أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت وزارة المالية أمس عن ربط النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي بالنظام المالي للحكومة الاتحادية، وذلك التزاماً منها بتحقيق أكبر تنسيق ممكن في مجال السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط المالي والتوازن الاقتصادي على مستوى الدولة.
وشارك في اللقاء الذي نظمته الوزارة في أبوظبي يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ومصبح السويدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومن جانب دائرة المالية- أبوظبي صلاح الوسواسي، نائب مدير عام قطاع الحسابات الحكومية، ومحسن نمر الخبير المالي بالدائرة، وبمشاركة أعضاء الفريق الفني لنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لدى الجانبين.
وقال يونس حاجي الخوري: إن الإعلان عن إطلاق عملية الربط يعكس حجم الجهد الكبير الذي بذله أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية منذ إنشائه، حيث تمكن المجلس من التأسيس لمنصة عمل إلكترونية قادرة على دعمه تجاه تحقيق أهدافه وفي مقدمتها ربط نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة بالأنظمة المالية لحكومات الإمارات المحلية، الأمر الذي كان له أثر كبير في إشادة صندوق النقد الدولي بالتطور الملموس في مجال تنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة.
وأضاف: إن عملية الربط الإلكتروني بمثابة تأكيد على قوة هذه العلاقة التي تربط الجانبين، حيث أبدت الإدارة العليا لدائرة المالية اهتماماً حقيقياً تجاه تقديم كافة أنواع الدعم الاستراتيجي اللازم لفريق العمل المشترك الخاص بنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، الأمر الذي ساهم بشكل حقيقي في إنجاز هذا المشروع الهام.
من جانبه قال صلاح محمد الوسواسي، نائب مدير عام قطاع الحسابات الحكومية: إن دائرة المالية - أبوظبي تؤمن بأهمية بناء شبكة علاقات تعاون وشراكة بين النظام المالي الاتحادي ممثلاً بوزارة المالية والأنظمة المالية المحلية في الدولة، حيث تحرص الدائرة دوماً على المساهمة بأدوار فعالة في مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، سعياً منها لتعزيز قدرة دولة الإمارات على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في مجال الإحصاءات المالية الحكومية.
وأضاف: إن التوافق في الأنظمة المالية الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة المالية ودائرة المالية- أبوظبي والمتمثل في عملية الربط بين النظامين الماليين لحكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية بهدف تبادل البيانات إلكترونياً يلعب دوراً أساسياً في خلق علاقات تعاون وشراكة ناجحة بين الطرفين، في مجالات التطوير والتدريب وتسهيل عمليات التنسيق والمتابعة.
يُشار إلى أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية حقق إنجازات متعددة منذ تأسيسه، حيث استطاع المجلس نشر البيانات المالية الحكومية لدولة الإمارات للعام 2011 للمرة الأولى في الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة (GFSY) الصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2012.
كما نشر المجلس البيانات المالية الربعية للدولة لكل من الأعوام 2012 و2013 لأول مرة في كتاب الإحصاءات المالية الدولية الصادر من الصندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
