الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

5% نمو الناتج المحلي للبحرين خلال العام الماضي

5% نمو الناتج المحلي للبحرين خلال العام الماضي
19 مارس 2014 22:26
المنامة (وام، فانا) - ينمو اقتصاد مملكة البحرين بوتيرة ثابتة وملحوظة ويقدم مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية. وتبدو المملكة قد استعادت موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية، واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً، سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي عموماً أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط بشكل خاص، وترنو المملكة في المستقبل المنظور والبعيد لبذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء لتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030. وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ خمسة في المائة في العام الماضي، ما يؤكد تضاعف نشاط الاقتصاد الوطني وتحسن أداء قطاعاته المختلفة وعودة البحرين إلى مسارها الطبيعي للتعافي وللنمو في كافة القطاعات، وتزايد ثقة المستثمرين بالسوق المحلية بعد عودة الكثير منهم إلى المملكة وضخ رؤوس أموالهم في كافة الاستثمارات والقطاعات الحيوية. وأشار التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة إلى أن التحسن الحاصل في المؤشرات الاقتصادية الوطنية لا يعود إلى عام 2013 فحسب، بقدر ما يعود إلى أعوام سابقة خاصة منذ انتهاء تداعيات أحداث عام 2011، في إشارة إلى الإجراءات والجهود التي بذلت فور انتهاء هذه الأحداث مباشرة وأدت إلى تحقيق معدلات نمو تراوحت بين2.1 و4.8% عامي 2011 و2012 على التوالي، وكفلت تحقيق نتائج إيجابية كثيرة سواء على صعيد تزايد الإنفاق الحكومي باعتباره قاطرة النمو في المملكة أو على صعيد تحسن أداء القطاعات غير النفطية. استضافة 400 مؤسسة وأوضح الكتاب السنوي لمجلس التنمية الاقتصادية وتقريره ربع السنوي الصادران مؤخراً أن الاقتصاد الوطني شهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المائة عام 2013، إضافة إلى قدرته على استضافة أكثر من 400 من المؤسسات المالية، وقيام العديد من الشركات بإنشاء مقار لها في البحرين خلال العام الماضي. وبين أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية زادت من 2.5% في الربع الثاني من عام 2013 إلى 3% في الربع الثالث من العام نفسه، وهو ما يعني تجاوز متوسط النمو العالمي بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة التي يقوم عليها، ويبشر بمعدلات أفضل لتصل إلى نحو أربعة في المائة في العام الجاري، إضافة إلى ارتفاع إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 6.2% في الربع الثاني من عام 2013. وكانت وكالة فيتش في تقييمها الأخير للوضع الائتماني للبحرين، قد ثبتته عند درجة «بي بي بي» مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع، الأمر الذي أكده كذلك التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، والذي اعتبر أن الاقتصاد الوطني يشهد تحسناً واضحاً يؤكد متانة قطاعاته المختلفة، لا سيما المالي منها، وتجدد ثقة المصارف التجارية في القطاع الخاص، فضلاً عن الطلب المتزايد على الائتمان ما يعني زيادة السيولة لدى القطاع الخاص. وأظهرت تقارير دولية أخرى قدراً من التحسن في وضع البحرين، وبحسب التقرير السنوي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن الاستثمار العالمي عام 2013، فإن دول مجلس التعاون، ومنها البحرين، تمكنت بعد فترة من التراجعات امتدت إلى ثلاث سنوات متتالية من تسجيل ارتفاع طفيف في استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة. كما صنفت البحرين في المرتبة الثامنة كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي من أصل 90 بلداً، وذلك وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية لعام 2013. وأحرزت المملكة أعلى النقاط في التصنيف العالمي فيما يتعلق بحرية التجارة دولياً وأسس تنظيم الأعمال والائتمان. واحتل اقتصاد المملكة المرتبة 12 من بين 177 اقتصاداً في أنحاء العالم والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي تنشره مؤسسة «هيريتاجفاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال». ودخل الاهتمام بالقطاع الزراعي الوطني، ضمن اهتمامات الدولة بتنمية رأس المال البحريني، خاصة في هذا القطاع الحيوي وبهدف زيادة عدد العاملين فيه باعتباره بعداً اجتماعياً مهماً ضمن استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتكوين رأسمالية وطنية متخصصة وبالرغم من محدودية تأثير القطاع وضآلة عوائده، لكن البحرين لم تدخر جهداً في توفير احتياجاته وتقديم الحوافز للمشتغلين فيه، وذلك لضمان حمايته والحفاظ عليه. ولعل ما يؤكد هذا المعنى مشروعات الحاضنات الزراعية والبيوت المحمية أو البلاستيكية وزيادة القروض المقدمة للمزارعين وتيسير التمويل لمشروعاتهم، خاصة الصغيرة منها، وشراء منتجاتهم وتوفير الدورات التدريبية والدعم اللازم لهم خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريعهم من بذور وأسمدة وغير ذلك. كما عملت المملكة على تنمية الاستثمارات القائمة على الصناعات الغذائية، وتؤكد المؤشرات أن هناك نمواً بشكل مطرد والدليل على ذلك تلقي العديد من الطلبات الاستثمارية للدخول في هذا القطاع الحيوي، وإنشاء عدد كبير من الشركات التي تدعم الإنتاج والاستزراع السمكي والداجن والسكر والتمور. توقعات مستقبلية أظهرت توقعات الخبراء والمؤشرات المستقبلية قدرة الاقتصاد البحريني على العودة إلى مساره الطبيعي والنمو والازدهار، في ظل نمو إصدار السجلات التجارية لعام 2012 بمختلف القطاعات الاقتصادية بنسبة تراوحت بين 6.5% و48% وفقاً للقطاع، على الرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة برفع رسوم الإصدار منتصف العام الماضي، الأمر الذي يؤكد قدرة القطاعات الإنتاجية المختلفة على تحسين الأداء ونجاح السياسات المالية والنقدية في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتوقع ماريوس ماراثافتس الخبير في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة خمسة في المائة خلال عام 2014، معللاً ذلك بزيادة إنتاج حقل أبو سعفة النفطي في 2013 بنسبة 4.5%، وانفتاح البحرين على الاقتصاديات العالمية ما يعزز من الثقة في أدائها، وهو ما أكدته الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت، في تصريح لها، أشارت فيه إلى حدوث تطورات نوعية في الاقتصاد الوطني في العام الماضي سيكون لها مردودها على العام الجاري. وأكد الدكتور يوسف حامد المشعل الخبير الاقتصادي عضو الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات، تعافي الاقتصاد البحريني من جميع الآثار التي عصفت بالقطاع المالي والتجاري في السنتين الأخيرتين، في إشارة إلى ارتفاع الفوائض التجارية بواقع 5.7 مليار دولار ونمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.2% بالأسعار الثابتة و6.3% بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2013 مقارنة بالفترة نفسها من 2012، إضافة إلى تدني معدل البطالة عند مستوى 3.6%، لتكون من أدنى المعدلات العالمية وكبح جماح التضخم عند 2.5% فقط. سياسات حكومية وتستند التقديرات المستقبلية إلى برامج وجهود حكومية متواصلة اقتصادية وسياسية وأمنية استهدفت وما زالت تحقيق أكثر من هدف، في مقدمتها تحريك عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنين، فضلاً عن تثبيت حالة الطمأنينة التي بات يشعر بها الجميع وإطلاق حزمة من المشروعات التنموية التي تسهم في الانتعاش الاقتصادي المطلوب. ومن بين أبرز الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، حزمة الإجراءات التحفيزية الأخيرة ومنها قرار مجلس الوزراء الأخير، القاضي بالعمل وفق نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني واستقطاب صناعات أساسية، من قبيل صناعة الألمنيوم وبناء وإصلاح السفن والحديد والبتروكيماويات، فضلاً عن إيلاء الدولة اهتماماً خاصاً لكل ما من شأنه طمأنة الشارع ورأس المال الوطني والأجنبي على السواء. ومن المتوقع أن يسهم التفاؤل بوضع وأداء القطاعات التجارية والمالية في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والأداء، ما يدفع رجال الأعمال لضخ رؤوس أموال جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل والحد من التضخم. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى انتعاش رحلات السفر من قبل المواطنين بنسب تصل إلى 100%، ووصول نسبة إشغال القطاع الفندقي إلى أكثر من 90? و100% خلال الإجازات الأخيرة، علاوة على ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والتي يتوقع أن تنمو بنسبة خمسة في المائة لتصل إلى 45.6% حتى عام 2020 بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©