أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن القوات المسلحة لا يمكنها القيام بدور رجال الشرطة في مصر. وقال “الخيار متروك للشعب في أن يترك رجل الشرطة يمارس عمله أو أن ننسحب من المشهد بأكمله” معربا عن اندهاشه من حالة الهجوم الشديدة من قبل بعض وسائل الإعلام ضد وزارة الداخلية وضباط الشرطة. وأكد أن الشرطة لم تطلق طلقة منذ 25 يناير حتى الآن داعيا الجميع إلى إخراج الشرطة من أي خلاف سياسي وتركها تعمل من اجل استتباب الأمن لمصلحة الجميع. وأعرب اللواء محمد إبراهيم ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ عن استغرابه من حجم الشائعات التي تطلق من وسائل الإعلام على جهاز الشرطة قائلا “لا أتخيل أن يحارب جهاز الشرطة بهذا الشكل على جميع وسائل الإعلام هجوما على كل رجال الشرطة بحيث يتم تصويرهم على أنهم سفاحون وقتلة”. وأضاف أن جريدة نشرت جوابا عليه إمضاء مزور للوزير بشأن استيراد غاز مسيل للدموع من إيران وهو أمر عار عن الصحة، مشيرا إلى أنه سيقاضي هذه الجريدة.
وقال إن الشارع المصري يشهد حاليا صراعا سياسيا بين القوى المعارضة والقوى المؤيدة للنظام، مما سبب حالة من الاحتقان بين مختلف القوى والأحزاب السياسية. وأكد أن جهاز الشرطة يعمل في ظروف وتحديات قاسية للغاية، ومن بينها الحالة التي يشهدها الشارع المصري حاليا من مظاهرات وأعمال شغب، مشيرا إلى أن المظاهرات السلمية هي حق لكل مواطن، حيث لا يوجد رجل شرطة يقف أو يواجه أي مظاهرة سلمية، ولكن ما نشهده حاليا هو أعمال شغب تبدأ بمظاهرة تتجه الى المنشآت الهامة كالسفارة الأميركية أو البريطانية وفندقي شبرد وسميراميس ومجلسي الشعب والشورى وتحاول الاحتكاك بالقوات المكلفة بتأمين تلك المنشآت، مع اندساس العديد من العناصر المسلحة المثيرة للشغب وسطهم، مما يسبب صعوبة بالغة للقوات في محاولة الفصل بين الجانبين.
وأضاف أن جميع المواجهات حاليا بين المتظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة المحيطة بالسفارة الأميركية حيث حاول الخارجون عن القانون إحراق فندق سميراميس أكثر من مرة كان آخرها أمس الأول، مشيرا إلى أن المذكورين مسلحين بالأسلحة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف، بينما لا تستخدم الشرطة سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع فقط. ودعا إلى ضرورة إخراج الشرطة من أي خلاف بين الفرقاء السياسيين. وقال “نطلب من الجميع إخراجنا من المعادلة الموجودة وتركنا نعمل من أجل الأمن، فنحن لا ننتمي لفصيل ولا ننتمي لتيار ولا للمعارضة ولا لجبهة الإنقاذ ولا لأي أحد، فنحن جهاز وطني مستقل يعمل من أجل المواطن”.
وأكد أن ضباط وأفراد الأمن لا يستطيعون التفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم من المندسين، مشيرا إلى وجود مشاكل داخل جهاز الشرطة وشعور بعض الضباط بالضيق، معربا عن تقديره لكل ضابط وكل فرد أمن معترض.
وحول زيادة حجم العنف عقب تولي اللواء محمد إبراهيم منصبه وعدم شعور المواطن بالأمان، قال “إبعد المتظاهرين عن نطاق المنشآت الأمنية وقم بتهدئة الشارع وسنعيد الأمن في كل شوارع مصر خلال شهر واحد”.
وحول دور وزير الداخلية في حل معاناة الضباط والأفراد وإيجاد سبيل للحوار مع الرئاسة ورئاسة الوزراء في هذا الصدد، قال إن ما حدث من بعض الاعتراضات من الضباط والأفراد هو شأن داخلي ونحن متواصلون معهم، وتم إنهاء نحو 90 في المئة منه وسيتم اليوم عقد لقاءات موسعة مع الضباط، نافيا ما تردد من أن بعض الضباط سينضمون للمتظاهرين في الشارع.
من جهة أخرى قرر المستشار عبدالعزيز شاهين مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث العنف بمحافظة بورسعيد، استدعاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، للاستماع إلى أقواله بجلسة تحقيق يوم “الأحد” القادم، حول أحداث العنف الدامية التي شهدتها بورسعيد أيام 26 و27 و28 يناير الماضي. كما أمر المستشار شاهين باستدعاء اللواء مساعد مدير أمن بورسعيد لشؤون الخدمة بجلسة تحقيق يوم “الاثنين” 18 مارس الجاري، واستدعاء مأمور سجن بورسعيد ومأمور سجن شرق بورسعيد وسجن العرب ببورسعيد، بجلسة تحقيق في 19 مارس للاستماع إلى أقوالهم حول أحداث العنف ببورسعيد، والمتسببين فيها ومرتكبيها.
وقرر مستشار التحقيق تشكيل لجنة فنية من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كي تتولى مطابقة صور المتهمين المقبوض عليهم، مع المشاهد والمقاطع المصورة التي تتضمنها الإسطوانات المدمجة المتحفظ عليها، لبيان ما إذا كانت تخص أيا منهم، مع بيان إذا كانت تلك المشاهد قد تعرضت لأعمال مونتاج أو تعديل من عدمه. وأمر المستشار شاهين بطلب تحريات مصلحة الأمن العام، وجهاز الأمن الوطني، حول أحداث العنف التي جرت بمحافظة بورسعيد اعتبارا من يوم 26 يناير الماضي، والمتورطين فيها وأدوارهم وتحديد أشخاصهم. من ناحية أخرى أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، أن جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم هي جميعا جرائم حال إتيانها، في حالة تلبس.
عدد اليوم
