دول حوض النيل تقرر مواصلة بحث الاتفاقية الإطارية

اتفق وزراء الموارد المائية في دول حوض النيل العشر لدى اختتام اجتماعهم الدوري السابع عشر في الاسكندرية أمس على الاستمرار في المفاوضات والتشاور بشأن نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة دول حوض النيل. وتشمل الاتفاقية المقترحة ثلاث نقاط أساسية هى «الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل». وقال رئيس الاجتماع، وزير الموارد المائية والرى المصري الدكتور محمد نصرالدين علام إن الوزراء قرروا استمرار التفاوض لمدة ستة أشهر، على أن يتم حسم جميع نقاط الخلاف من خلال اللجان الفنية والخبراء والمتخصصين للوصول إلى اتفاق موحد بين دول حوض النيل جميعاً. وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف، خلال حضوره الجلسة الختامية، ضرورة توسيع نطاق مبادرة حوض النيل واعتبارها مبادرة تنموية تحمل توجهاً حقيقياً نحو التعاون في المجالات كافة بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة، وليست مجرد اتفاقية لتقسيم المياه. وذكر نظيف أن هناك حساسيات يجب تخطيها من خلال التفاوض واحترام كل طرف لمصالح الأطراف الأخرى. وقال «علينا أن نتعاون في المجالات كافة ، بدلاً من الحديث عن أمتار مكعبة من المياه. ورغم أننا لم نصل إلى اتفاق نهائي أو نتيجة إيجابية، لكنها خطوة على طريق التوصل إلى مبادرة شاملة». وشدد على ضرورة أن تتحول المبادرة من منظورها الضيق بالاقتصار على إدارة موارد النيل، إلى أقصى استغلال للموارد المتاحة في دول حوض النيل لصالح شعوبها. وقال وزير الري السوداني كمال علي إن الانقسامات لن تكون في صالح أحد وإن مصر وبلاده أوضحتا أن الوحدة هي أساس استفادة كل دول الحوض من مياه النيل. وأضاف «نأمل في عزيمة سياسية للاستفادة من هذه المياه لدول الحوض، كما أوضحنا وجهة نظرنا في ضرورة الاستفادة بشكل عادل، لأن هناك دولا تتمتع بأمطار غزيرة يجب النظر في حصصها». وذكر ان الدول المانحة بعثت بمذكرة إلى دول الحوض تطالب فيها بالوحدة والتركيز على إطار تعاوني وإنشاء مفوضية لها. ولفت الى ان المباحثات لا تزال بين وزراء الري ولن ترتفع بمستواها الى رؤساء الدول إلا في مراحل أخرى من التفاوض. وقد استمر الاجتماع الدوري السابع عشر لوزراء الري والموارد المائية لدول حوض النيل لمدة 4 أيام دون اتفاق.