بغداد (الاتحاد) - أكد النائب المستقل عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، أمس، أن خيار انسحاب القوى الكردية من الحكومة الاتحادية في بغداد وارد، وهو على طاولة البحث بين ممثلي إقليم كردستان العراق في العاصمة، وحكومة الإقليم.
وقال عثمان إن “المرحلة الحالية تشاورية بين رئاسة الإقليم وممثلي الإقليم في بغداد، وسيتم إجراء مراجعة لسياسة الجانب الآخر، بخصوص الموازنة والشراكة الوطنية والمادة 140 والتوازن الوطني”، مبيناً أنه “إذا تأكد للمجتمعين عدم وجود فائدة من بقائهم في الحكومة، فسيتم الانسحاب”.
ورد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، على بيان رئاسة إقليم كردستان، متهماً الكرد بأنهم أول من خرق التوافق الوطني بالتصويت، ورفض التصويت على قوانين، واصطفافهم مع قوى أخرى لسحب الثقة عن المالكي.
وقال النائب عن دولة القانون إن “الائتلاف حريص على إبقاء التوافق الوطني مع الأكراد، وما جرى في التصويت على الموازنة لم يكن خرقاً للتوافق الوطني”.
عدد اليوم
