«البيزنس» يسيطر ويخرج التعليم الخاص عن دوره الوطني

فنَّد عدنان عيسى أحد أعضاء اللجان المسؤولة عن اختيار المرشحين لوظائف الإدارة في المدارس الخاصة بأبوظبي دعاوى عدد من مديري تلك المدارس بشأن ضرورة زيادة الرسوم الدراسية سنوياً وذلك بحجة ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة مصاريف تشغيل هذه المدارس. كما انتقد “جسارة “ بعض مديري هذه المدارس في تجاهلهم لقانون التعليم الخاص واللائحة التفسيرية واللوائح التنفيذية المرتبطة به ، مشيراً إلى أن حالة “الانفلات” التي تحاول بعض المدارس تكريسها في قطاع التعليم الخاص ستؤدي إلى عواقب وخيمة في هذا القطاع الذي انطلق قبل أكثر من ثلاثة عقود في الدولة ليقدم خدمة تعليمية مميزة ضمن إطار شامل لرسالة تربوية وتعليمية تعزز من دور رجال الأعمال والشخصيات المجتمعية في النهوض بقطاع التعليم إلى جانب القطاع الحكومي الذي تشرف عليه الدولة. وأكد عدنان عيسى عباس على أنه على الرغم من أن ما ورد من شكاوى لأولياء الأمور لا يتعلق أبداً بأي من مدارس النهضة الوطنية المعروفة بتاريخها المشرف في التعليم إلا أنه ارتأى أن يشارك في هذا الملف الذي فتحته “الاتحاد” بشأن التعليم الخاص والذي يعتبر بمثابة “جرس إنذار” وتوعية مجتمعية. وقال إنه ينبغي على جميع المعنيين في هذا القطاع التعامل معه بشفافية ووعي كبير وخاصة وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة في دبي وأيضاً أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس الخاصة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور ومختلف فئات المجتمع. وأكد أن الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة من أبنائنا الطلبة والذين تصل نسبتهم في عدد من المدارس الخاصة أكثر من 80% من المواطنين ، إضافة إلى إخوانهم من الجاليات الأخرى. وبحسب عدنان عيسى فإن ما وصلت إليه العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة على مستوى الدولة شكّل عنواناً كبيراً لهذه الرابطة اسمه “الخلاف المادي” ، وهذا الخلاف من شأنه أن يخرج قطاع التعليم الخاص عن رسالته الوطنية. وناشد عيسى الجهات التربوية وأولياء الأمور والمدارس الخاصة بضرورة تقديم العلم كرسالة على الخلاف المادي، وذلك من شأنه أن يعيد للمدرسة دورها كمؤسسة رائدة وأصيلة في التنشئة الاجتماعية، وفيما يلي نص الحوار مع “الاتحاد” : غير أخلاقي وحول إصرار كثير من المدارس الخاصة على تحصيل رسوم نظير المقابلة الشخصية، قال أن هذا الأمر من وجهة نظري غير أخلاقي حتى لو ادعى البعض أنهم يتكلفون مبالغ مالية في سبيل إنجاز المقابلة الشخصية وامتحان تحديد المستوى لهذا الطالب أو ذاك، فالقصة لها آثار سلبية أكثر من الإيجابية، فقد تنظر بعض المدارس للأمر على أنه أحد مصادر الدخل المالي خاصة إذا قلنا إن هناك 500 طالب أو أكثر تقدموا لمثل هذه المدرسة ودفع كل طالب منهم 1000 درهم فهذا يعني أننا أمام مبلغ نصف مليون درهم نظير المقابلة الشخصية والتي تدرك وتعلم جيداً بعض المدارس أنها لن تستوعب مثل هذا العدد. وعما إذا كان ذلك يعني أننا أمام معادلة “بيزنس” صريحة بعيداً عن مفاهيم وأطر رسالة التعليم كمهنة سامية، أكد أن هذا ما يحدث بالفعل، فالـ”بيزنس” قد دخل بقوة إلى سوق التعليم الخاص، واستحكمت حلقاته فأصبح لا همّ للمدارس ذات المستويات العلمية المتدنية إلا جمع المال على حساب كفاءة وجودة التعليم التي “لا تملكهما”، فالقصة في عدد كبير من المدارس أشبه بـ “الضحك على الذقون”. وأوضح أن الموضوع كله يرتبط بما يطلق عليه “سياسة القبول في المدارس”، وهنا تأتي ضرورة الجهد الرقابى بحيث لا تكون هناك فرصة لوقوع مثل هذا الخلل المترتب على تحصيل رسوم مالية بدون وجه حق من قبل أولياء الأمور. وأكد أنه يجب محاسبة كل من “يتجرأ” على ارتكاب مثل هذه المخالفات سواءً فيما يتعلق بالحصول على القسط المبكر، أو سداد رسوم نظير المقابلة الشخصية ،أو زيادة الرسوم الدراسية بصورة عامة “ دون الرجوع للجهات المعنية”. وحول رؤيته لما يحدث في قطاع التعليم الخاص أجاب أن هذه القصة شرحها يطول وهي بحاجة إلى التنسيق فيما بين الجهات المعنية بالبعد الرقابي على تلك المدارس التي “يتفنن” بعضها يومياً في زيادة رسوم الأسعار لدرجة ارتفعت معها هذه الرسوم في إحدى رياض الأطفال بالدولة إلى 43 ألف درهم سنوياً، وهذا يعني أن هذا الطفل لو قضى عامين في رياض الأطفال و12 عاماً طبقاً للسلم التعليمي سنكون أمام طالب درس 14 عاماً برسوم مالية تتراوح من 43 ألف درهم في رياض الأطفال إلى رسوم تتراوح ما بين 45 إلى 80 ألف درهم في بقية المراحل وهو مبلغ يفوق طاقة السواد الأعظم من الأسر. وفي رده على سؤال عما إذا كانت هذه المبالغ تتناسب مع الجودة المقدمة للتعليم من قبل هذه المدارس، أوضح أن ما نشهده في بعض المدارس الخاصة على مستوى الدولة هو أحد مظاهر “البيزنس” والتي أصبحت أكثر انتشاراً من رسالة التعليم، وهنا يجب تدخل الجهات الرسمية لتعيد القاطرة إلى وضعها الصحيح في هذا القطاع الحيوي والنظرة إليه كمشروع استثماري في المقام الثاني، ووطني ومجتمعي في المقام الأول. وحذَّر عيسى من أنه اذا استمر فتح أبواب الرسوم بهذه الطريقة دون ضابط أو رابط إذ تصل هذه الرسوم في بعض المدارس إلى 85 ألف درهم سنوياً، وهو مبلغ ليس بالقليل، وبحسبة بسيطة سنجد أنفسنا أمام أكثر من مليون درهم هي كلفة تعليم هذا الطالب من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وهنا قد يؤثر ذلك على شرائح مجتمعية كثيرة ولعله من المفيد القول بأن مدارس النهضة قدمت منحاً مالية للمتفوقين وأيضاً لذوي الدخل المحدود بلغت نحو 7 ملايين درهم العام الماضي، وبدون هذه المنح لم يكن من الممكن لعدد من الطلاب والطالبات استكمال دراستهم، كما أن هيئة الهلال الأحمر هي الأخرى تقدم مبالغ كبيرة لدعم العملية التعليمية للكثير من الأسر. وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في الدولة، قال: منذ أكثر من 10 سنوات كان راتب المعلم في المدارس الخاصة نحو 5 آلاف درهم واليوم قفز المتوسط لهذا الراتب إلى 12 ألف درهم، وعلى الرغم من ذلك لا توجد أعداد كافية من المعلمين “المتميزين” الراغبين في الانضمام إلى قطاع التعليم في المدارس الخاصة في الدولة، والمعلم المتميز الذي يتم استقطابه من الخارج لا يقبل بأقل من 4 آلاف دولار شهرياً مع ضرورة تمتعه بالسكن والتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرها من المزايا. أيضاً هناك بعض المدارس الخاصة تعاني من وضعية تجارية “سيئة” من خلال ما يطلق عليه “نظام تأجير الرخص” حيث يوجد عدد كبير من المدارس الخاصة على مستوى الدولة تُدار من قبل ما يطلق عليهم “مستثمرون” وهؤلاء المستثمرون يدفعون مبالغ مالية سنوية لأصحاب الرخص ، اضافة إلى مصاريف تشغيل المدرسة والإجمالي يتحمله الطالب من خلال الرسوم الدراسية. وعما إذا كانت هذه التحديات تبرر الارتفاع الكبير والمتواصل في الرسوم الدراسية، أجاب بالنفي وقال أن وجميع المدارس الخاصة تحقق أرباحاً سنوية، ولا “تصدق” من يقول لك نحن نخسر ونفتح المدرسة فقط لخدمة الطلبة وأولياء أمورهم! هذا غير صحيح. وفي إجابته عن سؤال حول تصنيف المدارس الخاصة وإعلان هذا التصنيف لأولياء الأمور بحيث يمكن لكل منهم أن يذهب إلى المدرسة التي تناسبه، ولأي مدى يحل الاعتماد الأكاديمي مشكلة الرسوم الدراسية، قال أن الاعتماد الأكاديمي والتصنيف من شأنهما أن يقدما توعية لولي الأمر حول المستوى العلمي للمدرسة، ولكن تظل قضية الرسوم في حاجة إلى جهد رقابي يوازن بين احتياجات تشغيل المدرسة وأيضاً قدرة أولياء الأمور على الإيفاء بتلك الالتزامات المالية، وإذا ذهبت الرسوم إلى أعلى في الوقت الذي تذهب فيه ميزانيات الأسر إلى أسفل فإننا أمام معادلة غير متكافئة، ونقدم بذلك أعداداً كبيرة من الطلبة وأولياء أمورهم للجهات الخيرية لتحمل هذه التكلفة. الدعم المالي للمدارس المتميزة يعزز جودة التعليم في نهاية الحوار اقترح عدنان عيسى تقديم دعم مالي من قبل وزارة التربية ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة دبي للمعرفة للمدارس الخاصة المتميزة بما يكفل دعم هذه المدارس وتعزيز مسيرتها في قطاع التعليم، كما اقترح تشكيل مجالس إدارة “بصورة جادة” في جميع المدارس الخاصة من أصحاب التراخيص والإدارة والمعلمين وأولياء الأمور والجهات التربوية الرسمية وشخصيات مجتمعية تكون مهمة هذه المجالس تعزيز جودة التعليم في تلك المدارس بحيث تلبي مخرجاتها احتياجات التنمية الوطنية في الدولة. لنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى الطلاب والمجتمع «تعليمية أم القيوين» تنظم المهرجان المدرسي الثالث لمكافحة السمنة سعيد هلال (أم القيوين) - نظمت منطقة أم القيوين التعليمية صباح أمس المهرجان المدرسي الثالث تحت شعار “صحتي في رياضتي”، بحضور الشيخة آمنة بنت علي المعلا مديرة المنطقة، بهدف نشر ثقافة وأهمية ممارسة الرياضة لدى الطلاب وأفراد المجتمع، من أجل مكافحة السمنة في المدارس. وشارك في المهرجان الذي أقيم بمدرسة خولة بنت حكيم للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة الراعفة بأم القيوين، المقدم الدكتور جاسم خليل ميرزا عضو مجلس إدارة لجنة الإمارات للرياضة للجميع، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الرياضة، بالإضافة إلى مديري ومديرات مدارس أم القيوين. وأكدت الشيخة آمنة بنت علي المعلا مدير منطقة أم القيوين التعليمية، أن المنطقة ستكثف برامجها ومشاريعها التربوية بالتعاون مع إدارات المدرسة في الإمارة، للمساهمة في نشر الوعي الرياضي لدى الطلاب. كما سيتم تشجيعهم على ممارسة الرياضة داخل وخارج المدرسة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بأمراض عديدة ومنها السكري، الذي أصبح ينتشر بصورة سريعة بين أفراد المجتمع، نظراً لقلة ممارسة الرياضة البدنية. وأضافت أن الهدف من تنظيم المهرجان المدرسي الثالث تحت شعار “صحتي في رياضتي” هو تنمية مفهوم الرياضة للجميع كمشروع لضمان صحة ورفاهية فئات المجتمع، وتعزيز خطوات نشر الثقافة الرياضية المجتمعية بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ المفاهيم الرياضية الصحية على مستوى الأسرة، وتأكيد دور الشراكة بين الجهات والمؤسسات الحكومية في المشاريع التنموية المجتمعية الهادفة. وقالت إن المنطقة حريصة أيضاً على دعم دور المدرسة في المجتمع باعتبارها رافداً مهماً وحيوياً لنشر الثقافة الرياضية، لافتة إلى أن المنطقة ستقوم بتسهيل عملية اتخاذ الطرق الصحيحة في ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها على الطلبة، من خلال البرامج والمشاريع التربوية. من جهته، لفت المقدم الدكتور جاسم خليل ميرزا عضو مجلس إدارة لجنة الإمارات للرياضة للجميع، إلى أن المهرجان المدرسي الثالث الذي أقيم بمدرسة خولة بنت حكيم للتعليم الأساسي والثانوي، يأتي ضمن استراتيجية اللجنة من أجل مكافحة السمنة لدى الطلاب، الإسهام الفعال في التنمية الرياضية الشاملة من خلال دعم وتعزيز المفاهيم الرياضية، ونشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع لمواجهة التحديات والأعباء الصحية. وأشار إلى أن الهدف من المهرجان هو الحد من انتشار السمنة بين الطلاب، بعد أن أصبحت ظاهرة منتشرة في مدارس الدولة، مشيراً إلى أن مكافحة السمنة تحتاج إلى تعاون جميع شرائح المجتمع، وفي مقدمتها أولياء الأمور، ومن ثم إدارات المدارس، من خلال توعية الطلاب بمخاطر السمنة، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. وقال ميرزا إن المشاركة في الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها بالمدارس، ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على الأجيال القادمة من تعرضهم لأي مرض نتيجة الكسل وقلة الحركة، لافتاً إلى أن رفع مستوى اللياقة البدنية لدى كافة فئات المجتمع يأتي للمحافظة على الصحة العامة لأفراد المجتمع، ولزيادة القدرة الإنتاجية وكفاءتها. طالبوا بمزيد من التواصل بخصوص تحصيل أبنائهم الدراسي 370% نسبة زيادة مشاركة أولياء الأمور في استبانة الرقابة المدرسية دينا جوني (دبي) - أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن مشاركة أولياء الأمور خلال العام الدراسي الحالي في الاستطلاع الذي يجريه جهاز الرقابة المدرسية قد ارتفعت بنسبة 370 في المئة مقارنة بالعام الدراسي 2008-2009، وذلك بواقع 80 ألفاً و675 خلال عام 2009-2010 مقارنة بـ21 ألفاً و820 ولي أمر في العام الجاري. واستطلعت “الهيئة” من خلال جهاز الرقابة المدرسية آراء أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة بدبي حول اتجاهاتهم وآرائهم في مدارس أبنائهم من خلال 19 سؤالاً تناولت مختلف جوانب العملية التعليمية والإدارية في المدارس. لكن وبالرغم من تلك الزيادة الملحوظة، إلا أن نسبة المشاركة العامة لأولياء الأمور لم تتعد 39 في المئة من مجمل الأهالي الذين تستلموا الاستبيان. نتائج وأرقام واحتل أولياء أمور الطلبة في المدارس التي تطبق المنهج الهندي، والتي خضعت للرقابة المدرسية للمرة الأولى العام الدراسي 2009- 2010، أعلى معدل مشاركة بنسبة بلغت 53%، فيما كانت أضعف المشاركات للمدارس الخاصة التي تطبق منهج وزارة التربية والتعليم بنسبة بلغت 19%. أما مشاركة أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية فقد جاءت بنسبة 36 في المئة. ووفقاً لنتائج الاستبانة التي استطلعت آراء أولياء الأمور في المواد الأساسية التي تركز عليها الرقابة المدرسية، وهي اللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، فإن 85% من أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية يرون أن مدارس أبنائهم تزودهم بمعلومات جيدة حول التحصيل الدراسي لأبنائهم، وكذلك تستشيرهم المدرسة في القرارات التي قد تؤثر في أبنائهم. ويرى 90% منهم أن مدارس أبنائهم تطبق مبادئ الصحة والسلامة، وكذلك تتواصل بشكل جيد مع المجتمع المحلي. فيما يرى نحو 73% من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة أن المدرسة تستشيرهم في القرارات التي قد تؤثر في أبنائهم. ويرى 90% من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة الذين شاركوا في استبانة أن مدارس أبنائهم تطبق مبادئ الصحة والسلامة، بالإضافة إلى 62% من أولياء الأمور قالوا إن مدارس أبنائهم تتواصل بشكل جيد مع المجتمع المحلي. ودعت رئيسة جهاز الرقابة المدرسية أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهج وزارة التربية والتعليم، إلى المزيد من المشاركة في استبانة العام المقبل، مؤكدة أهمية مشاركة أولياء الأمور في تزويد صناع القرار بكافة المعلومات والآراء حول النظام التعليمي في الإمارة. وأوضحت المهيري أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية تعاملت بمنتهى السرية مع كافة الإجابات الواردة في الاستبانات، مشيرة إلى ضرورة تحقيق حالة إيجابية من التواصل بين أولياء الأمور ومدارس أبنائهم والمشاركة في حياتهم التعليمية، وهو ما ينعكس بدوره على الارتقاء بمستويات التحصيل الدراسي لأبنائهم. وكانت كل أسرة من أسر الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة قد حصلت على مظروف مختوم يتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور، وتم إرسال تلك المظاريف المختومة إلى المدرسة قبل أربعة أسابيع من بدء تنفيذ الرقابة فيها لتتولى المدرسة توزيعها مباشرة على أولياء الأمور، بحيث يقوم كل ولي أمر بتعبئة الاستبانة إلكترونياً. وفتح استبيان أولياء الأمور المجال أمام أولياء الأمور للإجابة عن 19 سؤالاً تغطي كافة جوانب العملية التعليمية والإدارية في المدارس، بدءاً من مدى سعادة الأطفال في مدارسهم وانتهاءً بالمواصلات التي يستخدمونها للوصول إلى المدرسة. كما اشتملت الاستبانة أيضاً على تقييم أولياء الأمور لمدى جودة التدريس الذي تقدمه المدرسة في المواد الدراسية الرئيسية، وهي التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم. كما أتاح نموذج الاستبانة تفصيلات أكثر عن إجاباتهم، من خلال مساحة مخصصة في نهاية الاستبانة لكتابة تعليقات أخرى يرغبون في ذكرها حول المدرسة.