلال العام الماضي زاد مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية 2539 جولة، تم خلالها تفتيش 15308 محلاً بكل مناطق الإمارة، تبين من خلالها وجود 2430 محلاً مخالفاً، وتم توجيه إنذارات لـ 723 محلاً، وتعهدات بعدم تكرار المخالفات بحق 461 محلاً، وتغريم 373. وأضاف أن عدد المحال التي تم إغلاقها خلال العام بلغ 4 محال فقط لمدة لا تزيد على 6 أيام، حيث تم إغلاق محلين لمدة يومين لكل منهما، ومحلين آخرين لمدة يوم واحد لكل منهما. رقابة مكثفة وبرامج تدريبية لمفتشي عجمان أكدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن أسواق الإمارة تخضع لرقابة مكثفة من قبل المفتشين المدربين الأكفاء ممن يعملون في قطاع الصحة، للتأكد من جودة الغذاء المتداول في الأسواق، بما يكفل الحفاظ على صحة المستهلكين، وتوفير أعلى درجات الأمان والسلامة لهم. وقال حميد المعلا، مدير إدارة الصحة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن مفتشي البلدية موجودون بالأسواق يومياً على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى الحملات الدورية والمفاجئة التي يقومون بها عند الحاجة، وتوجد لوائح بعقوبات متدرجة تشمل الغرامات، والغلق المؤقت، مع إمكانية تشديد العقوبة إلى الغلق النهائي، وتحويل المخالفات إلى الجهات المختصة للبت فيها. ولفت إلى أن الرقابة على المواد الغذائية والمشروبات تعد من أهم الخدمات التي تقدمها البلدية، وهي محكمة في عجمان بطريقة صارمة، حيث يتم التأكد من أن المواد الغذائية والمشروبات الموجودة بالأسواق صحية وخالية من أي شيء يسبب الضرر للمستهلكين. وقال المعلا إن إدارة الصحة العامة والبيئة بدأت العام الماضي تنفيذ برامج لتدريب العاملين في المؤسسات الغذائية على أهمية الحفاظ على جودة الغذاء المتداول في الأسواق العامة، من خلال برنامج التدريب والتأهيل للعاملين بالمنشآت الغذائية ممن لا يعملون في البلدية، ويتصلون بشكل مباشر بصحة المستهلكين، وهو من أهم البرامج المزمع التوسع في تطبيقها العام الجاري. وأوضح المعلا أن العام الماضي شهد توطين العاملين في مختبر رقابة الأغذية بنسبة 100%، وشراء أجهزة ومعدات حديثة بقيمة 700 ألف درهم، مشيراً إلى أن الإدارة اتخذت إجراءاتها كافة وتجهيزاتها التقنية والموارد البشرية فيها لمواصلة نشر الوعي والتثقيف بين المتعاملين والشركاء والعاملين في المنشآت الغذائية. وأهاب المعلا بالجمهور للتواصل على الرقم المجاني لمركز التواصل بالدائرة 80026 خلال 24 ساعة من اليوم أو على البريد الإلكتروني altwasul@am.gov.ae، أو على الفاكس 06741616 لتسلم مقتراحاتهم واستفساراتهم أو شكواهم، مؤكداً أن هذه الاقتراحات تدعم العمل الرقابي من خلال المسؤوليات المشتركة بين الجهات الرقابية والجمهور. وأوضح تقرير صادرة عن إدارة الصحة والبيئة أن عدد العينات الغذائية التي تم تحليلها عن طريق مختبر رقابة الأغذية والبيئة، التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ أكثر من 16 ألف عينة غذائية، منها 13 ألف عينة لمواد غذائية متنوعة، و2700 مياه شرب، و85 مخلفات مصانع، إضافة إلى 107 عينات خاصة بالمراقبة على المياه البحرية والجوفية، كما شهدت الفترة نفسها إنذار 5655 محلاً تجارياً، ومخالفة 1341 محلاً آخر، لم يلتزم أصحابها باشتراطات الصحة العامة وحماية البيئة. 2710 منشآت غذائية بالفجيرة أكدت أصيلة المعلا، مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة، أن الإمارة تضم 2710 منشآت غذائية، تخضع جميعها للرقابة الصحية من قبل البلدية. وأفادت المعلا بأن البلدية حريصة على وصول الغذاء الآمن والصحي للمستهلك، حيث يتم التأكد من إنتاج، وتصنيع وتداول الأغذية. كما تحرص الإدارة على تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات، لجميع اللوائح والاشتراطات الصحية بحق المخالفين، وتوقيع أقصى العقوبة في حال تكرار المخالفات الخاصة بسلامة الغذاء والصحة العامة. وأضافت أن البلدية تقوم بدور رقابي صارم، من خلال تحديد مهام الرقابة والصلاحيات المخولة، وإجراء التفتيش على الأغذية المستوردة، والمصنعة، وعلى محال بيع وتداول وتجهيز الأغذية، وتطبيق بنود القانون المذكور المتعلق بالمواد الغذائية، مع وضع القرارات والتشريعات المنفذة لقانون الصحة العامة واعتمادها، وتنفيذها. وأوضحت أن البلدية تعمل على تأمين سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتتمثل أهداف قسم الصحة العامة في تأمين هذا الهدف، من خلال اتباع جميع الطرق والوسائل والإمكانات الفنية والإدارية المتاحة، من أجل تحقيق سلامة الغذاء والجودة المطلوبة، في مجال عمل الرقابة الغذائية، لذلك فإن عملية الحفاظ على هذه الجودة هي مسؤولية كل موظف يعمل في قسم الصحة العامة.ومن أهم الأهداف المرجوة، تقليل نسبة الأخطاء، والحفاظ على الوقت والجهد والتكاليف، ومن هذا المنطلق تم وضع دليل التفتيش على الأغذية لكي يكون المنهاج الذي يسير عليه العاملون في هذا المجال. وأشارت المعلا إلى أن مفتشي الصحة العامة في البلدية ينفذون حملات تفتيشية على مدار العام، إضافة إلى التفتيش الدوري الذي يقوم فيه فريق المفتشين لمتابعة الأسواق، مع الحرص على عامل الزيارة المفاجئة على الأسواق والمطاعم، للتأكد من سلامة الأغذية، والالتزام بالشروط الصحية، واتباع القوانين، ومدى التزامها بما تفرضه البلدية من تعليمات. منافذ أبوظبي تستقبل 1,002 مليون كجم من الأغذية 2011 «أبوظبي للرقابة الغذائية»: سلامة المستهلكين خط أحمر أبوظبي (الاتحاد) - أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن سلامة المستهلكين تعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الجهاز يعمل على مدار الساعة لتوفير أقصى درجات السلامة الغذائية للمستهلكين في إمارة أبوظبي، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأضاف الجهاز أن جميع المواد الغذائية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية تخضع لإجراءات رقابية دقيقة، قبل السماح بدخولها، وذلك للتأكد من توافر جميع عناصر السلامة الغذائية التي يطبقها الجهاز، وفق أرقى المعايير العالمية، حيث يدقق مفتشو الجهاز الموجودون في المنافذ الحدودية على الأوراق الثبوتية لكل شحنة. كما يتم فحص هذه المواد بواسطة أحدث التجهيزات المخبرية المتوافرة لدى الجهاز للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأفاد بأن المفتشين يقومون بجولات تفتيش ورقابة دورية على مختلف البقالات والمطاعم والمنشآت الغذائية في الإمارة، لإيقاف الممارسات الخاطئة والمتمثلة في طريقة تخزين المواد الغذائية، والبيئة العامة الصحية للبقالة، إضافة إلى وجود المعدات التي من شأنها أن تحافظ على كل المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين. وتتوافر لدى المفتشين خرائط شاملة تتضمن كل أماكن البقالات في الإمارة وعلى الطرق الخارجية، إضافة إلى تسجيل بيانات البقالات كافة عبر نظام التفتيش الإلكتروني (PDA) الذي يستخدمه المفتشون في حملاتهم. وتخضع الأغذية التي ترد إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية لآليات محكمة في التفتيش والرقابة لضمان صحتها وسلامتها، حيث يقوم مفتشو الجهاز بفحص العينات بشكل عشوائي من خلال مختبر الجهاز الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتميزة، للتأكد من سلامة الأغذية الواردة إلى الدولة، وفي حالة وجود أي خلل في تلك العينات يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، كما يتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك، وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية. واستقبلت المنافذ الحدودية في إمارة أبوظبي أبوظبي العام الماضي حوالي مليون و2228 كيلوجراماً من المواد الغذائية المختلفة، بحسب الإحصاءات الأخيرة لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، فيما بلغت كميات الأغذية التي تم رفض دخولها إلى الإمارة عبر المنافذ أيضاً 520 ألفاً و524 كيلوجراماً لأسباب متنوعة، أهمها وجود عطل في التبريد، ومخالفة شروط التخزين والحفظ، أو أن يكون النشاط التجاري للشركة منحصراً في خدمات تموين المواد الغذائية، إضافة إلى قرب نهاية الصلاحية، وعدم الإشارة لشروط التخزين، وعدم ذكر اسم المنتج على الشهادة الصحية ووجود حشرات. وعن آلية اكتشاف أي مخالفات من قبل أصحاب البقالات والمنشآت الغذائية، وتحديداً تلك المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي، أوضح الجهاز أن المفتشين يستخدمون جهازاً يشبه الإبرة إلى حد كبير، ويتم به الكشف على المواد الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن المجمدة، حيث يعطي معدل ثقة وأمان أكثر للجمهور. وأشار إلى أن مفتشي الجهاز تم إعدادهم، وتدريبهم، بشكل جيد للوصول إلى درجة عالية من الوعي في مجال الغذاء، بما يعكس الجودة الشاملة في النهاية للمواد الغذائية للمستهلك، مؤكداً أن ذلك يستتبعه عدم التواني في إصدار القرارات الرادعة للجهات المختلفة بغض النظر عن قيمتها سواء شركات كبرى أو مؤسسات صغيرة، ما دامت قد لامست صحة وسلامة وغذاء المستهلك. وطالب الجهاز المستهلكين بالتواصل مع الجهاز عبر الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 للإبلاغ عن أي شواهد أو منتجات أو ممارسات تضر بصحة المستهلكين لاتخاذ الإجراء اللازم وحماية المستهلكين. ويهدف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خلال حملات التفتيش التي ينفذها إلى وضع حد للممارسات الخاطئة من قبل بعض المنشآت الغذائية التي تتعمد فصل التيار الكهربائي ليلاً، توفيراً للاستهلاك، على الرغم من المخاطر الصحية الجسيمة التي تتهدد المستهلكين بسبب تغير ظروف حفظ المواد الغذائية في البرادات، خاصة المثلجات والمعلبات والأغذية المجمدة والمشروبات التي تتطلب درجات برودة وحرارة محددة، حسب دليل الاشتراطات الخاص بتلك المنشآت. ويفرض الجهاز خلال الفترة الصيفية طوقاً رقابياً حازماً على البقالات ومحال السوبر ماركت، علماً بأن حملات الكشف والرقابة تكون مفاجئة حتى لا يتمكن أصحاب المنشآت الغذائية والعاملون فيها من اتخاذ أي إجراءات احترازية خلال الحملة. أكدت احتواء المنتج على فطريات أعلى من المسموح بلدية دبي تسحب 3675 عبوة من منتج «الفيمتو» دبي (الاتحاد) - قامت بلدية دبي بعد تأكدها من احتواء منتج “الفيمتو” على نسبة من الفطريات أعلى من المستوى المسموح به، والذي يرى بالعين المجردة، بسحب العبوات الملوثة سعة 250 مل، وفقاً لتاريخ الإصدار المعلن من الشركة المصدرة، وذلك من خلال نظامها الرقابي الإلكتروني للشحنات على كل المنتجات الغذائية التي ترد للإمارة. ومن منطلق حرصها على تطبيق إجراءاتها الاحترازية، عمدت البلدية بعد ذلك إلى سحب جميع عبوات 250 مل من مشروب “فيمتو” كإجراء احترازي، بعد مخاطبتها للشركة المصنعة للمنتج في السعودية، لإبقاء أسواق الإمارة على منتجات سليمة وموثوقة، ليبلغ العـدد الإجمالي 3675 عبوة. وأكدت بلدية دبي حرصها على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وذلك وفقاً للمعايير العالمية المتبعة، حرصاً على السلامة العامة تجاه الحالات التي تتطلب منها التدخل وإيقاف المنتجات التي يتأكد لديها عدم استيفائها للاشتراطات الصحية والغذائية المعتمدة. ويذكر بأن البلدية فور علمها بالمنتج، قامت بتشكيل فريق عمل فني لمتابعة الموضوع، حيث تم أخذ العينات من الأسواق وفحصها. وقد بيّنت الفحوص أن المنتج فعلاً يحتوي على نسبة فطريات أعلى من المستوى المسموح به، بسبب بعض العيوب التصنيعية، كعدم ملائمة العبوة أو عيوب في المواد الحافظة، وهو ما يخالف المواصفات المتعلقة بهذا المنتج. وعلى الفور قدمت بلدية دبي تقريرها حول المنتج لوزارة البيئة لاتخاذ قرار سحب المنتج بعد التأكد، كونها الجهة المعنية بحظر المنتجات والتنسيق مع بلديات الدولة، حرصا على سلامة المستهلكين. وردا على ما توارد عبر أجهزة “البلاك بيري” باحتواء هذا المنتج على طحالب ومواد هلامية وكيميائية مضافة في المنتج، فإن ذلك غير صحيح، وذلك بعد الفحوص التي قامت بها الدائرة على المنتج. ويتيح النظام الرقابي الإلكتروني لبلدية دبي، الذي يحتوي على قاعدة بيانات لجميع منتجات المواد الغذائية التي تصل إلى الإمارة، سهولة الوصول إلى المنتجات المحظورة، ومعرفة أماكن وجود المنتج، ومناطق البيع، بحيث تسهل على البلدية سحب المنتجات من الأسواق، واحتواء المنتج المحظور من أرفف البيع وأماكن التخزين.