أبوظبي (الاتحاد)
أوقف مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بيع وشراء الطائرات من دون طيار في المحال التجارية بإمارة أبوظبي، للحد من الانتشار العشوائي لها والاستخدام غير السليم، لحين إصدار التشريعات واللوائح من قبل جهات الاختصاص بالدولة والتي من شأنها تنظيم تداول هذا النشاط التجاري.
وقال محمد راشد الرميثي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة في بيان أمس: إن وقف النشاط التجاري لبيع وشراء الطائرات من دون طيار على مستوى المحلات التي تمارس نشاطها التجاري في إمارة أبوظبي يأتي انطلاقاً من حرص المركز على تنظيم وضبط الأنشطة التجارية التي قد يتسبب تداولها بآثار سلبية تضر بأمن المجتمع.
وأوضح أن هذا القرار يتماشى وتوجهات الجهات ذات العلاقة بالدولة باعتبارها المعنية بإصدار التشريعات والرقابة فيما يختص بأمن وسلامة الطيران في الدولة والتي شرعت بتشكيل لجنة وطنية بدأت أعمالها خلال عام 2013 بهدف القيام بدراسة شاملة لاستخدامات هذا النوع من الطائرات ووضع قوانين وتشريعات تفصيلية لهذه الأنظمة الحديثة من الطائرات من دون طيار والتي ستضاف للأنظمة المعمول بها حالياً بالدولة لمنع استخدام المجال الجوي بدون الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة.
وأنجزت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع قانون تنظيم تشغيل واستخدام الطائرات بدون طيار في الدولة، وتجري حالياً الصياغة النهائية للقانون. ويستهدف مشروع القانون الحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ للطائرات بدون طيار، وهو ما يؤثر سلباً على سلامة وأمن الملاحة الجوية وعلى مرونة الحركة الجوية بالدولة، كما يحظر التشريع استخدام المجال الجوي بدون الحصول على إذن مسبق من الهيئة، وبالتنسيق مع وحدات الملاحة الجوية المعنية بالدولة.
ونوه الرميثي بمستوى التنسيق بين مركز أبوظبي للأعمال والجهات ذات العلاقة بأمن وسلامة مزاولة نشاط بيع وشراء واستخدام الطائرات من دون طيار على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بما ينسجم والقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. ومن جانبه، قال أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بمركز أبوظبي للأعمال: إن المركز شرع بمخاطبة منافذ البيع والمحلات التجارية في إمارة أبوظبي لوقف بيع الطائرات من دون طيار إلى الجمهور تنفيذاً لهذا القرار.
وأكد القبيسي أهمية التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذا التوجيه، داعياً في الوقت ذاته الجمهور إلى التوقف عن شراء هذه الأنواع من الطائرات قبل إصدار التشريعات واللوائح المنظمة لها بما يسهم في تنظيم ممارسة هذا النشاط التجاري وكيفية تداوله بين المستهلكين بشكل عام.
وأضاف: إن قسم الرقابة والتفتيش بمركز أبوظبي للأعمال سيعمل على تكثيف حملات تفتيش على المحلات التجارية التي تمارس هذه الأنشطة خلال الأيام القادمة بهدف التأكد من تطبيقها والتزامها لهذه التوجيهات الملزمة بوقف تداول هذا النشاط في الوقت الراهن إلى حين إصدار التشريعات والقوانين والتي تنظم استخدام الطائرات من دون طيار بالقرب من المطارات والمناطق السكنية والممتلكات والمرافق العامة والأماكن المحظورة في الدولة.
يذكر أن التشريعات الجديدة للطائرات من دون طيار والمتوقع إصدارها قريباً تنظم عملية استخدام أنظمة الطيران من دون طيار من حيث الوزن وطبيعة الاستخدام ومنها ممارسة الأفراد لهذه الهواية في الأندية المختصة والمعتمدة لهذا النوع من الهوايات وذلك بعد الحصول على الموافقة الحكومية مسبقاً، والتي تشترط عدم الاستخدام الشخصي خارج نطاق تلك الأندية بالإضافة إلى وضع ضوابط للاستخدام التجاري أو الخدمي من قبل الجهات الحكومية والشركات التجارية حيث يتطلب حصول هذه الجهات على ترخيص رسمي قبل البدء في أي نشاط لاستخدام المجال الجوي من قبل هذه الأنظمة.
وتنقسم الطائرات من دون طيار إلى ثلاث فئات، هي فئة الطائرات من دون طيار ذات القدرات المحدودة، والتي لا يتجاوز وزنها 25 كيلو جراماً، والطائرات ذات القدرات المتوسطة بوزن يزيد على 25 كيلو جراماً، ولا يتجاوز 150 كيلو جراماً، وأخيراً الطائرات ذات القدرات المتقدمة، والتي يزيد وزنها على 150 كيلو جراماً.
عدد اليوم
