«جنايات دبي» تقضي بسجن 3 موظفين في «سما دبي العقارية» وتغريمهم 1.3 مليون درهم

قضت محكمة الجنايات بدبي في الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين علي حسن ابراهيم كلداري وابتسام علي بدواوي، بسجن كل من مدير المبيعات ومستشار المبيعات وتنفيذي أول مبيعات في شركة «سما دبي العقارية» لمدة عام ودفع غرامة بالتضامن بينهم، قيمتها مليون و358 ألفا و811 درهماً، عن تهمتي طلبهم الرشوة وحصولهم على عمولة مقدارها 1% من إحدى الشركات. كما قررت المحكمة حبس مدير ادارة التطوير العقاري في شركة عقارية أخرى لمدة عام وتغريمه مع كل من مدير مبيعات وتنفيذي أول مبيعات شركة سما دبي 650 ألف درهم بعد أن قدم لهما الأول رشوة بقيمة الغرامة السابقة لاتمام عمل أخل بأعمالهما الوظيفية، بينما قررت المحكمة تبرئة كل من مدير مبيعات ومستشار المبيعات والموظف التنفيذي الأول من تهمة قبولهم رشوة بقيمة مليون و119 ألفا و938 درهما لإعادة بيع قطعة أرض، وكذلك من تهمة قبولهم مبالغ مالية بغير وجه حق بقيمة مليونين و375 ألفا و62 درهما مقابل إعادة بيع ثلاث أراض في مشروع تابع للشركة. وبرأتهم أيضاً من إعادة بيع أراض للشركة مقابل حصولهم على مبالغ مالية مقدراها 4 ملايين و853 ألفاً و811 درهماً، في حين لم تدن المحكمة مدير المبيعات ومستشار المبيعات بتهمة إفشاء أسرار الشركة المتعلقة ببيانات حول العملاء وقطع الأراضي وأسعارها. وقررت المحكمة تبرئة الرئيس التنفيذي السابق لـ «شركة سما دبي» عن جميع التهم التي أسندتها إليه النيابة العامة، والمتعلقة بقبول عطية للإخلال بواجباته الوظيفية. ورفضت كذلك إدانته بتهمة السماح بإعادة بيع أراض من دون معرفة شركته، حيث أشارت النيابة إلى أن البيع كان سيعود على شركته بمبلغ 137 مليونا و209 آلاف و687 درهما. إلى ذلك، وافقت محكمة الجنايات في دبي أمس على تكفيل خمسة متهمين بتلقي رشى وخيانة الأمانة، واستغلال أسرار الشركات التي يعملون بها، ليحصلوا على منافع شخصية وصل إجمالي قيمتها إلى 46 مليون درهم، بعد شرائهم لأراض بسعر التكلفة وبيعها والتربح من شركة كانت ترغب في الحصول عليها. وأنكر المتهمون في قاعة المحكمة جميع التهم الموجهة إليهم، فيما أجلت هيئة المحكمة النظر في القضية إلى 6 سبتمبر أيلول المقبل. وقالت المحكمة انها توافق على اخلاء سبيل المتهمين بالكفالة بضمان حجز جواز سفر كل منهم، وجواز سفر كفيل يتعهد بإحضار كل منهم عند الطلب والا يستمر حبسهم. وتتهم النيابة العامة في دبي بهذه القضية كلا من الرئيس التنفيذي السابق (ع.ح.ا) والرئيس التجاري السابق (ع.ن.ع) في شركة «تمويل» بقبول عطايا من المتهم الثالث (ع.ص.ع) رئيس مجلس ادارة «بنيان القابضة»، بأن طلبا لنفسيهما 3 قطع أراض في مشروع «سما الجداف» بسعر التكلفة. وذكرت لائحة الاتهام أن الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري السابقين بددا واختلسا مبلغا إجماليا وقدره 13 مليونا و820 ألفا و628 درهما، المسلم اليهما على سبيل الوكالة. كما واتهمت النيابة الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري ومدير إدارة الاستثمارات السابقين بتبديد مبلغ 7 ملايين و851 ألفا و436 درهما. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الثلاثة استغلوا أسرار «تمويل» لجلب نفع خاص لهم ولغيرهم ذلك بحكم عملهم حيث اطلعوا على أسرار واتفاقية الشركة التي عملوا فيها مع شركة «بنيان القابضة» في مشروع «سما الجداف». وأكدت النيابة أن المتهم الخامس (س.م.ع) في القضية، وحال كونه عضو مجلس إدارة «تمويل» استغل أسرار شركته لجلب منفعة خاصة.