دبي (الاتحاد، وكالات) - منذ الثاني من ديسبمر 2010، وهو تاريخ الإعلان عن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 لكرة القدم، لم تتوقف الصحف العالمية، وبخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، عن التشكيك في أحقية قطر بالحصول على تنظيم كأس العالم، فقد شككت الصحف البريطانية في نزاهة العملية برمتها، وأشارت «على استحياء» في بادئ الأمر إلى وجود رشى طالت عملية التصويت، وفي بدايات عام 2011 كانت البداية من فرنسا، وأشارت أصابع الاتهام لميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعضو تنفيذية «الفيفا» بالرضوخ لضغوط من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لكي يصوت لقطر، مقابل استثمارات قطرية في فرنسا، من بينها شراء باريس سان جيرمان، وقناة رياضية، اتضح فيما بعد أنها «بي إن سبورت».
وبين النفي والتجاهل، استمر مسلسل التشكيك في أحقية قطر بتنظيم المونديال، والذي حظيت خلاله بـ 14 صوتاً في جولة الحسم مقابل 8 أصوات للولايات المتحدة، وكانت كوريا الجنوبية قد خرجت من السباق بحصولها على 5 أصوات، ومن قبلها اليابان وأستراليا، ونشرت صحيفة «التايمز» في عام 2011 ملفاً يتناول الفساد المحيط بالتصويت للملف القطري، وبدأ الفيفا في التحقيق، لكن شيئاً ملموساً لم يتم التوصل إليه.
سقطة «الأمين العام»
ادعت «صنداي تايمز» البريطانية قيام قطر بدفع رشاوى، ما دفع إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في بريطانيا للبحث في القضية. واستندت الصحيفة في حينه إلى الرسالة التي بعثها جيروم فالكه أمين عام الفيفا، إلى رئيس اتحاد الكونكاكاف السابق جاك وارنر يتهم فيها الأول قطر بشراء المونديال، واعترف فالكه بما نسب إليه، لكنه دافع عن نفسه قائلاً: «نشر السيد وارنر مراسلة بعثت بها إليه، كنت أريد الحديث عن القدرة المالية لقطر، ولم ألمح إلى شراء الأصوات».
وكشف وارنر الرسالة التي وجهها إليه أمين عام الفيفا والتي تتعلق بانتخابات رئاسة الأخير بين الرئيس الحالي جوزيف بلاتر والقطري محمد بن همام وتضمنت اتهام الفرنسي لقطر بشراء كأس العالم 2022. وجاء في أحد مقاطع الرسالة: «لا أدري لماذا دخل بن همام في لعبة خوض الانتخابات، هل فعلاً يدرك أن لديه الحظوظ، أم أنه يعتقد أنه يستطيع شراء الفيفا، كما اشترت بلاده كأس العالم».
بدورها دخلت الصحف الفرنسية على خط الملف القطري، والتقطت طرف الخيط، ونشرت «فرانس فوتبول» ملفاً من 15 صفحة تحت عنوان «قطر جيت»، أشارت خلاله إلى أن قطر أنفقت ما مجموعه 34 مليون دولار لتكوين لوبي سياسي رياضي في عام 2010 لدعمها في سباق المنافسة على استضافة مونديال 2022، وذهبت «فرانس فوتبول» بعيداً في تحليلها للموقف، حينما طرحت سؤالاً بدا في حينه صادماً للرأي العالم العالمي المهتم بالمونديال، حيث قالت: «هل يجب سحب التنظيم من قطر؟».
ملف التليجراف
وقبل أيام كشفت صحيفة «دايلي تليجراف» البريطانية عن تحويلات مالية من شركات خاصة يملكها القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس «الفيفا» السابق، لمصلحة التريندادي جاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، ونائب رئيس الفيفا، مقابل التصويت لقطر، ولأن التحويلات تمت عن طريق أحد بنوك نيويورك، فقد دخل الـ«إف بي آي» مكتب التحقيقات الفيدرالي على خط التحقيقات. وعقب نشر تقرير الصحيفة، وتداوله على نطاق عالمي واسع، أكدت قطر أنها لم تخرق أي لوائح في سعيها للفوز بحق استضافة مونديال 2022، وذلك رداً على تقارير جديدة بالفساد. وأكدت صحيفة «دايلي تليجراف» البريطانية في تقرير لها أمس الأول أن جاك وارنر نائب رئيس «الفيفا» السابق يبدو أنه تلقى نحو 1.2 مليون دولار من شركة مملوكة للقطري محمد بن همام، العضو السابق باللجنة التنفيذية للفيفا في 2011.
وترددت تقارير أن وارنر وعائلته رفضا التعليق على هذه الاتهامات، وكذلك «الفيفا» الذي قال إن أي أدلة تتعلق بذلك يمكن تسليمها إلى لجنة القيم التابعة له. وأشار التقرير إلى أن وارنر طلب الحصول على المبلغ في ديسمبر 2010، عن طريق إحدى شركاته مقابل «أعمال تم إنجازها فيما بين عامي 2005 و2010»، أي بعد أسبوعين من تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا الذي فازت قطر عن طريقه بحق استضافة مونديال 2022.
وذكر التقرير أن مليون دولار أخرى دفعت لاثنين من أبناء وارنر وموظف لديه. وأضافت «ديلي تليجراف» أنه من الواضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة يحقق هو الآخر في الأمر بما أن الأموال تم تحويلها عن طريق أحد بنوك نيويورك، بعدما رفض أحد بنوك جزر كايمان إتمام عملية التحويل بسبب مخاوف قانونية. ورد منظمو كأس العالم في قطر ضمن التقرير نفسه بأنهم «لا يعلمون شيئا عن أي ادعاءات تتعلق بصفقات أعمال بين الأفراد»، وأصروا على أن «أعضاء ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 التزموا تماماً بلوائح الفيفا الخاصة بالمنافسة بشان استضافة كأس العالم بما يتوافق مع ميثاق الشرف الخاص بهم».
استقالة وارنر
وكان وارنر استقال من جميع وظائفه المتعلقة بكرة القدم في 2011 على خلفية الادعاءات التي تتهمه بدفع رشاوى لمسؤولي اتحاد الكرة الكاريبيين نيابة عن بن همام عندما كان المسؤول القطري يخوض انتخابات رئاسة الفيفا أمام السويسري جوزيف بلاتر. وانسحب بن همام من السباق الانتخابي قبل التصويت على اختيار رئيس الفيفا بقليل في 2011، قبل أن يقرر الفيفا وقفه مدى الحياة عن تولي أي وظائف تتعلق بكرة القدم. ولكن المحكمة الرياضية رفعت هذه العقوبة عن بن همام مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه في قضيته لم يتم إثباتها بشكل كاف.
وواجهت بطولة كأس العالم 2022 بقطر العديد من ادعاءات الفساد واتهامات بخرق حقوق العاملين في مواقع البطولة. كما يتوقع نقل الموعد التقليدي لمنافسات كأس العالم التي تجرى عادة بين شهري يونيو ويوليو ليتوافق الموعد الجديد مع طقس أقل حراً.
ثلاثة محاور
ارتكزت الصحف العالمية في هجومها على الملف القطري، على 3 جوانب واضحة، وهي الفساد في التصويت، ودفع الرشى لأعضاء تنفيذية «الفيفا» من أجل التصويت لقطر، والمثير للدهشة أن 10 من بين 24 عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا غادروا مواقعهم منذ عام 2010 تزامناً مع عملية التصويت أو بعدها. وأكد نواب عن حزب العمال البريطاني في تصريحات لصحيفة «التلغراف» من بينهم كليف إيفورد «حزب العمال» أن وجود شبكات فساد كبيرة في ملف قطر 2022، يجعل من الضروري القيام بتحقيقات نزيهة وشفافة، وبعد ذلك قد يصل الأمر إلى القيام بعملية تصويت جديدة في حال تم التأكد من وجود هذا الفساد، كما أكد جون وايتنجادل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني أن العثور على أي أدلة جديدة يقوض الحق القطري في استضافة مونديال 2022.
أما ثاني المعضلات فيتعلق بارتفاع درجة الحرارة في الصيف، وهو الموعد المعتاد والدائم لإقامة المونديال، وبدأ الحديث عن إمكانية تأجيل البطولة إلى الشتاء على ألا تتعارض مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وكذلك يتم الحصول على موافقة الجهات المنظمة للدوريات الأوروبية، ودوري الأبطال، وغيرها من البطولات التي تصل إلى ذروة منافساتها في الشتاء، وبعد مداولات تم إرجاء اتخاذ القرار النهائي إلى وقت لاحق من العام الجاري.
أما ثالث الثغرات التي استغلتها الصحف العالمية فيتعلق بحقوق وأوضاع العمالة في قطر، وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن النقابة الدولية لعمال البناء والأخشاب التي سبق أن نددت بما يجري للعمال الأجانب في قطر، أعربت أمس الأول عن سرورها لأن «الفيفا» بدأ يعترف بجزء من المسؤولية في إسناد تنظيم مونديال 2022 إلى قطر. وقال رئيس النقابة بيار كوبنز بعد اجتماع مع عدد من الأعضاء في مقر الفيفا في زيوريخ: «إنها المرة الأولى التي أرى فيها الفيفا يعترف ببعض المسؤولية».
واعتبر كوبنز بعد التنديد المتكرر منذ سبتمبر «أنها جولة من لعبة كرة الطاولة» بين دولة قطر التي تلقي باللائمة على الشركات الأجنبية المنفذة لورشات العمل، وهذه الشركات التي تقذفها على دولة قطر والاتحاد الدولي الذي يقول إنه لا يهتم إلا بالجانب الرياضي. وأضاف: «لكن على دولة قطر أن تأخذ بالحسبان أننا لا نستطيع قتل العمال يوميا من أجل تنظيم كأس العالم».
عدد اليوم
