القاهرة (أ ف ب)
تستضيف مصر، اعتباراً من الجمعة، مؤتمراً اقتصادياً تأمل أن تجذب من خلاله استثمارات أجنبية، لكن الرهان الأساسي يظل سياسياً في الوقت الذي يطرح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه في مقدمة الحرب على «الإرهاب» في المنطقة. ويأتي المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، فيما يحاول السيسي إثبات عودة الاستقرار في مصر وقدرتها على النهوض باقتصادها المتدهور منذ 2011.
ولا يتوقع أن يتم عقد صفقات كبيرة خلال هذا المؤتمر، الذي يتخذ بعداً دبلوماسيا مهما بعد الإعلان في اللحظة الأخيرة عن مشاركة وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند.
ويريد السيسي أن يؤكد من خلال هذا المؤتمر قوة نظامه وقدرته على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وصرح في مقابلة مع شبكة فوكس الأميركية هذا الأسبوع «إذا كانت مصر مستقرة فسيكون ذلك الأساس الأقوى لاستقرار المنطقة». غير أن موجة انفجارات تشهدها البلاد منذ أسابيع باتت تثير القلق حتى لو كانت هذه صغيرة ومحدودة الأثر.
ويقول دبلوماسي غربي، طلب عدم ذكر اسمه، «إذا وقع اعتداء وهو أمر مستبعد في مدينة شرم الشيخ حيث ستكون الأمن مشدداً، ولكن في أي مكان آخر في مصر سيمثل ذلك فشلا مزدوجا لمصر، إذ سيحول أنظار الإعلام ويغطي على المؤتمر من ناحية، وسيناقض الرسالة التي ترغب مصر في بثها من خلال هذا المؤتمر وهي عودة الأمن والاستقرار».
ويضيف: «بالنسبة لمصر، فإن هذا المؤتمر ليس حدثا اقتصاديا بالأساس بل سياسي. فهي تريد أن تجعل منه حدثاً دولياً وإعلاميا لتثبت للعالم أنها تعود بقوة إلى الساحة الدولية، وأن البلد صار آمناً ومستقراً ومستعداً لاستقبال المستثمرين والشخصيات الدولية، وبالتالي فإنها تريد اجتذاب أكبر عدد ممكن من الشخصيات الكبيرة في المجال الاقتصادي، ولكن خصوصا على المستوى السياسي».
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن «ثمانين دولة و23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر» من دون تحديد مستوى التمثيل.
على المستوي الاقتصادي، عملت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة على تهيئة الشروط اللازمة لنجاح المؤتمر من خلال إعداد حزمة تشريعات جديدة، خصوصاً قانون جديد للاستثمار ينتظر أن يصدر رسمياً قبل بدء أعمال المؤتمر، ويستهدف إزالة العقبات التي يشكو منها المستثمرون وتقديم مزايا تحفيزية لهم.
كما حاولت تحقيق قدر من الاستقرار في السوق النقدية بخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بغرض القضاء على السوق السوداء، وهو ما لم تنجح فيه تماما بعد. وبعد أن أحاطت السلطات هذا المؤتمر بدعاية كبيرة، حرص العديد من الوزراء أخيراً على خفض سقف التوقعات، مؤكدين أنه لا ينتظر أن يسفر عن توقيع عقود ضخمة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء ألأهواني، للصحافيين، إنه ينبغي أن يكون الهدف من هذا المؤتمر واضحا منذ البداية وهو «وضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية مجدداً، وأن نرسل رسالة إلى العالم أن هذا البلد آمن وجاذب للاستثمار»، مشددة على أن هذا المؤتمر «هو خطوة أولى على طريق طويل».
وأوضحت انه لتحقيق هذا الهدف فان الحكومة ستعرض خلال المؤتمر «رؤية محددة للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتحسين مناخ الاستثمار». كما ستقوم بعرض «فرص الاستثمار من خلال مشروعات» في عدة قطاعات أبرزها النفط والكهرباء والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والإسكان.
وأكد وزير الاستثمار أشرف سلمان أن الحكومة قررت تكليف بنوك الاستثمار الخاصة العاملة في مصر بوضع دراسات جدوي لأكثر من 20 مشروعاً، ثم عرضها أثناء المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيتم كذلك على بعض العقود المتفق عليها بالفعل.
وكشف عن أنه تقرر لأول مرة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الكهرباء، وتوقع أن يتم أثناء المؤتمر التوقيع على عقد «لإنشاء محطة كهرباء جديدة قد تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار».
وبدأت الحكومة المصرية العام الماضي برنامج إصلاح هيكلي يعتمد على خفض تدريجي لدعم الوقود والخبز الذي يلتهم 25% من الموازنة العامة.
وهي تأمل في تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4?3% خلال السنة المالية 2015 - 2016، في حين أن المعدل السنوي للنمو خلال السنوات الأربع التي أعقبت سقوط مبارك راوح حول 2%. كما تطمح إلى خفض عجز الموازنة العامة الذي وصل إلى 12?8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 - 2014، إلى 10% العام المقبل وتريد كذلك خفض معدل البطالة إلى 12% في حين أنه بلغ 13?1% نهاية سبتمبر 2013.
ويقول شيرين القاضي، رئيس بنك برايم للاستثمار، الذي شارك في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي ستطرح في شرم الشيخ، إن «هذا المؤتمر سيفتح نوافذ جديدة للاستثمار في قطاعات جديدة مثل الطاقة والسكك الحديدة والخدمات اللوجستية».
ويضيف أن «المشروعات المطروحة تغير خارطة الاستثمارات المباشرة في مصر الذي كان 70% منه يذهب إلى قطاع واحد هو البترول والغاز».
عدد اليوم
