عمال هاربون يتحايلون على «العمل» لمنع كفلائهم من تقديم بلاغات ضدهم

كشف النقاب أمس عن تحايل عمال هاربين على إجراءات قيد بلاغات الهروب لدى وزارة العمل في محاولة منهم لقطع الطريق على كفلائهم ومنعهم من تقديم البلاغات ضدهم، مستغلين رفض الوزارة قيد البلاغات ضد العمالة المتواجدة خارج الدولة. وبحسب ما رشح عن”اليوم المفتوح” الذي انعقد في ديوان الوزارة بدبي ، فان العمال المشار إليهم يكررون سفرهم إلى خارج الدولة ومن ثم العودة إليها مجددا قبل انقضاء فترة الأشهر الستة وهي المدة التي يستطيع بموجبها صاحب العمل إلغاء بطاقة العامل إداريا الأمر الذي من شأنه تعطيل الإجراءات الواجب استيفائها من قبل المنشآت لقبول بلاغاتها وقيدها لدى الوزارة. في غضون ذلك، أوضحت وزارة العمل”إن إحباط تحايل العمال الهاربين يتطلب من كفلائهم إبراز ما يثبت تكرار سفر العمال لاسيما لأكثر من ثلاث أو أربع مرات من خلال حصولهم على مستند بذلك صادر عن إدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية”. وأشار إلى أن إدارة علاقات العمل في الوزارة تعمل لاحقا على دراسة الطلب واتخاذ الإجراء حياله سواء بقيد بلاغ الهروب أم رفضه، وهو الأمر الذي أبلغته لجنة “اليوم المفتوح” لأحد المراجعين. وكان المراجع طلب من اللجنة قبول قيد بلاغ هروب ضد أحد العاملين لديه، مشيرا إلى أن الوزارة رفضت لأكثر من مرة قبول طلبه نظرا لكون العامل يتواجد في كل مرة في خارج الدولة. يشار إلى أن بلاغ الهروب يطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية في ضوء تعهد صاحب العمل أنه لا يعلم مكانه ولا يوجد سبب مشروع لانقطاعه عن العمل ويتم حرمان العامل من العمل في الدولة بشكل كامل في حال انتهت علاقة عمله بالهروب وتم في شأنه عمل تعميم هروب نهائي. من جهة أخرى، رفضت لجنة “اليوم المفتوح “ الموافقة على خمس معاملات للإعفاء من غرامات بطاقات العمل وذلك من بين 19 معاملة وردت أمس. وشدد اللجنة في ردها على صاحب إحدى المعاملات المرفوضة “ ان الوزارة لن تنظر في أي حال من الأحوال في الطلبات المقدمة من قبل منشآت مغلقة أوهمية وعليها مكفولون الأمر الذي يتم بموجبه رفض تخفيض الغرامات المترتبة عليها”. وكانت اللجنة أجرت تدقيقا فوريا في بيانات صاحب المعاملة المذكورة من خلال نظامها الإلكتروني الداخلي حيث تبين وجود عمال مخالفين على كفالة الأخير مسجلين على منشأتين مغلقتين منذ فترة تعودان إليه. وأوضحت اللجنة “أن الوزارة تأخذ في الاعتبار ما إذا كان إغلاق المنشأة عائدا لتصفيتها أو لوفاة صاحبها وما شابه ذلك”، مشددا على عدم استثناء أي منشأة مغلقة من الغرمات بما لا يتوافق مع الحالات المشار إليها. وجددت الإشارة “إلى أن الوزارة لا تعفي المنشآت من القيمة الكاملة لغرامات العمل وأنما يتم النظر في تخفيضها لدى اللجنة المعنية وفق المعايير المتعارف عليها”. وفي سياق أخر، أعلنت اللجنة إمكانية رفع الحظر المفروض على المنشآت ذات التراخيص المنتهية الصلاحية لفترة محددة لتمكين أصحابها من تجديد بطاقات العمل المنتهية ومن ثم إعادة الحظر عليها مجددا، وذلك شريطة إحضار مستند من دائرة التنمية الاقتصادية المعنية يفيد بان تجديد رخصة المنشأة المعنية لا يزال قيد الإجراءات. جاء إعلان اللجنة خلال ردها على طلب لاحد المراجعين موضحة أن رفع الحظر لفترة محددة يأتي من منطلق حرص الوزارة على مصالح أصحاب العمل لا سيما من حيث تجنيبهم الغرامات التي تترتب على بطاقات العمل المخالفة”. يذكر أن الحظر الذي تفرضه الوزارة على المنشآت ذات التراخيص المنتهية يمنعها من إنجاز جميع معاملات الوزارة بينما ينحصر الحظر المفروض على المنشآت التي ترتكب مخالفات للقانون أو القرارات النافذة في حجب تصاريح العمل الجديدة عنها إضافة إلى رفض معاملات نقل الكفالة أو فتح بطاقات لمنشآت جديدة بينما يتمكن أصحابها من تجديد بطاقات العمل المنتهية. وأحالت لجنة “اليوم المفتوح” المكونة من عادل الزرعوني وعبد الوهاب عيسى وماجد الهولي إلى علاقات العمل طلبين تقدما بهما عاملان للانتقال إلى منشأتين أخريين بعد حصولهما على حكم قضائي يؤكد فصلهما تعسفيا من العمل. كما أحالت اللجنة عددا من المعاملات إلى الإدارات المختصة في الوزارة للنظر فيها واتخاذ اللازم حيالها.