ينمو الاقتصاد المصري بسرعة ويرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية ويحصل البلد على درجات مرتفعة من البنك الدولي عن إصلاحات اقتصادية هذا العام، لكن تفاقم التضخم ومستويات الفقر لايزالان مشكلة·
وأبلغ محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري رويترز: ''لا ندعي أن كل شخص حصل على حصة ملائمة من ثمار النمو، لكن لا يمكننا تجاهل التحسن في مستوى معيشة من يتعرضون إيجابياً للاستثمارات في مصر''·
وقال محيي الدين متحدثاً للمستثمرين قبيل حفل تسلم جائزة البلد الأكثر إصلاحاً للوائح الاستثمار في 2007 من البنك الدولي إن الاقتصاد المصري نما أكثر من سبعة بالمئة حتى الآن هذا العام، في حين ارتفع الاستثمار 40% سنوياً، وتراجعت البطالة إلى 8,8%· وعلى صعيد مزاولة الأعمال في البلاد حسنت مصر ترتيبها العام في تصنيف البنك الدولي إلى المركز 126 من 152 عن طريق خفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس مشروع جديد من 50 ألف جنيه مصري إلى ألف جنيه·
كما خفضت مصر تكلفة تسجيل العقارات من ثلاثة بالمئة من قيمة العقار إلى رسم ثابت منخفض، ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11,3 مليار دولار في الأشهر التسعة الماضية متجاوزاً مستواه القياسي في السنة المالية الماضية عندما بلغ 11,3 مليار دولار، لكن منتقدين يقولون إن نمو الاستثمار لا يصل إلى السكان على نطاق واسع والذين شهدوا ارتفاع أسعار الغذاء 22% في عام·
ويقول محللون إن التضخم مدفوع بنمو اقتصادي قوي، وتسارع الإقراض المحلي إلى القطاع الخاص، وصدمات في المعروض من جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية، وتعديلات كبيرة في الأسعار·
وقال المحلل لدى ''جيه·بي مورجان'' للأوراق المالية مايكل ماريس في مذكرة بحثية: ''تحاول السلطات السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض الرسوم الجمركية وزيادة الدعم وحظر تصدير الأرز والإسمنت، إلا أن التضخم يواصل تسارعه''·
وبحسب محيي الدين، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى ما بين 12 و14% في السنة المالية التي تنتهي في يوليو، غير أن محللي وول ستريت يتوقعون صعوده إلى 20% على الأقل بحلول يوليو·
وبغية الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، يقول محللون إن الحكومة تعتزم إبقاء عجز الميزانية عند 6,9% وعدم خفضه بواقع واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما كان مخططاً في السابق·
لكن ارتفاع الجنيه المصري قد يكون إلى حد كبير أكثر الأدوات المتاحة للبنك المركزي فعالية من أجل السيطرة على التضخم حسبما ذكر محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية·
وأعلنت الحكومة في الأونة الأخيرة زيادة 30% في أجور القطاع العام، و20% في معاشات التقاعد، ومد مظلة بطاقات التموين، غير أن محللين يقولون إن جهودها للسيطرة على التضخم باستخدام إجراءات إدارية لن تكون فعالة على الأرجح إلا على المدى القصير·
وتحسن الاقتصاد المصري كثيراً منذ بدأ برنامج الإصلاح في يوليو ،2004 لكن الوزير محيي الدين يقول إن البلد يحتاج إلى مزيد من التمويل والتعليم والتدريب وتحقيق معدل نمو بأكثر من ستة بالمئة سنوياً لاستيعاب زيادة مشاركة النساء في قوة العمل·
عدد اليوم
