الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سيف الحرمان من الامتحان

7 يونيو 2016 23:44
تسعى الإمارات دائماً إلى تحفيز أبنائها والمقيمين على أرضها بالتزود بالعلم، فاستقطبت الجامعات، وسمحت لكثير من الجامعات الخاصة بأن تستثمر بالتعليم على أرضها، وأن تكون هناك منفعة متبادلة: تعليم مقابل مبلغ مادي. إن هذه المعادلة بالنسبة للمنفعة لا غبار عليها، ولكن أن يتحول أغلب الجامعات إلى مهنة تجارية تسلب أموال الطلبة وبالمقابل لا تكون هناك جودة بالتعليم، فإنها معادلة خاسرة، فهناك الكثير من قصص معاناة الطلبة من هذه الجامعات، والتي تزيد من رسومها الدراسية بشكل مستمر، وبالمقابل لا توجد فرص عادلة للحصول على الدرجات والمعاملة، فهناك مصلحة متبادلة بين المعلم والطالب، خاصة إذا كان طالباً يعمل في جهات معينة! وأغلب مرتادي الجامعات الخاصة من المواطنين لم يحصلوا على فرصة للالتحاق بجامعات حكومية نتيجة عدم حصولهم على درجة النجاح في «السيبا» أو شهادة «الأيلتس»؛ لذا يتوجهون للتعليم الخاص، والذي يثقل كاهل المعيل بدفع مبالغ تفوق راتبه، وذلك على الرغم من أحقية المواطن بأن يدرس بجامعة حكومة من دون شروط «السيبا» و«الأيلتس»، ولكن يلتزم بنسبة «الثانوية»؛ لأنها مردود نجاحه وعمله للدولة، في حين أن المقيم هو من يجب أن توضع له شروط. ولا يمكن أن نغفل أن أغلب ملتحقي الجامعات الخاصة أيضاً من المقيمين والذين يعانون الرسوم الباهظة، إلى جانب الالتزامات المادية التي يجب على رب الأسرة أن يوفرها، وكل ذلك في سبيل أن يدرس الأبناء؛ لأن الشهادة هي الحقيقة الواقعية لكي يزاحم في هذه الحياة، ويجد عملاً. ولكن ما يحزن أكثر ألا يستطيع رب الأسرة أن يسدد المبلغ الأخير من قسط الجامعة الخاصة نتيجة الظروف التي تواجه كل شخص في لحظة ما، والجامعة الخاصة تنتزع هذا الطالب، وهو في قاعة الامتحان وأمام زملائه بشكل مهين، ويؤكدون له أنه لن يكمل الامتحانات؛ لأن عليه مبلغاً متأخراً؟! لكم أن تتخيلوا حجم الألم والإحراج والخوف على المستقبل والمشاعر التي تجتاح الطالب في وقتها، وحجم المشاعر السلبية التي تتكون لديه تجاه أسرته التي وضعته في هذا الموقف، وهو لم يرتكب ذنباً سوى أنه طالب علم من أسرة تعاني أزمة مادية، ويدرس في جامعة خاصة. إنه غياب الدور الرقابي والإنساني من قبل المختصين على هذه الجامعات، التي يجب أن تضع قوانين تقنن الزيادات، وأيضاً تحترم إنسانية هذا الطالب، وألا يحرم الطالب من الامتحانات نتيجة تأخر سداد المبلغ، بل يمكن معالجة الموقف بحلول أخرى. حتى نصل للتعليم في قمته، يجب ألا نغفل دور الجامعات الخاصة في تخريج المواطن والمقيم، ولا نركز فقط على الجامعات الحكومية، ونعمل على تكافؤ الفرص التعليمية والتخصصية في الجامعات الخاصة؛ لأن أغلب تخصصاتها ليست بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل الإماراتية، وهذه التخصصات وضعت فقط تسهيلاً لمن يريد شهادة بلا تخصص مطلوب، وأدت مثل هذه التخصصات لتمركز شريحة كبيرة من المجتمع في تخصصات لا وظائف لها، وعلى الجهات المختصة أن تحل هذه الإشكالية، فالجامعات الخاصة واقع لا مفر منه. فاخرة عبد الله بن داغر - الفجيرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©