الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفع مشروع قانون الصحة العامة لمجلس الوزراء

رفع مشروع قانون الصحة العامة لمجلس الوزراء
27 ابريل 2017 13:22
سامي عبد الرؤوف (دبي) رفعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى مجلس الوزراء، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة وسلامة الإنسان، ويهدف لتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكل صورها، وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة. وكشفت «الوزارة» أن مشروع القانون يتضمن إنشاء نظام خاص لتسجيل ومتابعة جميع حالات الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان صحة وسلامة العاملين في جميع مواقع العمل بالدولة، بما في ذلك الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن مشروع القانون ينص على «وضع وتحديث نظام خاص لإدارة السلامة والصحة والبيئة المهنية والعمل على تنفيذه مع الجهة المعنية، وذلك للوقاية والحد من مخاطر بيئة العمل، وإلزام جميع العاملين لديها باتباع هذه الأنظمة». وأكد الأميري أن مشروع القانون يحتوي مواد قانونية تضمن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، ما سيؤدي إلى تعزيز الحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث. وذكر أن القانون الجديد يعمل على توفير وتنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، لافتاً إلى أن التشريع الجديد يشمل تكليف الجهات المختصة بإعداد آليات رصد أسباب الأمراض والإصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق. ونوه إلى أن التشريع المقترح به نص قانوني عن الأحكام التي تهم الصحة العامة في المجتمع، حيث إننا نحرص على حضور تشريع شامل في مجال الصحة العامة يسهل الرجوع إليه وتطبيقه بكيفية واضحة وسهلة. وتتسم القوانين المتوفرة في هذا المجال، بتعدد نصوصها وقد صدرت في نطاق اختصاص عدة جهات حكومية حسب اهتماماتها وأولوياتها، إضافة إلى أن هذه التشريعات لا تغطي مجمل مجالات الصحة العامة، ومن هنا تأتي أهمية هذا التشريع الجديد، في صياغتها وفق تصور شامل لتكون متناسقة فيما بينها. وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد على اهتمام الدولة بالإجراءات التي تهتم بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية. وأشار الأميري إلى التركيز على توفير أنظمة الوقاية من الحوادث في مكان العمل وعلى إدارة السلامة والصحة المهنية، والترويج للتحسين الدائم في أداء الصحة والسلامة المهنية. ونوه إلى دور التشريع الجديد في إبراز دور ومسؤوليات الأطراف المعنية، وخاصة دور ومسؤوليات وزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة على الصحة في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن القانون المقترح يضع إطاراً قانونياً ينظم عملية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المتدخلة في مجال الصحة العامة من خلال آلية تنسيق واضحة. ولفت إلى أهمية القانون الجديد في رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان. ووفقاً للأميري، يعالج مشروع القانون أهم عناصر الصحة العامة وسلامة الإنسان، ابتداء من التعريف والأهداف ونطاق التطبيق، مروراً بمراقبة الوضع الصحي والتثقيف والتوعية، وانتهاء بالأحكام العامة، لافتاً أن مشروع القانون يوضح السياسات اللازمة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، والتي قد تشكل خطراً على الصحة العامة، مكلفاً الجهات المعنية، كلاً في حدود اختصاصه، باتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الضرورية في المجالات المرتبطة بحماية صحة الإنسان من المخاطر البيئية، وإعداد التشريعات اللازمة بشأنها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©