دمشق (أ ف ب) - ارتفعت نسبة التضخم السنوية في سوريا بنحو 117% في أكتوبر الماضي عن الشهر نفسه من العام الذي سبق، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية.
وذكر المكتب المركزي للإحصاء، على موقعه الإلكتروني، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شهر أكتوبر لعام 2013 بلغ 491,56?، محققاً تضخماً سنوياً عن شهر أكتوبر 2012 بمعدل 117,39?. وعزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والبقول والخضراوات، فيما انخفضت أسعار مجموعة المشروبات غير الكحولية والخبز والحبوب.
يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، الثلاثاء، أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار. ويفيد خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية. إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها.
ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة «ايكونومست» البريطانية في فبراير 2014، انخفاض الناتج المحلي في سوريا إلى 34 مليار دولار في عام 2014، بعدما وصل إلى 60 ملياراً في 2010. وتوقعت أن يبلغ الاقتصاد السوري أدنى مستوياته خلال عام 2014، قبل أن يعاود النمو «مع تأقلم المؤسسات مع جمود (ميزان الوضع) العسكري»، مضيفة «مع حلول عام 2018، سيكون الاقتصاد أقل حجماً بنحو الثلث» مما كان عليه قبل الأزمة.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر 2013، أن نصف السكان في سوريا، البالغ عددهم 23 مليون شخص، باتوا تحت خط الفقر، و4,4 مليون منهم يعانون من «فقر مدقع». وبلغ معدل البطالة 48,6?.
عدد اليوم
