تحرير الأمير(دبي)
تمكنت شرطة دبي من إنهاء سوء تفاهم جرى أمس مع عمال شركة إنشاءات احتشدوا في منطقة البوليفارد في دبي، للإعراب عن مطالبهم المتعلقة بعدم حصولهم على مكافآت مالية نظير ساعات العمل الإضافية، وذلك بطرق سلمية.
وقامت الشرطة بالاجتماع مع مديري الشركة لحل القضية فيما تم طمأنة العمال وبث الروح الإيجابية بين صفوفهم والتأكيد على حرص القيادة العامة لشرطة دبي على حصول العمال على كافة حقوقهم من خلال الجهات المختصّة للوقوف على أبعاد الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القوانين والأطر التشريعية التي تحكم هذا المجال.
وقال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إن حشد عمال إحدى شركات الإنشاءات العاملة في دبي عبروا عن استيائهم لتأخر الشركة في صرف مستحقاتهم من مكافآت أوقات العمل الإضافية، مؤكداً أن الموقف تم احتواؤه بهدوء تام من خلال الحوار المتوازن والموضوعي، إذ تلقّى العمال وعوداً بأن كافة طلباتهم ستكون محل نظر، وبحث للتعرف على أبعاد الموقف وأسبابه بدقة لضمان صرف كافة المستحقات، وفق تعاقداتهم وفي ضوء الأطر القانونية ذات الصلة.
وأضاف أن النقاش مع العمال الذي استمر نحو أقل من ساعة أثمر في إقناعهم بأن طلباتهم سيتم النظر فيها وفق القوانين المعمول بها في الدولة، والتي تضع أطرا قانونية واضحة لحماية حقوق العمال، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون حاجة لوقفات أو تجمعات، إذ أن الحوار الهادئ هو السبيل الأمثل لضمان الحقوق، دون أي وجه من أوجه الإخلال بالنظام العام للمجتمع مثل عرقلة حركة السير، وما شابه من أفعال قد تزيد الموقف تعقيداً ولا تفي بحلول جذرية للمشكلة.
وردا على تواجد القوات الأمنية بكثافة في محيط المنطقة، أوضح أنه مجرد إجراء احترازي طبيعي تستوجبه الظروف في مثل تلك المواقف، تحسباً لأية تطورات قد يكون من شأنها الإخلال بالأمن العام، وكذلك حرصاً على أمن وسلامة الناس بمن فيهم العمال أنفسهم، قائلا: «هذا الإجراء متبع في كافة النسق الأمنية المتبعة عالمياً، التزاماً برسالة الشرطة الرئيسة في أي دولة، وهي حفظ الأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات»، منوها أن تواجد شرطة دبي في المكان ومن خلال التدريب الجيد على التعامل مع مثل هذه المواقف ساهم في حل المسألة بهدوء وبأسلوب حضاري راق.
وأهاب المزينة بقطاع العمال ضرورة اتباع الطرق القانونية في تقديم شكواهم، منوها بأنه قد تم تخصيص خط ساخن عمالي يعمل على مدار الساعة لتلقّي وفحص تلك الشكاوى، كما تتوافر خدمة عمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي خصيصاً لهذا الغرض.
كادر /// وقفة عمالية ....
«العمل»: سبب المشكلة فهم خاطئ للساعات الإضافية
قال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في دبي: «إن الوزارة فور تلقيها المعلومات عن توقف العمال عن العمل تأكدت كخطوة أولى من التزام الشركة بسداد الأجور في مواعيدها، حيث تبين لها أن المشكلة لا تتمثل في سداد الأجور، وإنما لفهم العمال الخاطئ لآلية احتساب اجر ساعات العمل الإضافية».
وأشار الى أن ممثلين عن الوزارة والقيادة العامة لشرطة دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة تواجدوا في موقع تجمع العمال، إذ تم الاستماع إلى مطالب ممثلين عنهم، والذين أفادوا بأنهم يطالبون بزيادة أجورهم الشهرية، وان تواصل الشركة منحهم بدل ساعات العمل الإضافية الذي كانوا يتقاضونه عن ساعتي عمل يوميا، بواقع اجر اربع ساعات عمل إضافية وليس ساعتين. وأشار الزرعوني إلى انه تم إبلاغ العمال بأن مطلبهم غير قانوني، حيث يتم احتساب بدل الساعات الإضافية، وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل الذي يحدد ساعات العمل الإضافي بواقع ساعتين يوميا، إلا للحالات الطارئة، وان الشركة تحدد مدى احتياجها لتشغيل العمال ساعات إضافية من عدمه.
وقال « إنه تم إبلاغ العمال أيضا بأن أجورهم الشهرية تخضع لعقود عملهم المبرمة مع الشركة، حيث تعتبر العقود شريعة المتعاقدين، وأن زيادة الأجر تتم بموافقة طرفي العقد»، مضيفا « أن الشركة توفر للعمال سكنا يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها، فضلا عن حضور طبيب في السكن إلى جانب توفير كافة المستلزمات، لا سيما ما يتعلق منها بمستلزمات الطهي وإعداد الطعام، وكذلك المواصلات من السكن إلى موقع العمل وبالعكس. وأكد الزرعوني أن العمال عادوا الى موقع عملهم، بعد أن تم إطلاعهم على عدم قانونية مطلبهم وجاهزية الشركة لتعديل بعض الامتيازات للعمال بحسب إنتاجية كل منهم، ووفقاً للعقود المصادق عليها من قبل وزارة العمل.
عدد اليوم
