دبي (الاتحاد) - وقعت «جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية» شراكة استراتيجية مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، بهدف تطوير شهادة محاسب قانوني معتمد في الدولة، ودعم أهداف الحكومة لتعزيز مهارات المواطنين. وقعت الاتفاقية في حفل برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ووقعها سيف بن عابد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية، ومارتن تيرنر، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.
ويأتي توقيع الاتفاقية مكملاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في شهر نوفمبر من العام 2013.
وبموجب الاتفاقية، تقوم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بعقد دورة تشكل الأساس لشهادة محاسب قانوني معتمد في الدولة، مما يؤهل المشاركين للحصول على شهادة معترف بها دولياً إلى جانب التأهل للانضمام لعضوية كل من جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.
وتتضمن الدورة اختبارات، وتدريباً عملياً وتعريفاً بالأخلاقيات المهنية.
كما تقوم الجمعيتان بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات بشكل مشترك، من أجل مناقشة القضايا الرئيسية لمهنة المحاسبة والتمويل في الدولة والمنطقة وعلى المستوى الدولي.
ويمهد هذا التعاون بين الجمعيتين الطريق للحصول على شهادة المحاسبة القانونية الوطنية المعتمدة في الإمارات.
بدوره، قال أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة أعضاء اللجنة الاستشارية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الإمارات، ورئيس لجنة المحاسبين القانونيين في جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية إن الاتفاقية تخلق فرصاً جديدة للأجيال الإماراتية القادمة، مما يمكن الدولة من ترسيخ مكانتها كواحدة من الوجهات الرائدة في الخدمات المالية مع وجود المهنيين العاملين في التمويل من ذوي المؤهلات العالية بمستويات عالمية.
عدد اليوم
