هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت وزارة البيئة والمياه عن خطتها للإدارة المتكاملة للنفايات، التي تستهدف رفع نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 75% عام 2021، فيما النسبة الحالية 23%.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه خلال مشاركتها أمس في أسبوع أبوظبي للاستدامة أنه بحلول العام 2020 ستنتهي من إنشاء محطتين لتحويل النفايات في كل من رأس الخيمة بسعة 662?664 طناً في العام، وفي الفجيرة 108 آلاف طن في العام، وستخدم أربع إمارات هي الفجيرة، عجمان، رأس الخيمة والفجيرة.
وكشفت الوزارة عن أنها ستبدأ منتصف الحالي بإنشاء منجم الإمارات لجمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية في جميع إمارات الدولة، وستخصص لتجميع النفايات كبيرة الحجم، منها المفروشات، الأجهزة الكهربائية، المعدات الزراعية، مبينة أن المشروع سيكتمل خلال عامين من بدء عملية التنفيذ.
وأشارت إلى أن النفايات سيتم تحويلها من المجمع إلى وحدات الفرز، التي بدورها ستحولها إلى مكب النفايات أو إلى مرافق إعادة التدوير أو محطة تحويل النفايات إلى طاقة أو محطات معالجة النفايات الخطرة.
وعلى هامش المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، أمس، أطلق معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه التقرير الوطني الثاني لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية.
وسلط التقرير الضوء على 10 ابتكارات وطنية رائدة بمجالات التنمية الخضراء، وأهمها مشروع مركز محمد بن راشد للفضاء المساهم في رفع كفاءة عمليات التخطيط الحضري، سياسة هيكلة تعرفة استهلاك الكهرباء، مشروع المساكن المنتجة للطاقة. كما يعرض التقرير حقيبة مشاريع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 96 مبادرة.
وأكّد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن الإصدار الثاني من تقرير حالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات يترجم الجهود الحثيثة للجهات المحلية والوطنية كافة في تطبيق نهج الاقتصاد الأخضر الذي تمّ تبنيه رسميا بموجب إطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، كما يتضح من خلال هذا التقرير ومن الكثير من المؤشرات الأخرى، تحتل مكانة عالمية مرموقة سواءً لجهة تحويل اقتصادها الوطني إلى اقتصاد أخضر من خلال مجموعة المبادرات الخلاقة والرائدة التي تبنتها في السنوات السابقة، أو من خلال دورها ومساهمتها الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نهج الاقتصاد على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن التقرير يستعرض إنجازات الدولة ونهجها بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الاقتصاد والطاقة وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية كافة، وتسليط الضوء على أهم الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع القائمة وقصص النجاح في القطاعات المختلفة كالطاقة والمياه والنفط والغاز والصناعة والنقل والمباني والسياحة والنفايات وتخطيط الأراضي والزراعة الخدمات المالية وقياس التقدم المحرز الذي حققته الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض المصاحب للقمة العالمية في إطار جهود دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد أخضر من خلال تبنيها لنهج الاقتصاد الأخضر الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
التحول الوطني نحو اقتصادٍ مستدام منخفض الكربون
أبوظبي (الاتحاد)
يرصد الإصدار الثاني للتقرير الوطني الثاني لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية أهم إنجازات عام 2015 بمجالات التنمية المستدامة من خلال 6 فصول رئيسة تغطي محاور التحول إلى الاقتصاد الأخضر. يشمل الفصل الأول الذي يهدف إلى وضع إطار تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وعرض إنجازات مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، والفصل الثاني يهدف إلى تسليط الضوء على 10 ابتكارات وطنية رائدة بمجالات التنمية الخضراء وأهمها:
مشروع مركز محمد بن راشد للفضاء المساهم في رفع كفاءة عمليات التخطيط الحضري، وسياسة هيكلة تعرفة استهلاك الكهرباء، ومشروع المساكن المنتجة للطاقة. والفصل الثالث يعرض حقيبة مشاريع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة بـ 96 مبادرة، والفصل الرابع يهدف إلى سرد لأهم المساهمات الوطنية لجميع إمارات الدولة بمجال التنمية الخضراء، والفصل الخامس يستعرض تقرير لحالة الاستثمار الأخضر بالدولة بقطاع المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الفصل السادس الذي يعرض نتائج مؤشرات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه أطلقت التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات في يناير الماضي، والذي تمّ إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
عدد اليوم
