ندد نواب أحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية الموريتانية بـ”القمع الوحشي” لتظاهرة الشباب المطالبين بإصلاح النظام والرافعين لمطالب اجتماعية منها محاربة البطالة والعمل وتحسين الظروف المعيشية. وقال النائب البرلماني عبدالرحمن ولد ميني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، في مؤتمر صحفي بنواكشوط أمس الأول، إن “تسونامي الثورات الجارف اليوم في الوطن العربي، لا يجابه إلا بالاستجابة لمطالب الشعوب وتلبيتها أو بالقمع الذي سيطيح بالأنظمة التي تختاره سبيلا لمواجهة الشعوب، كما حدث في تونس ومصر وفي ليبيا”. وأشار النواب إلى أن “استخدام العنف المفرط في وجه تظاهرات سلمية يتنافى مع الدستور الموريتاني الذي يضمن هذا الحق، وهو بدون شك لن يسهم، إلا في زيادة التأزم ودفع البلاد إلى مزيد من الاحتقان”.
من جانبها، قالت منسقية “شباب 25 فبراير” إن “أعمال عنف بشعة” و”تعذيب علني وقع على مرأى ومسمع من الناس واجهت بهما الشرطة التظاهرة السلمية التي نظمها شباب المنسقية يوم الجمعة للمطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وتجديد الطبقة السياسية”.
وأضافت أن الأساليب القمعية التي تسببت في إصابة “أكثر من 20 جريحا من المتظاهرين” تعد انتهاكا صارخا ومتعمدا لمواثيق حقوق الإنسان” محملة “النظام الحاكم المسئولية التامة لما قد تنجر إليه الأمور نتيجة للقمع والتجاهل الذين تواجه بهما مطالبنا العادلة وتظاهراتنا السلمية”.
عدد اليوم
