الشارقة (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 4 لسنة 2018، بشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي، وحدد القانون أهداف المجلس في تنفيذ سياسة الدولة والإمارة في المجال الرياضي، والارتقاء والاهتمام بالبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية في الإمارة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، وتنفيذ رؤية حكومة الإمارة فيما يتعلق بأهداف واختصاصات المجلس الرياضي وضمان تطبيقها، فضلاً عن النهوض بالحركة الرياضية في الإمارة بتقديم الدعم الإداري والمالي والفني للمؤسسات الرياضية، تحقيقاً لأهدافها ورفع مستواها، وتفعيل مبادئ ونظم الحوكمة المالية والإدارية فيها.
ومن الأهداف كذلك توفير بيئة رياضية احترافية تساعد على رفع مستوى الشباب رياضياً ورعاية مواهبهم، وتعزيز دور المؤسسات الرياضية الثقافي والمجتمعي، بما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية، ومساعدة الشباب على استثمار أوقات فراغهم وتطوير لياقتهم البدنية وتنمية المواهب والمهارات، وغرس الولاء والانتماء وروح المشاركة في العمل الجماعي من خلال وضع البرامج والأنشطة التي تكفل تحقيق ذلك.
ووفقاً للقانون، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع السياسة العامة للمجلس وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية المحددة، والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة فيما يخص الأنشطة الرياضية والشبابية، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تساعد على دعم الخطط التشغيلية للمؤسسات الرياضية والمنتسبين إليها، وتعزيز مستوى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، ووضع برامج رعاية الموهوبين والمتميزين من المؤسسات الرياضية بالإمارة، والعمل على تطوير مهاراتهم وتوفير الرعاية المتكاملة لهم، والإشراف على البرامج الرياضية لأصحاب الهمم وتقديم الدعم المطلوب لهم بالتعاون مع المؤسسات المختصة، فضلاً عن وضع الخطط والبرامج التي تساعد على نشر وتدعيم الاحتراف بالمؤسسات الرياضية، وتأهيل الكوادر المواطنة فنياً وإدارياً.
ومن الاختصاصات كذلك الإشراف على برامج الأنشطة الرياضية المجتمعية والثقافية، لتعزيز الدور السياحي للإمارة من خلال توفير بيئة رياضية جاذبة للرياضيين بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة المؤسسات الرياضية والإشراف عليها وقياس أدائها، وفقاً لمؤشرات الأداء المحددة.
وحدد القانون مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات ميلادية، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، وحدد القانون سببين لفقدان العضوية أبرزها الوفاة، أو الاستقالة، وأقر القانون طريقة اجتماعات المجلس ومهام الرئيس.
كما حدد القانون ضرورة التزام المؤسسات الرياضية بالعمل وفقاً لتوجيهات المجلس، والتنسيق معه فيما يخص أحداثها الرياضية وبرامجها وأنشطتها وفعالياتها، وألغى القانون الجديد المرسوم الأميري رقم 34 لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الرياضي وتعديلاته.
17 بنداً تخص الأمين العام
بحسب القانون، يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري، ويكون مسؤولاً عن أداء مهامه أمام الرئيس، وتستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات.
ووضع القانون جملة من الاختصاصات للأمين العام، جاءت في 17 بنداً أبرزها تنفيذ السياسة العامة والقرارات والتوصيات التي يضعها المجلس.
واقتراح السياسات وخطط وبرامج العمل، وإعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس، واقتراح البرامج والمبادرات الخاصة بتحفيز المؤسسات الرياضية وتطوير العمل الإداري بها ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
اللجان الدائمة
1- اللجنة القانونية
2- لجنة الاستثمار
3- لجنة الطب الرياضي
4- لجنة رياضة المرأة
5- لجنة الاحتراف
6- لجنة الرياضات الفردية
7- لجنة الرياضات الجماعية
الموارد المالية
1- المخصصات الحكومية
2- الوفر المحقق في ميزانية المجلس
3- الإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة اختصاصاته
4- ريع استثمار موارد المجلس
5- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي
عدد اليوم
