تشكيل اللجنة العليا للمؤتمر الدولي لقواعد الاستثمار بجامعة الإمارات

اعتمدت جامعة الإمارات العربية المتحدة تشكيل اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الدولي التاسع عشر “قواعد الاستثمار بين التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات” الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل المقبل وبدعم من دائرة القضاء بأبوظبي. وترأس اللجنة العليا الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات وعضوية كل من الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي عضو مجلس إدارة الجامعة مساعد العميد لشؤون الطالبات رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر، والدكتور شافع محمد صالح الحمادي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي نائب رئيس اللجنة المنظمة والدكتور سعيد بالشرقي العامري مدير إدارة الخدمات العامة بدائرة القضاء بأبوظبي، والدكتور نوري خاطر رئيس اللجنة العلمية والدكتور إبراهيم الشال رئيس لجنة العلاقات العامة والدكتور محمد شاكر الحمادي رئيس اللجنة الفنية والمطبوعات. فيما يترأس اللجنة العلمية الدكتور نوري حمد خاطر وتضم كلاً من الدكتور أحمد علي السيد خليل والدكتور ياسين أحمد غادي والدكتور السيد مسعود والدكتور كامران الصالحي والدكتور معتصم مشعشع والدكتور رياض العجلاني والدكتور أسامة أحمد بدر والدكتور زيد العقايلة. وتضمن القرار تشكيل اللجنة المالية برئاسة الدكتور شافع محمد صالح الحمادي وعضوية محمود علي حمد. وقال الدكتور جاسم الشامسي إن دولة الإمارات تحتل مركزاً ريادياً في تشجيع الاستثمار، موضحا أن المؤتمر يهدف الى إبراز دور المؤسسات القانونية في التعاون مع المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة وبيان أهمية الاستثمار وتعريف المجتمع به وتشجيع الباحثين على دراسة القضايا القانونية والاقتصادية للاستثمار.. وتقديم مقترحات وتوصيات للجهات المعنية بالاستثمار على المستويين المحلي والدولي ورفد المكتبة القانونية بدراسات قيِمة في مجال الاستثمار والسعي إلى إعداد كوادر قانونية متخصصة في النظام القانوني للاستثمار. بدوره أوضح الدكتور شافع محمد الحمادي ان المؤتمر يسعى إلى رصد القواعد القانونية التي تتعلق بالاستثمار والتصدي لها بالدراسة والتحليل وخلق بنية قانونية ملائمة للمستثمر الوطني والأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في دولة الإمارات، وبيان أثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الاستثمار في دولة الإمارات والدول الأخرى.