عدد اليوم
الرياض (وكالات) أعلن خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخطوط العريضة لبرنامج عهده على المستوى المحلي والعربي والدولي داعيا الى تحقيق التضامن العربي والإسلامي من خلال تنقية الأجواء ونبذ الخلافات واصفا الإرهاب بأنه آفة لا دين لها. وقال في كلمة وجهها إلى المواطنين في حضور ولي العهد، وولي ولي العهد، وأمراء المناطق، ومفتي عام السعودية، والعلماء والمشايخ والقضاة، «إن دولتنا سائرة على خطى النمو بكل ثبات»، مؤكداً العمل لـ «تحقيق العدالة لجميع المواطنين». وأكد الملك سلمان أننا «سنتصدى لأسباب الخلاف ودواعي الفرقة، وسنقضي على تصنيف المجتمع بما يضر الوحدة»، وأن «أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات». وقال: «لن أقبل بأي تهاون في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين» مشدداً على القضاء على الفساد. وأضاف أن «الأمن مسؤولية الجميع، ولن نسمح بالعبث بأمننا» مؤكداً سعي المملكة «لبناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل، مع السعي للحد من تأثير انخفاض النفط على مسيرة التنمية». وقال إن «عمليات استكشاف النفط والغاز والثروات الطبيعية ستتواصل»، وسيتم «تطوير الخدمات الصحية المتخصصة لكل مواطن أينما كان». وأكد أن المملكة «ملتزمة معاهداتها واتفاقاتها»، وستدافع « عن القضايا العربية والإسلامية بشتى الوسائل، وسنسعى إلى تنقية الأجواء العربية والإسلامية». ومما جاء في خطابه، قوله: «لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسّكاً بالشريعة الإسلامية الغراء، وحفاظاً على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملاً على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من سبقونا من ملوك هذه البلاد - رحمهم الله - وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها». وقال: «إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، وأتطلع إلى مساهمة الجميع في خدمة الوطن، ولقد وجهت سمو وزير الداخلية بالتأكيد على أمراء المناطق باستقبال المواطنين والاستماع لهم ورفع ما قد يبدونه من أفكار ومقترحات تخدم الوطن والمواطن وتوفر أسباب الراحة لهم. ونؤكد حرصنا على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات. وقال: «إن للإعلام دوراً كبيراً وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في دعم هذه الجهود وإتاحة فرصة التعبير عن الرأي، وإيصال الحقائق وعدم إثارة ما يدعو إلى الفرقة أو التنافر بين مكونات المجتمع فالواجب على الإعلام أن يكون وسيلة للتآلف والبناء وسبباً في تقوية أواصر الوحدة واللحمة الوطنية. وورد في خطاب الملك سلمان: «إن التطوير سمة لازمة للدولة منذ أيام المؤسس - رحمه الله - وسوف يستمر التحديث وفقاً لما يشهده مجتمعنا من تقدم وبما يتفق مع ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ويحفظ الحقوق لكافة فئات المجتمع. لقد أكدت على جميع المسؤولين وبخاصة مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمضاعفة الجهود للتيسير على المواطنين، والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، وهو أقل الواجب المنتظر منهم، ولن نقبل أي تهاون في ذلك. وفي هذا الصدد أخاطب الوزراء والمسؤولين في مواقعهم كافة أننا جميعاً في خدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، وقد وجهنا بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين». وقال خادم الحرمين الشريفين: «إن الأمن نعمة عظيمة وهو الأساس في رخاء الشعوب واستقرارها، وعلى الدوام أظهر المواطن السعودي استشعاراً كبيراً للمسؤولية، وشكل مع قيادته وحكومته سداً منيعاً أمام الحاقدين والطامعين، وأفشل - بعد توفيق الله - الكثير من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته. ونقول لأبنائنا وبناتنا ولكل من يقيم على أرضنا، إن الأمن مسؤولية الجميع ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا واستقرارنا. وقال: «إن ما يمر به سوق البترول من انخفاض للأسعار، له تأثير على دخل المملكة، إلا أننا سنسعى إلى الحد من تأثير ذلك على مسيرة التنمية، وستستمر - إن شاء الله - عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى في المملكة. وفي مجال الخدمات، سنعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية ومن ذلك الارتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا، وبالنسبة للإسكان فإننا عازمون بحول الله وقوته على وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن. وفي مجال التعليم، فقد وجهنا بتطوير التعليم من خلال التكامل بين التعليم بشقيه العام والعالي وتعزيز البنية الأساسية السليمة له بما يكفل أن تكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل. وعن سياسة المملكة الخارجية قال إنها «ملتزمة على الدوام بتعاليم ديننا الحنيف الداعية للمحبة والسلام، وفقاً لجملة من المبادئ أهمها استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل، وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائماً من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. كما أننا سائرون إلى تحقيق التضامن العربي والإسلامي بتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما. ويصاحب ذلك كله العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وإرساء مبدأ العدالة والسلام، إلى جانب الالتزام بنهج الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، ورفض استخدام القوة والعنف، وأي ممارسات تهدد الأمن والسلم العالميين. ومع بروز ظاهرة التطرف والإرهاب باعتبارها آفة عالمية لا دين لها، اهتمت المملكة بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، أياً كانت مصادره، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية في مكافحة هذه الآفة البغيضة عبر اجتثاث جذورها ومسبباتها». وقال الملك سلمان: «نحن جزء من هذا العالم، نعيش مشاكله والتحديات التي تواجهه ونشترك جميعاً في هذه المسؤولية، وسنسهم بإذن الله بفاعلية في وضع الحلول للكثير من قضايا العالم الملحة ومن ذلك قضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وسنستمر في العمل على ذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين.
