الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 سنوات سجناً لإيراني خطط لإرسال مولد كهربائي لـ«نووي طهران»

10 سنوات سجناً لإيراني خطط لإرسال مولد كهربائي لـ«نووي طهران»
27 ابريل 2017 13:59
علي العمودي(أبوظبي) أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس حكما بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن البلاد بحق إيراني خطط لإرسال مولد كهربائي يمكن استخدامه لصالح البرنامج النووي الإيراني. كما أصدرت حكما بحق بحرينيين بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 الف درهم لكل منهما وإبعادهما عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك بعد إدانتهما بمحاولة إثارة الفتنة والطائفية وبرأت ساحة إماراتي في ذات القضية. كما قصت ببراءة مصري في قضية ثالثة من تهمة منسوبة إليه حول محاولته الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي. وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت س.م.ا.م. ز (إيراني الجنسية 47 عاما)، ويعمل مديرا تنفيذيا لشركة تجارية داخل الدولة تعمل في مجال النفط والغاز بدبي، أنه بتاريخ سابق على 18/&rlm&rlm10/&rlm&rlm2014 بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (بريطانيا) بأن استورد منها مولدا كهربائيا بغرض إعادة شحنه إلى دولة ميانمار عن طريق ميناء جبل علي بدبي، ومن ثم أعاد شحنه إلى إيران على خلاف الحظر المفروض عليها، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا على النحو المبين بالأوراق. كما اتهمته بتزوير مستندات شحن المولد الكهربائي سالف الذكر بأن غير جهة الشحن بها من جبل علي إلى ميناء عسلوية في إيران بدلا من ميانمار، وذلك على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالأوراق. وأنه استعمل السند المزور سالف الذكر بأن سلمه لشركة للشحن والملاحة، وتم شحن المولد على إحدى سفنها بناء على ذلك السند المزور قبل ضبط المولد لدى إبحار السفينة. وطالبت نيابة أمن الدولة بمعاقبته وفق قانون العقوبات الاتحادي ووفق أدلة الثبوت المرفقة في القضية، وكانت المحكمة في جلستها الشهر الماضي قد استمعت لمرافعة المحاميين علي المناعي وزايد الشامسي عن موكلهما ودفعا ببراءة موكلهما الذي سمحت له المحكمة خلال الجلسة بقراءة مرافعة اعدها باللغة العربية قال فيها إنه مدير تنفيذي لشركة عاملة في الدولة ومضى على وجوده في البلاد 13 عاما ولا علاقة له بالأمور المالية والمخاطبات والتعامل مع شركات الشحن، موضحا أن الجهاز محل القضية مجرد مولد كهرباء عادي ويعمل بقوة 110 فولت وكثير من الشركات تتعامل مع الجهة المنتجة للمولد في بريطانيا وقد كان مرسلا إلى دولة ميانمار ولم يقم بأي عمل لتغيير وجهة الشحنة إلى إيران كما جاء في القضية، مشيرا إلى مراسلات تمت بهذا الشأن مع الشركة المنتجة رغم وجوده في السجن. ودفع محاميا المتهم ببطلان الإجراءات وعدم اختصاص المحكمة وبراءة موكلهما خاصة بعد رفع الحظر عن إيران وورود التقرير الفني الذي قالا إنه يوضح عدم صلاحية المولد للاستخدام في أي برنامج نووي، مشيرين إلى تفاوت قوة الكهرباء المستخدمة في الدولة عن الشبكات الأخرى خارجها حيث لا تستخدم في الإمارات أجهزة تعمل بقوة 110 فولت، وأن المولد يستخدم لتشغيل معدات للتدفئة في بعض المناطق الباردة ومنها مناطق شمال إيران وميانمار. مقطع الفتنة في قضية البحرينيين المتهمين بإثارة الفتنة أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكما بمعاقبة كل من ع.ح.م.م.(بحريني الجنسية 38عاما) وع.ا.ع.ح.م.(بحريني الجنسية 38 عاما) بالسجن لكل منهما ثلاث سنوات والغرامة 500 ألف درهم ومحو المعلومات المستخرجة من أجهزتهما وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهما وبالزامهما بالمصاريف. كما قضت ببراءة م.م.م.ح.ا (إماراتي 34) في ذات القضية التي اتهمت فيها نيابة أمن الدولة البحرينيين بأنهما نشرا على الشبكة المعلوماتية أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية بأن صورا مقطعا للفيديو لأحد الأماكن الدينية ومعه عبارات تثير الطائفية. وطالبت بمعاقبتهما وفق احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات. وبرأت المحكمة ساحة ا.م.م.س.ع (مصري الجنسية 35 عاما) بعدما كانت نيابة أمن الدولة قد اتهمته بالتواجد في البلاد بعد التحاقه بتنظيم إرهابي (داعش) في سوريا. واستمعت المحكمة في جلسة سابقة لها الشهر الماضي لمرافعة المحامي خليفة الكتبي عن موكله وطالب فيها ببراءة موكله الذي تلا كذلك من ورقة أعدها مرافعته عن نفسه. وقال إنه ذهب لتركيا للسياحة وقبل اندلاع الأحداث في سوريا، كما قال إنه لا يوجد دليل على التهم الموجهة إليه، خاصة كما قال المحامي إن التهم استندت على رسالة لا وجود لها في ملف القضية. وقال حتى شهادة الشاهد لم تتضمن إدانة لموكله. واعتبر المتهم أن التهم أساسها شكوى كيدية من جار له في مصر بينهما خلافات، وان الرسالة التي استخرجت من هاتف مستعمل اشتراه في مصر لا تخصه، كما الأجهزة الـ14 المضبوطة ووفقا لتقرير المختبر الإلكتروني لا تتضمن أية مواد ممنوعة وطالب بإعلان براءته. يذكر أن المحكمة في جلستها أمس في إحدى عشرة قضية أمنية أخرى تتعلق بالخطورة الإرهابية وطلب النيابة إيداع المتهمين فيها أحد مراكز المناصحة، وأرجأت النظر في بعضها لتمكين الدفاع من إعداد مرافعاته بينما حجزت الأخرى للنطق في الحكم بها خلال جلستها الشهر المقبل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©