تظاهرة في أم الفحم ضد قانون عنصري إسرائيلي جديد

رام الله (الاتحاد) - تظاهر عشرات من الفلسطينيين، المفروضة عليهم الجنسية الإسرائيلية أمس، في مدينة أم الفحم شمالي فلسطين المحتلة، بعدما صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على "قانون المواطنة" الإسرائيلي الجديد، الذي ينص على حرمان الفلسطينيين من ممارسة حياتهم العائلية في إسرائيل إذا تزوجوا من فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أو من مواطني "دول معادية" لإسرائيل، خاصة العراق وسوريا ولبنان وإيران. وشارك في التظاهرة العديد من القيادات وأعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" وأفراد عائلات متضررة من القانون العنصري الجديد المتوقع أن يهجِّر عشرات العائلات.?وأكد رئيس "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" محمد زيدان أن "قانون المواطنة" سوف يضر بأكثر من 130 ألف عائلة فلسطينية عبر تفريقها وحرمان أفراد العائلة الواحدة من العيش معاً. وقال زيدان "نحن أصحاب الأرض، ولنا الحق في أن نعيش على أرضنا وأن يكون هناك لم شمل للعائلات الفلسطينية ولا تكون هناك حدود تمنع الزواج الفلسطيني الفلسطيني. فنحن على أرضنا ونحتج على هذا القانون الجائر ونطالب بإلغائه". وقال رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان "إن هذا القرار الغاشم من شأنه أن يلحق الضرر بآلاف العائلات الفلسطينية، حيث إن التشابك بيننا وأهلنا في الضفة الغربية وغزة لا تحده حدود. فهم أهلنا وأقرباؤنا في القلب والدم". وأضاف يجب ألا تكون هناك أي قوانين عنصرية ظالمة، فنحن نطلقها صرخة ضد هذه القوانين العنصرية التي أصبحت بالحملات والرزمات، ونعلن أننا نتضامن ونتعاطف مع أهلنا وإخوانا وأحبابنا وعائلاتنا في داخل فلسطين المحتلة عام 1948 المتظلمين من تطبيق هذا القانون العنصري الجائر.