نصح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ أحمد الحمود، الذين لم يحصلوا على الجنسية “البدون” بعدم التظاهر مجدداً، وذلك إثر مظاهرات نظمها مئات من السكان لا يحملون الجنسية يطالبون فيها بمنحهم الجنسية ومزيداً من الحقوق يوم الجمعة الماضي. وقال الحمود إن تظاهرهم يعد “مخالفة للقانون الذي على الجميع الالتزام به بغض النظر عن الجنسية”. وأضاف الحمود في تصريح لصحيفة “الجريدة” الكويتية في عددها الصادر أمس إن الكويت “دولة مؤسسات وقانون، وكل صاحب حق من فئة (البدون) سيأخذ حقه غير منقوص”. وتابع “الحكومة خطت خطوات واسعة من أجل حل القضية من خلال الجهاز التنفيذي لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية الذي آتى ثماره من خلال الانتهاء من القرارات الخاصة بالجانبين الإنساني والمدني”.
وأكد أن “الحكومة لا تألو جهداً في حل هذه القضية الأزلية، وأن القرارات التي اتخذتها بالتعاون مع اللجنة البرلمانية دخلت حيز التنفيذ”، مشدداً على “وجود توافق حكومي - برلماني في مسألة الحقوق المدنية والإنسانية”. وأشار إلى أن “الكويت لن تظلم أحداً، والخدمات التي ستقدم لـ(البدون) ستمنحهم كل حقوقهم الإنسانية والمدنية، وستوفر لهم العيش الكريم حتى إنهاء هذا الملف الشائك، وكل مستحق للجنسية سيحصل عليها من خلال القانون”.
وختم الحمود بالقول إن “قضية (البدون) تعد من أولويات الحكومة، وتحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الذي أعطى تعليماته للوزراء المعنيين بضرورة الإسراع في حل هذه القضية”.
من ناحية أخرى، تفاعل عدد من النواب مع اعتصامات “البدون”، وما تبعها من تعامل من وزارة الداخلية.
من جانبها، استنكرت النائبة بالبرلمان الدكتورة أسيل العوضي استخدام العنف ضد المتظاهرين “البدون”، مؤكدة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي. ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن “التجاهل الحكومي للحقوق الإنسانية لـ(البدون) زاد المشكلة تعقيداً، واستخدام العنف سيزيدها تضاعفاً، والحل الوحيد الأمثل هو تفهم مطالبهم الإنسانية”.
عدد اليوم
