دينا جوني (دبي)
تطلق وزارة التربية والتعليم بدءاً من العام الدراسي المقبل الرقابة الذاتية الإلكترونية الموحّدة تدريجياً على جميع المؤسسات التعليمية في الدولة من مدارس حكومية وخاصة وحضانات وجامعات ومعاهد، بهدف تطبيق المعايير الرقابية وقياس أثر التطوير الذي يحدثُه الامتثال لسياسات وقوانين الوزارة بشكل مستقل. كما أصدرت الوزارة الأدلة الإجرائية المطوّرة للرقابة على الحضانات والمدارس في الدولة، والتي ستُعمم بعد استئناف الدراسة في الفصل الثالث.
وأوضحت الشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في لقاء صحفي، أن المرحلة التجريبية للرقابة الذاتية الإلكترونية ستطبق في الفصل الثالث والأخير العام الدراسي الجاري على 20 مدرسة خاصة و30 مدرسة حكومية. وبناء عليها سترصد الوزارة التجربة بشكل عام، وكيفية التطبيق والاستجابة من قبل المدارس والنظام الإلكتروني، ورصد أي عراقيل محتملة، قبل تعميم التجربة على كافة المؤسسات التعليمية العام المقبل.
ويبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات التعليمية التي ستخضع للرقابة العام المقبل 2122 مؤسسة 637 منها مدرسة حكومية، و586 مدرسة خاصة، و690 حضانة، و24 معهداً فنياً، و98 معهداً تدريبياً خاصاً، و87 مؤسسة تعليم عال.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت الأدلة الإجرائية للرقابة الموحّدة على مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العام في جميع مناطق الدولة، وستوزّع بعد إجازة الفصل الدراسي الثاني. وتهدف الى تقديم معلومات وافية عن مفاهيم الرقابة التعليمية على تلك المؤسسات بما يضمن امتثالها للقوانين واللوائح وإيجاد مرجعية موحدة لنظم عمل قطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم.
وتوفر الأدلة الإجرائية المطورة شرحاً مفصّلاً لكافة المجالات والعناصر الرقابية مرفقة بكافة الأدوات والنماذج ذات الصلة، والتي يمكن الاستعانة بها من قبل المؤسسات التعليمية لإجراء عمليات الرقابة الذاتية بدرجة عالية من الجودة والدقة والعدالة.
وأكدت الأدلة الإجرائية للرقابة بمجملها على عدة متطلبات تتعلق بإدارة المؤسسات التعليمية، وجودة الخدمات التي تقدمها، وتأهيل العاملين بها، وتنمية مهارات الطلبة الملتحقين بها، وبالتوافق مع المرجعيات التشريعية والقانونية الوطنية.
وقالت الشيخة القاسمي: «بما يخص الدليل الإجرائي للرقابة على الحضانات، فقد استعرض كافة الشروط الواجب توفرها في مبنى دار الحضانة على المستوى الداخلي والخارجي من خلال مجموعة من العناصر الرقابية التي تتعلق بالمساحات، وصالات اللعب والمرافق الأخرى»، لافتة إلى تطرقه الى أبرز جوانب البيئة والصحة والسلامة المهنية الواجب توفرها في مبنى الحضانة ومن أهمها توفر نظام إنذار مركزي للحريق، وخطط الإخلاء، والصيانة الدورية، وتوفير وجبات غذائية صحيّة وسليمة.
وأوضحت أن الدليل حدد عدداً من المعايير الرقابية المتعلقة بالنظم الإدارية للحضانات والتي تعمل على ضمان توفير الكوادر البشرية المؤهلة. كما أشار الدليل الإجرائي الى وجود مجموعة من المعايير الرقابية المتعلقة بالشؤون والنظم المالية للحضانات، مثل وجود لائحة مالية للحضانة، ونظم للرواتب والأجور والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى والمصروفات العامة، والالتزام بالحصول على الموافقات الضرورية عند التعديل في رسوم الخدمات المقدمة من قبل الحضانة.
وشرحت القاسمي أن الدليل الإجرائي للرقابة على مؤسسات التعليم العام حدّد أربعة معايير أساسية لزيارات الرقابة العامة تشمل الإدارة المدرسية والعاملين، والمبنى المدرسي، والخدمات التعليمية والتربوية. والشراكة المجتمعية.
وتشتمل خطة الرقابة على المؤسسات التعليمية تنفيذ زيارة رقابية عامة لكافة المؤسسات التعليمية بشكل سنوي بهدف التأكد من امتثال المؤسسة بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها. وكذلك تنفيذ الزيارات الرقابية ذات الهدف والتي تنفذ للتحقق من الشكاوى الواردة الى الوزارة أو بناءً على التوجيهات الصادرة عن قيادات الوزارة لمتابعة مواضيع محددة.
وصرح المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة أن الأدلة الإجرائية التي تم تطويرها من قبل قطاع الرقابة تقدم بشكل مفصّل كافة المعايير والأدوات الرقابية التي يستند إليها القطاع لتحقيق التكامل ما بين تشريعات ونظم الوزارة من ناحية والعمليات الإجرائية المعمول بها في المؤسسات التعليمية من ناحية أخرى. كما أشار الى توجه الوزارة نحو تكثيف الزيارات الرقابية وتنويع أهدافها للوقوف على مستويات امتثال المؤسسات التعليمية في كافة إمارات الدولة للسياسات واللوائح والنظم المحددة من قبل الوزارة استناداً الى ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2016 بتعديل اختصاصات وصلاحيات وزارة التربية والتعليم عبر منحها دوراً رقابياً أوسع على المؤسسات التعليمية لضمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم. وقال سعيد النيادي مدير إدارة الرقابة لمؤسسات تعليم الطفولة المبكرة إنه تم تدريب كافة الفرق الرقابية في الإدارة على الدليل الإجرائي المطور بما يشمله من ضوابط وأدوات رقابية لضمان فعالية تطبيقها وتحقيقها لأهداف الوزارة المنشودة. وأضاف بأن الإدارة عملت على إحداث نقلة نوعية في عملياتها الرقابية بكافة أنواعها وأدواتها، وتحديثها بشكل دوري، بهدف تجويد وتحسين النظام الرقابي والوصول إلى رصد دقيق وموثوق وعادل للمؤسسات التعليمية المستهدفة بالزيارات الرقابية، وتزويد الإدارات المعنية في الوزارة بالتقارير الرقابية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
حددت الوزارة ثلاثة معايير لزيارات متابعة الامتحانات تتضمن معايير اللجان الامتحانية ولجان النظام والمراقبة، بالإضافة الى جودة الورقة الامتحانية. أما زيارات الجاهزية، فقد تم اعتماد أربعة معايير تشمل كفاية الهيئة الإدارية والتدريسية، وحضور الهيئة التعليمية والطلبة، وتوفر الكتب المدرسية، وجاهزية المبنى المدرسي والمرافق.
5 سمات للانتقال إلى المرحلة التأسيسية
دبي (الاتحاد)
حددت وزارة التربية والتعليم 11 مهارة للمتعلّم في مرحلة رياض الأطفال تتلاءم مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، و5 سمات لا بدّ أن يتمتع بها عند تخرّجه من تلك المرحلة للانتقال إلى المرحلة التأسيسية.
جاء ذلك ضمن وثيقة المعايير الخاصة بمرحلة رياض الأطفال التي أعدتها الوزارة، وتضمنت جداول 26 تفصيلاً لسمات الخريج الخمس وهي المعرفة، والمهارة، والاستقلالية والمسؤولية، والتفاعل مع البيئة المحيطة، وتطوير الذات، أما المهارات فحددتها بالتفكير الناقد وحلّ المشكلات، والتعلم بالابتكار، والتواصل، والمعرفة المعلوماتية، والمعرفة الإعلامية، ومعرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرونة والتكيّف، والمبادرة والتوجيه الذاتي، والمهارات الاجتماعية والثقافية، والإنتاجية والمساءلة، والقيادة المستقبلية.
وتم بناء معايير التعلم في رياض الأطفال استناداً إلى المعايير المحلية، ومقارنتها بالمعايير العالمية، واعتماد المواءمة والتكييف بينهما، للوصول إلى صياغات محلية بأفكار عالمية، تستشرف المستقبل، وتؤسس له، حيث تم تحديد مستويات نتاجات التعلم، وسمات الطفل في نهاية مرحلة الروضة، وتأكيد مهارات القرن الحادي والعشرين لأساسيات الحياة المستقبلية لطفل الروضة، كما تم عرض استراتيجيات التعلم والتعليم المناسبة لمرحلة رياض الأطفال، وبناء الخرائط المفاهيمية لكل محور تعليمي.
وتضمنت منظومة التعليم والتعلم في مرحلة رياض الأطفال معايير الأداء، وهي عبارات تصف درجة المعرفة والمهارة المطلوب من طفل الروضة أن يكتسبها، وقد صنفت معايير الأداء إلى أربعة مستويات، ويتم تقييم الطفل استناداً إلى أدائه، وترجع أهمية معايير الأداء إلى أنها تزود المعلمين والتربويين والمختصين وأولياء الأمور بوصف واقع أداء الطفل، ليتم توظيف هذا الوصف في برامج علاجية وإثرائية، وتقييم عملية التعلم في مرحلة رياض الأطفال.
وعن أهمية تلك المعايير، قالت الوزارة: إن التحديات التي واجهت المجتمعات أدت إلى زيادة الحاجة إلى تطوير التعليم الذي يمكن كل فرد من امتلاك المعارف والمهارات التي تساعده على تنمية ذاته، والقيام بدوره في المجتمع، ومع ظهور بعض المتغيرات، مثل: التوجه إلى تعميق مبدأ المحاسبة والمساءلة في النظام التعليمي، وظهور مفاهيم جديدة كالتربية المستدامة والتعليم مدى الحياة، والتمية البشرية المستدامة، والتربية المستقبلية، وحدوث طفره في طرائق التدريس وأساليبه، وتنوع مصادر التعليم والتعلم، وانتقال بؤره الارتكاز في العملية التعليمية إلى التعلم ومن المعلم إلى المتعلم، والتحول من قياس المدخلات إلى التركيز على النتائج.
عدد اليوم
