الخرطوم تتهم محكمة لاهاي بتدمير السلام في دارفور

اتهم السودان الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإفساد عملية السلام في دارفور أمس خلال زيارة مبعوثين من مجلس الأمن الدولي إلى الخرطوم· وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة إن لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين يُعِد قضية خيالية ودنيئة ضد مسؤولي الحكومة تحوّل الاهتمام بعيداً عن الهجوم الذي شنه متمردو دارفور الشهر الماضي على الخرطوم· وقال عبدالمحمود عبدالحليم- في الوقت الذي التقى فيه مبعوثو مجلس الأمن بمسؤولي الحكومة- إن أوكامبو يدمر عملية السلام، وإن السودان يطالب بمحاسبة هذا الرجل على ما يفعله بعملية السلام في البلاد· وصرح أوكامبو للصحفيين الأسبوع الماضي بأنه يعد قضية ضد أعضاء بارزين في الحكومة السودانية، لأن الخرطوم لم تلق القبض على وزير دولة وجهت إليه اتهامات بشأن جرائم حرب في منطقة دارفور، وقال: إنه يعتزم توضيح قضيته في تقرير إلى مجلس الأمن اليوم الخميس· وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمريْ اعتقال ضد اثنين من المشتبه بهم السودانيين في ابريل العام الماضي، ولكن عبدالحليم أكد مجدداً أن السودان لن يسلم أبداً مواطنين للمحاكمة، وقال عبدالحليم إن الخطوة التي اتخذها الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولي الحكومة خطيرة عقب هذا الهجوم· ومضى يقول إن أوكامبو جاء بهذا الأمر لتحويل الانتباه عن هجوم حركة العدل والمساواة وكذلك لإعطاء إشارات مختلطة للمتمردين لتكرار ما حدث· وتسعى المحكمة لإلقاء القبض على أحمد هارون وهو وزير دولة سابق بوزارة الداخلية وأحد قادة ميليشيا الجنجويد، وهو علي محمد علي عبدالرحمن المعروف أيضاً باسم علي قشيب، ويشتبه في أنهما حرّضا على القتل والاغتصاب والتعذيب، وكذلك إجبار سكان قرى في دارفور على النزوح من ديارهم· من جانبه، أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان موريس ريبار أن الاتحاد الأوروبي قد يقرر عقوبات ضد السودان إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وقال ريبار للصحفيين- بعد اجتماع مع نافع علي نافع مستشار الرئيس السوداني عمر البشير- إنه أثار ''موضوع المحكمة الجنائية الدولية ورفض الحكومة السودانية التعاون معها''، وأضاف أن هذا الموقف ''يشكل عقبة رئيسية أمام المجتمع الدولي''· وأكد ريبار أن ''فرنسا والاتحاد الاوروبي على استعداد للتفكير في إجراءات إضافية ضد الحكومة السودانية اذا ما استمرت في رفض التعاون'' مع المحكمة الدولية، وشدد على أن كل السفراء ''الأوروبيين الموجودين أيّدوني، وهي أول مرة تقول فيها ست دول أوروبية بوضوح إنه لابد من احترام'' القرار الذي أصدره مجلس الأمن في ابريل 2005 بتكليف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب والنهب التي وقعت في دارفور لملاحقة مرتكبيها·