«دبي للخدمات المالية» توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

دبي (الاتحاد) وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) تستهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية، وتسعى إلى ضمان قطاع رقمي آمن في الدولة. تم توقيع مذكرة التفاهم بهدف تحديد وسائل التعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال الأمن الرقمي ولتسهيل عمليات كشف المخاطر الرقمية والوقاية منها والاستجابة لها ونشر التوعية حولها. وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية «أود أن أعرب عن تقديري للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للدعم الشامل الذي سوف تقدمه لسلطة دبي للخدمات المالية، كما يسرنا في سلطة دبي للخدمات المالية التعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للحد من التحديات والمخاطر في القطاع الرقمي». من جهته، قال وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سلطة دبي للخدمات المالية «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كما نتطلع إلى التعاون المستمر فيما بيننا. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات في زيادة الوعي في مجال الأمن الرقمي، وعلاوة على ذلك فإننا حريصون جداً في سلطة دبي للخدمات المالية على التعاون مع السلطات الاتحادية البارزة كالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال التقنيات المتطورة للأمن الرقمي، وعلى أن نلعب دوراً في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بيئة إلكترونية آمنة ومستدامة في قطاع الخدمات المالية». وأضاف «تسعى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى أن تكون سباقة في مسؤوليتها تجاه الأمن الرقمي، وذلك بتأمين أحدث تقنيات الحماية لبنيتها الأساسية واستمرار جهودها بنشر التوعية حول الأمن الرقمي عند الجهات المعنية في مركز دبي المالي العالمي». وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «أصبح أمن المعلومات هاجساً لدى الجميع في عصر المدن الذكية والبيانات المتدفقة بحرية في الأثير الرقمي، ولتحقيق هذا الهدف يتطلب الأمر تكاتف الجهود بين جميع المعنيين. ونحن نتوجه بالشكر إلى الإخوة في سلطة دبي للخدمات المالية على استعدادهم للعمل معنا في هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتقديم الدعم الكامل من خلال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في المساعدة وتوفير الحماية والأمن الإلكتروني، كهجمات الفيروسات وعمليات الاختراق، لضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة متمثلة في حماية كاملة للمعلومات وسريتها من المخاطر المحتملة من القطاع الإلكتروني». وأضاف «يدرك فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي حجم المسؤوليات المنوطة به، خاصة فيما يتعلق بحماية الحدود الافتراضية للدولة، ونعمل على التصدي للمخاطر والتهديدات المحتملة والحيلولة دون وقوعها، في إطار الجهود الرامية إلى توفير أعلى مستويات الأمن والحماية لجميع مؤسسات الدولة، تحقيقاً لهدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في دولة الإمارات». من جانبه أكد المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة، أن الهيئة ومن خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تسعى إلى تعزيز الوضع الأمني في دولة الإمارات، وتقديم خدمات الإرشاد والتعليم والمراقبة والاستجابة والأبحاث والتحاليل إلى جميع مؤسسات الدولة، بهدف الوصول إلى بيئة إلكترونية آمنة.