وكالات إعلانات توافق على عرض «نخيل» لتسوية المستحقات

وافقت وكالات إعلانات على المقترح الذي تقدمت به شركة نخيل لتسوية المستحقات المالية المتأخرة عن إعلانات نفذتها الوكالات لصالح الشركة خلال عام 2008 في وسائل إعلام محلية وإقليمية، بحسب جوزيف غصوب رئيس الجمعية الدولية للإعلان. وقال غصوب لـ (الاتحاد) “ إن الآلية التي طرحتها شركة نخيل لتسوية المستحقات المتأخرة لوكالات الإعلانات جيدة” مضيفاً أنها تضمن سداد 100% من المستحقات المتأخرة، منها سداد 40% من المستحقات المالية نقداً مقابل 60% في شكل سندات مالية قابلة للتداول. وزاد : وافقنا (مبدئياً) على آلية السداد التي قدمتها شركة نخيل لكننا سنقترح رفع نسبة السداد النقدي لتتراوح بين 50% و60% مقابل استبدال باقي المستحقات المالية المتأخرة في شكل سندات مالية كما سنؤكد أهمية سرعة التسوية والبدء في عملية السداد النقدي للمتأخرات وذلك بهدف تعويض وكالات الإعلانات الأضرار التي لحقت بها جراء تجميد مستحقاتهم لمدة تتراوح بين 15 الى 18 شهراً. وأشار غصوب إلى أن رفع نسبة الدفعات النقدية وسرعة تسوية المستحقات المالية المتأخرة تعد مطالب ملحة لوكالات الإعلان، مضيف أن ملاءتها المالية محدودة مقارنة بباقي الدائنين التجاريين للشركة ومن ثم تعد الوكالات الأكثر حاجة إلى تسوية المستحقات المالية المتأخرة بما يمكنها من الوفاء بالالتزامات المالية والقانونية اتجاه وسائل الإعلان المختلفة. وأضاف أن وكالات الإعلان اضطرت إلى الاستدانة لتسديد جزء من مطالبات وسائل الإعلام المختلفة من صحف وفضائيات ومواقع إلكترونية بهدف الحفاظ على العلاقات التجارية مع هذه الوسائل التي تمثل شريان الحياة لوكالات الإعلان. وتقدر مستحقات وكالات الإعلانات المتأخرة منذ منتصف عام 2008 لدى الشركات الاستثمارية في دبي بنحو 1.2 مليار درهم، وفق تقديرات اللجنة الطارئة التي شكلتها الوكالات ووسائل الإعلام المحلية لتسوية هذه المستحقات. سيولة جديدة وأوضح غصوب ان جزءاً كبيراً من المستحقات المالية المتأخرة على الشركات الاستثمارية منذ عام 2008 تعود إلى شركة نخيل وهو الأمر الذي يزيد من أهمية السداد لضخ سيولة جديدة في قطاع الإعلانات تساعد الشركات على تسوية أوضاعها المالية لدى البنوك ووسائل الإعلام. ولفت إلى أن معظم وكالات الإعلانات التي تعاملت في السابق مع شركة نخيل لديها مستحقات تزيد على 500 ألف درهم ومن ثم لن يتم سداد كامل مستحقاتها نقدا كما هو حال صغار الدائنين وسيتم استبدال جزء من مستحقاتها بسندات وأوراق مالية قابلة للتداول. وأكد غصوب أن أية خطوة تتخذها شركة “نخيل” لسداد المستحقات المتأخرة لوكالات الإعلانات ستنعكس إيجابا على قطاع الإعلانات في الدولة، متوقعا أن تسهم السيولة المرتقبة في انتعاش القطاع الذي عاني كثيراً من تحديث الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. وقال “ستمثل هذه التسوية في حال التعجيل بها دفعة قوية لقطاع الإعلانات في الدولة خاصة أن سداد المستحقات المالية سيوفر سيولة إضافية بالقطاع كما يسهم في تعزيز القدرات الائتمانية للوكالات متوقعاً أن تضطر الوكالات إلى بيع هذه الصكوك أو استخدامها كضمانات بنكية لتسوية مستحقات وسائل الإعلان. وقال غصوب إنه لا يمكن فصل النتائج الإيجابية التي توصلت إليها وكالات الإعلانات بشأن تسوية مستحقاتها لدى شركة نخيل عن جهود اللجنة الطارئة التي شكلتها الوكالات ووسائل الإعلام في وقت مبكر من العام الماضي والتي بحثت مع الشركة صعوبات التسديد واقترحت آليات مختلفة للسداد تم الأخذ بجزء منها. وكانت “الاتحاد” قد كشفت في وقت سابق عن أن نخيل تعتزم سداد مستحقات وكالات الإعلانات وفق نفس الآلية التي يتم بها سداد المقاولين والموردين وباقي الدائنين التجاريين حيث يتم سداد دفعة نقدية أولى بحد أقصى 500 ألف درهم نقداً حتى 40% من إجمالي المستحقات فيما يتم سداد باقي المستحقات (60%) في شكل سندات قابلة للتداول. ومن جانبه قال رمزي رعد رئيس مجلس إدارة شركة “ايه بي دبليو اية “ للإعلانات إن سداد شركة نخيل للمستحقات المالية لوكالات الإعلانات يسهم في ضخ جرعة من التفاؤل في قطاع الإعلانات الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بسبب ضغوطات الأزمة المالية العالمية نتيجة تقليص ميزانيات الإعلانات. الملاءة المالية وأشار إلى أن الملاءة المالية لوكالات الإعلانات متواضعة إذا ما قورنت بحجم أعمال الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها مشيرا إلى أن أي توقف عن سداد قيمة الإعلانات يعني حدوث خلل في العلاقة بين وكالة الإعلانات والشركة المعلنة من جهة والعلاقة بين الوكالة ووسائل الإعلام من جهة أخرى. وأضاف” أن وكالات الإعلانات الكبرى سعت إلى معالجة أزمة تجميد مستحقاتها من خلال التعرف على طبيعة التحديات التي دفعت الشركات إلى تجميد هذه المستحقات ومن ثم اقترحت آليات جديدة لجدولة هذه الأموال حيث إن العلاقة بين وكالة الإعلان والشركات علاقة طويلة الأمد ولا يجب أن تتوقف بسبب تحديات مالية طارئة”. وقال إن الآلية التي طرحتها شركة نخيل لسداد الدائنين التجاريين ومنها وكالات الإعلانات مقبولة من الوكالات حيث تتميز هذه الآلية بأنها تضمن 100% من أصول هذه الوكالات لدى الشركة وان كان 60% منها في شكل أدوات دين مضمونة مثل الصكوك القابلة للتداول. وقال رعد إن تأخر نخيل في سداد مستحقات الوكالات الإعلانية جاء نتيجة ضغوط استثنائية استحدثتها الأزمة المالية العالمية لافتاً إلى التزام باقي شركات مجموعة دبي العالمية بسداد تكاليف الإعلانات وفق الجداول المتفق عليها مسبقاً. وأشار إلى أن شركته نجحت مع وضع آلية سداد لتكاليف الإعلانات المنفذة لصالح إحدى شركات مجموعة دبي العالمية مؤكداً التزام هذه الشركة المعلنة، الذي لم يكشف عن هويتها، بسداد تكاليف إعلاناتها وفق الآلية المتفق عليها بين الطرفين رغم ضغوطات الأزمة. سداد الدفعات وقالت المتحدثة الرسمية باسم الشركة لـ(الاتحاد) إن الشركة بدأت في تسديد دفعة مالية نقدية بحد أقصى 500 ألف درهم لوكالات الإعلانات وباقي الدائنين التجاريين وفق الآليات التي وضعتها خطة إعادة الهيكلة. وأوضحت أن هذه الدفعة الأولى ستغطي 100% من مستحقات صغار الدائنين فيما يتم سداد باقي الدائنين التجاريين ممن تزيد مستحقاتهم على 500 ألف درهم بواقع 40% نقداً و60% في شكل صكوك إسلامية تصدرها الشركة لصالح دائنيها. وأضافت أن الشركة بدأت في تسليم مقترحاتها النهائية بشأن آليات تسوية مستحقات الدائنين التجاريين وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها الشركة نهاية شهر مارس الماضي. وأضافت أن عدداً من الدائنين التجاريين بما فيها وكالات إعلانات تلقت نسخة من المقترح النهائي فيما يجرى إرساله لباقي الدائنين التجاريين تباعاً، مؤكدة استمرار التفاوض معها للاتفاق على آلية عادلة لتسوية المستحقات بما يكفل مصالح الطرفين. وفي الوقت الذي أعلنت الشركة عن تسوية عقود التسوية مع الدائنين التجاريين أكدت نخيل أن دعم الدائنين لمقترح التسوية سيسمح بإنجاز بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه عملائها حيث سيتم الصرف النقدي بعد الحصول على موافقة ما يمثل 65% من حجم الديون التجارية، والمتوقع الحصول عليها في القريب العاجل.