عدد اليوم
أعلن حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن نحو 10 آلاف منشأة صوبت أوضاع 20 ألف بطاقة عمل خلال مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات المترتبة على البطاقات المخالفة عن المدة السابقة لتاريخ 31 ديسمبر 2014، وذلك منذ بدء تطبيق المهلة في 5 يناير الماضي وحتى 5 مارس الجاري. وقدر السويدي الوفر المالي الذي استفادت منه المنشآت بنحو 250 مليون درهم، حيث قامت بسداد 20 مليون درهم بواقع ألف درهم عن كل بطاقة من مجموع 270 مليون درهم قيمة الغرامات التي ترتبت عليها قبل بدء تطبيق المهلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في ديوان وزارة العمل في دبي لإعلان نتائج مهلة تسوية الغرامات خلال شهرين من بدء تطبيق المهلة. وأشار وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة حتى الآن تبلغ 25% من مجموع المنشآت التي لديها بطاقات عمل مخالفة وعددها نحو 40 ألف منشأة، فيما بلغت نسبة البطاقات التي تم تصويب أوضاعها 21% من المجموع الكلي للبطاقات المخالفة وعددها 95 ألف بطاقة مخالفة.
