قطر تستزرع الأسماك منعاً لانقراضها

تطلق قطر بين الحين والآخر مشاريع إثراء المخزون السمكي من الهامور في مياهها الإقليمية في ميناء مدينة الخور وعدة موانئ أخرى لزيادة الأسماك في مياه البحر. وآخر هذه المشاريع إطلاق 50 ألف سمكة من نوع الهامور وزن كل منها في حدود 5 غرامات وبكلفة إجمالية قدرها 170 ألف ريال. تفريخ ونقل يتوقع أن يستمر المشروع خمس سنوات، وله أهداف بيئية منها المحافظة على التنوع البيولوجي وإثراؤه، وزيادة الثروة السمكية في البلاد حسب ما تسعى له إدارة الثروة السمكية وهي الجهة المختصة بهذا الأمر. وسيتم تطبيق المرحلة الثانية في العام الحالي أيضا نظرا لأهمية المشروع الاستراتيجي، وكما هو معروف فإن قطر اشتهرت بتوافر سمك الهامور في مياهها البحرية، ويتم تصديره إلى الخارج عن طريق صيده من عدة أماكن مختلفة في الشمال والجنوب. استغرق الإعداد لهذا المشروع عاما كاملا ومن ثم تمت عملية تفريخ الأسماك ومن ثم نقلها إلى مكان إطلاقها في البحر لكي تنمو وتكبر. تجهيزات تم اختيار ميناء الخور لعملية إطلاق الأسماك لقربها من مناطق الإنزال ومناطق الشعب المرجانية ولتجهيزاتها المناسبة لهذه العملية. وكشف رئيس قسم التنمية السمكية بوزارة البيئة «ان دولة قطر بصدد إنشاء مركز متطور للبحوث المائية في «رأس مطبخ» بمنطقه الخور، تكون من أهدافه البيئية تفريخ واستزراع أنواع عديدة من الأسماك». مشيرا إلى أنه «يتم الآن التمهيد للمشروع باستخراج التصاريح البيئية اللازمة له». وتفخر قطر بعدم وجود أي فجوة سمكية لأي نوع من الأسماك، حيث أن المخزون السمكي متوفر رغم الطلب على الاستهلاك بسبب وجود عمالة وافدة كبيرة تفضل الأسماك وبخاصة من الجنسيات الأسيوية. ولكن عملية استزراع الأسماك طريقة متبعة في جميع أنحاء العالم ويهدف من ورائها دعم المخزون السمكي للدول التي تقوم بها ومنها على سبيل المثال استراليا واليابان. ولا توجد مشكلة حاليا لاستزراع وإنتاج الأسماك بقطر وبجميع أنواعها وليس الهامور فقط وبخاصة بعد إنشاء واكتمال مركز البحوث المائية بالدولة. تقوم إدارة الثروة السمكية بمراقبة أسماك الهامور المستزرعة في مناطق إطلاقها على أن تعتمد هذه الأسماك في غذائها على نفسها على الغذاء الطبيعي في البحر من دون أن يقدم لها غذاء اصطناعي وذلك لتتعود على الحياة بشكل طبيعي في بيئتها الجديدة. ويتم منع جلب أنواع غير معروفة وموجودة في المنطقة لإطلاقها في المياه الإقليمية القطرية لأسباب منها ما قد تسببه من مشاكل بيئية أو قد تكون من الأنواع المفترسة التي تقضى على غيرها من الأسماك. كما يمنع صيد الروبيان في أوقات محددة بسبب عملية التقنية المستخدمة في صيده والتي تدمر البيئة البحرية. على الرغم من كل هذا فإن غلاء أسعار السمك في أسواق الدوحة شيء بات معروفا وليس بغريب، حيث يتنافس الباعة والتجار على رفع الأسعار لتصل إلى مستويات قياسية في كل مرة ، وذلك نتيجة رغبة التجار في عدم البيع محليا وتصدير الأسماك لبيعها بأسعار أغلى من سعر السوق، وبالتالي تكون أرباحهم أكثر، ويشحنون كميات كبيرة من السمك الذي يشترون بالمزادات العلنية التي تجرى يوميا، ويبيع الصيادون ما لديهم من كميات حسب أغلى سعر يومي، ومن ثم يطلقوا العنان لسفنهم للعودة إلى عمق البحر لتجديد رحلة الصيد، مع العلم أنه يمنع تصدير سمك الهامور حاليا إلى الخارج لكي يكون هناك اكتفاء بالأسواق يكفي المستهلكين، وفي ذات الوقت يتم الفسح بين الحين والآخر للتجار كي يصدروه، وتجري المحاولات حاليا لفتح الباب أمامهم لكي يعود التصدير مسموحا به، كما أن هنالك مناطق تعتبر محميات طبيعية لا يسمح فيها بالصيد مثل منطقة «العديد».