حوار: بسام عبدالسميع
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، إن البحوث والتطوير والابتكار تلعب دوراً كبيراً في تحقيق الاستدامة، داعياً الدول الكبرى التي أعلنت في قمة المناخ الأخيرة بباريس دعم الدول النامية والفقيرة في مواجهة التغير المناخي عبر صناديق مالية، إلى سرعة تمويل مشاريع الطاقة في تلك الدول. وأشار إلى أن أبوظبي، ومن خلال «مصدر» أيضاً، تستطيع القيام بدور المنسق العام لذلك التوجه، لما لها من خبرة وكفاءة كبيرة في هذا القطاع، كما تستطيع أن تلعب دوراً جوهرياً في الربط الكهربائي بين كل الدول العربية والأفريقية.
وقال أشرف سالمان في حوار مع «الاتحاد»، أمس، عقب مشاركته خلال افتتاح قمة أبوظبي للاستدامة «علينا أن نتضامن للوصول إلى تكلفة أقل للطاقة المستدامة»، مشيراً إلى أن «الاستثمار في التنمية المستدامة يعتمد على البحوث والاستثمار». وتطرق إلى لقائه دبلوماسيين في الهند التي يبلغ سعر الكيلواط فيها من الطاقة الشمسية 6 سنتات، ما يؤكد أهمية التكنولوجيا والبحوث والتطوير لضمان استدامة مشاريع الطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير المصري أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة يركز على مشروعات الطاقة المستدامة، ولا يقتصر على وضع حلول مؤقتة ومتذبذبة تتأثر بالدورات الاقتصادية أو بانخفاض أسعار النفط والغاز». وأشاد بالقمة من حيث المشاركة الكبيرة للمختصين والمسؤولين في مجال الاستدامة وصانعي القرار والخبراء ورواد الأعمال، لإجراء مناقشات تهدف إلى معالجة التحديات التي تؤثر على سرعة انتشار وتبني التنمية المستدامة والطاقة النظيفة في العالم، قائلاً إن «مؤتمر أبوظبي للاستدامة يجمع كل صانعي القرار للطاقة المتجددة، ولا يقتصر على جمع صانعي اللوائح أو مشروعات توليد الكهرباء من طاقة المياه أو لتخزين الكهرباء في أوقات لا تتوافر فيها مصادر للطاقة الشمسية».
وحول اتفاقية باريس، قال وزير الاستثمار المصري إن الدول أكدت في مؤتمر باريس سعيها لتخفيض نسبة الكربون من الانبعاثات الناجمة من مصادر الطاقة لديها المؤثرة على المناخ. وأضاف أن الدول المتقدمة تعتبر الأكثر إصداراً لانبعاثات الطاقة المتجددة نتيجة للصناعات الاستثمارية المتنوعة والضخمة، لذا أصبح لزاماً عليها أن تتخذ إجراءات للحد من تأثيرها على المناخ الناجم من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن الدول العربية والأفريقية هي المسؤول الأقل عن تغير المناخ.
وقال أشرف سالمان إن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية شهد تقدماً في الفترة الأخيرة، وسيتم تركيز الجهود في العامين المقبلين على تفعيل الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن الإمارات بوجود «مصدر» تستطيع أن تلعب دوراً جوهرياً للربط الكهربائي بين جميع الدول العربية والأفريقية، مع الحفاظ على الدور الثنائي بين الدول. وأشار إلى أن مصر طرحت مؤخراً برامج عدة، أهمها برنامج تعرفة التغذية الذي أطلق في مارس الماضي، وسيسهم في إنتاج 2500 ميجاواط من الطاقة الشمسية و2000 ميجاواط من طاقة الرياح، باستثمارات 5 مليارات دولار، وتقدمت شركات عدة بالفعل لتنفيذ المشروع. كما تم طرح برنامج آخر للمناقصات على المشروع، وتقدمت به شركات عدة متخصصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ذات القدرة البالغة 100 ميجاواط، لتوزع 200 ميجاواط لكل مزرعة. وأشار إلى أن مصر تجتذب استثمارات حجمها 6 مليارات دولار في الوقت الحالي من خلال برامج المناقصات، من بينها «مصدر» مع شركاء آخرين، للمشاركة في مشروع سعته 4000 ميجاواط.
من جهة أخرى، قال الوزير المصري إن مجلس إدارة هيئة الاستثمار، سيكون المختص بوضع استراتيجيات لدعم الاستثمار للفترة المقبلة بعد تشكيله الجديد، وسيتم الانتهاء الشهر المقبل من إجراءات جديدة لتأسيس الشركات بهيئة الاستثمار.
وأضاف «نحن بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لرفع مستوى مصر في مؤشر أداء الأعمال الذي تحتل مصر فيه المركز 131 من بين 189 دولة»، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للوصول بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 22,5 مليار دولار بحلول عام 2019.
عدد اليوم
