قدرت المؤسسة الأميركية "ايه آي آر وورد وايد" المتخصصة في تقييم مخاطر الكوارث أمس خسائر الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة الماضي، بأنه قد يبلغ بين 14,5 و34,6 مليار دولار في الممتلكات الفردية التي يغطيها التأمين. لكن المؤسسة أشارت إلى أن المسح الشامل للأضرار ما زال غير متاح حتى الآن، وقالت في بيان "إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية وعملية تقييم الأضرار ما زالت في بدايتها". وأضافت أن النموذج الذي تتبعه لا يأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي خلفتها موجات المد البحري العاتية "تسونامي" عقب الزلزال. وحذر المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوكيو ايدانو أمس من أن الزلزال سيكون وقعه هائلا على الأنشطة الاقتصادية لعدد كبير من القطاعات في توهوكو (شمال شرق) التي تمثل 8% من إجمالي الناتج الداخلي والمناطق الساحلية في مدينة سنداي، ومنطقة كانتو جنوبا التي تضم طوكيو وتمثل 40% من إجمالي الناتج الداخلي. إلى ذلك، قالت سلطة الخدمات المالية اليابانية أمس إن بورصة طوكيو وسائر الأسواق المالية ستعمل كالمعتاد اليوم الاثنين وإنها ستراقب الأسواق بعناية للحيلولة دون معاملات غير عادلة في أعقاب الزلزال. وأوضح محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا إن البنك سيدرس التأثير الاقتصادي للزلزال عندما يجتمع للنظر في أسعار الفائدة اليوم وسيبذل قصارى جهده لضمان تقليص أثر انقطاعات الكهرباء على نظام التسوية بين البنوك إلى أدنى حد ممكن. وأضاف أنه قدم إجمالي 55 مليار ين لـ 13 مؤسسة مالية في مناطق شمال شرق اليابان التي ضربها الزلزال لمساعدتها على تأمين أرصدة كافية لتلبية عمليات السحب من الودائع. ومن المنتظر أن تشهد الأسهم اليابانية هبوطا حادا اليوم. بينما يتوقع المحللون أن يحقق الين والسندات الحكومية مكاسب، رغم أن المستثمرين في السوق لا يزالون يحاولون تقييم آثار الزلزال.
عدد اليوم
