القاهرة (رويترز)
قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، إن حكومة بلاده أقرت توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5%، اعتبارا من السنة المالية 2015-2016 لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. وقال سالمان إنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة عشر سنوات.
وأضاف سالمان، في مقابلة مع رويترز، «المجموعة الاقتصادية وافقت أمس الأول على توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بداية من 2015-2016 بإذن الله».
وأوضح أن الضريبة الجديدة ستشمل هيكلا تصاعديا للشرائح. لكنه لم يخض في تفاصيل. وقال «مجلس الوزراء سيوافق اليوم (الأربعاء) في اجتماعه على توحيد الضريبة على أن تصدر التعديلات خلال 3 أسابيع بحد أقصى».
وهذه هي الخطوة الأولى نحو توحيد ضريبة الدخل، وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في منتجع شرم الشيخ، تسعى مصر من خلاله لجذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار. وقال سالمان «التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار وستؤدي إلى عدالة في الضريبة بين الجميع».
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25%، في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات. وردا على سؤال عن ضريبة الخمسة بالمئة الخاصة بالأغنياء، قال سالمان «سيتم إلغاؤها بعد إقرار هذه التعديلات».
وكانت وزارة المالية قالت في بيان أمس الأول، إن إجراءات توحيد الضرائب على الدخل تتزامن مع إجراءات أخرى لدعم القاعد الرأسمالية للاستثمار، تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من عشرة بالمئة إلى خمسة بالمئة، مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي. ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.
عدد اليوم
