الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد: إلغاء الـ20% عن حاملي «ثقة» لدى القطاع الطبي الخاص في أبوظبي

محمد بن زايد: إلغاء الـ20% عن حاملي «ثقة» لدى القطاع الطبي الخاص في أبوظبي
27 ابريل 2017 15:21
أبوظبي (وام) زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، مستشفى برجيل في أبوظبي، وتعرف على خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها المستشفى، وتفقد أقسام الخدمات العلاجية من مختلف التخصصات الطبية. ورافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة أبوظبي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب اللجنة التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتورة مها تيسير بركات مدير عام هيئة الصحة أبوظبي. واطلع سموه من الدكتور شامشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والدكتور نبيل ديبوني المدير الطبي لمستشفى برجيل على المشاريع المستقبلية للمستشفى الذي افتتح عام 2012 والبرامج التطويرية التي من شأنها تعزيز البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، وتعزيز الريادة الطبية التي يحظى بها القطاع الصحي في الإمارة. وأكد سموه خلال الزيارة أهمية التطوير المستمر للقطاع الصحي بصفته أحد القطاعات الحيوية والرئيسة بالإضافة إلى أهمية دور الاستثمارات في هذا المجال الحيوي المهم، وتمكين ودعم الكوادر الطبية المواطنة في القطاعين العام والخاص. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإلغاء نسبة التحمل المطبقة حاليا والبالغة 20% عن حاملي بطاقات ثقة عند العلاج لدى مزودي القطاع الطبي الخاص في إمارة أبوظبي. كما وجه سموه بسلسلة مبادرات تدعم وتعزز ريادة القطاع الطبي في الإمارة بدءا بإنشاء كلية طبية متخصصة لرفد القطاع الطبي بكفاءات متميزة، والشروع بدراسة تأسيس مدينة طبية متخصصة تدعم دور أبوظبي الإقليمي في مجال الخدمات والسياحة الطبية، بالإضافة إلى دراسة تطوير صندوق استثماري لدعم المشاريع الطبية في أبوظبي، على أن يتم توجيه استثمارات الصندوق للتخصصات التي تعزز الريادة الطبية في أبوظبي. ولي عهد أبوظبي يوجّه: إطلاق سلسلة مبادرات تدعم وتعزز ريادة القطاع الطبي في أبوظبي بدءاً بإنشاء كلية طبية متخصصة لرفد القطاع الطبي بكفاءات متميزة دراسة تأسيس مدينة طبية متخصصة تدعم دور أبوظبي الإقليمي في مجال الخدمات والسياحة الطبية دراسة تطوير صندوق استثماري لدعم المشاريع الطبية بما يعزز الريادة الطبية في أبوظبي مسؤولون: قرارات محمد بن زايد تسهم في تميز الخدمات الطبية في الإمارة منى الحمودي (أبوظبي) أشاد مسؤولون في القطاع الصحي لإمارة أبوظبي بقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تدعم القطاع الطبي في إمارة أبوظبي، وسيكون لها الأثر البالغ في تميز الخدمات الطبية في الإمارة، واحتلالها موقعاً ريادياً لتصبح أحد أهم المواقع الرئيسة التي تقدم خدمات متكاملة ومتخصصة، وتكون الجودة والإبداع والتميز أهم سمات هذه الخدمات. وأشاروا إلى أن استراتيجية إمارة أبوظبي في القطاع الصحي قائمة على الأطر القوية والشاملة في قطاع الرعاية الصحية فيها، من حيث التشريعات والقرارات، والتي تضع الجودة في هذا القطاع من أولوياتها لتعزيز الجهود، وتمكينها للتحسين المستمر في هذا القطاع. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس هيئة الصحة &ndash أبوظبي: «تأتي توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإلغاء نسبة التحمل 20% عن حاملي بطاقات ثقة في مستشفيات القطاع الخاص، في إطار حرص سموه على ضمان تثديم أفضل الخدمات الصحية لكافة المواطنين في إمارة أبوظبي، وإتاحتها لهم في القطاعين العام والخاص بجودة عالية. وتُعد زيارة سموه إلى أحد المستشفيات الخاصة في الإمارة دليلاً على الشراكة بين القطاعين، وأهمية دور القطاع الخاص بصفته شريكاً رئيساً في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وأضاف معاليه: «تؤكد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء كلية طبية في أبوظبي على حرص سموه على رفد القطاع بالكفاءات المواطنة، وضمان استدامته، كما تأتي توجيهات سموه بدراسة أفضل السبل والخطط لإنشاء مدينة طبية متكاملة، من خلال الاطلاع على التجارب والممارسات العالمية والإقليمية والمحلية بهدف تحقيق أفضل تصميم ممكن، الأمر الذي يسهم في رفد السياحة العلاجية وجعل أبوظبي أحد المراكز العالمية المستدامة الجاذبة طبياً». وقال معاليه: «تشير توجيهات سموه بدراسة إنشاء صندوق لدعم المشاريع الطبية وإنشاء مراكز طبية متخصصة، إلى حرص سموه على ضمان تلبية كافة الاحتياجات الصحية في جميع التخصصات، وتوفيرها لسكان الإمارة وزوارها، فضلاً عن دورها في الحد من المشقة والعناء الذي يتكبده المرضى عند ابتعاثهم إلى الخارج لتلقي العلاج». وقال بي آر شيتي، رئيس مجلس إدارة أن أم سي للرعاية الصحية: «يعتبر تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية على رأس أولويات الدولة، واهتمت القيادة الرشيدة بتوفير رعاية صحية رفيعة المستوى، وفي متناول سكان الدولة. ومما لا شك فيه أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سترفع من شأن الدولة، ونتطلع قدماً للتعاون مع الجهات التنظيمية المختصة لنرد الجميل للمجتمع الإماراتي». ولفت إلى أن القطاع الطبي في إمارة أبوظبي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً في الخدمات الصحية المقدمة، وتشهد عجلة التطور والتقدم في هذا القطاع حركة لا تتوقف. وقال الدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة «في بي أس للرعاية الصحية»: «تشرّفنا بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمستشفى برجيل، حيث قام سموه بتفقد أقسام المستشفى، والتقى عدداً من المرضى للاطمئنان على صحتهم وعن مستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها، ويسهم قرار سموه، بإلغاء نسبة التحمل المطبقة حالياً، والبالغة 20% عن حاملي بطاقات ثقة عند تلقي العلاج لدى المستشفيات الخاصة في توفير المزيد من الفرص لتقديم خدمات الرعاية الصحية المبتكرة، ومع ازدهار الصناعة ونموها، ستعم الفائدة على المواطنين في الإمارات، وكذلك ستتوسع المنظومة الحيوية المتكاملة للقطاع الطبي، والتي تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والنمو على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي». وأضاف: «نثني على توجيهات سموه بتحفيز نمو القطاع الطبي من خلال الشروع في دراسة لتأسيس مدينة طبية متخصصة في أبوظبي وتطوير صندوق استثماري لدعم المشاريع الطبية، إلى جانب إنشاء كلية طبية متخصصة لرفد القطاع الطبي بكفاءات متميزة. ومن شأن هذه المبادرات أن تعزز قدرات الدولة وتساهم في تحقيق التوقعات بنمو حجم قطاع الرعاية الصحية إلى 103 مليارات درهم بحلول عام 2021». وقال: «باعتبارنا جزءاً من قطاع الرعاية الصحية الخاصة، نؤكد التزامنا بالاضطلاع بدور حيوي في تحقيق رؤية الإمارات 2021، ومع تطور البنية التحتية للرعاية الصحية في أبوظبي وتسارع وتيرة اعتماد التكنولوجيات المبتكرة، نجدد تمسكنا برسالتنا ومهمتنا بتوفير أفضل الخدمات الطبية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة». وتعليقاً على إلغاء الدفع المشترك بنسبة 20 بالمئة على بطاقات «ثقة»، قال براسانت مانغات، الرئيس والمدير التنفيذي في أن أم سي للرعاية الصحية: «لطالما تميز حكام أبوظبي والإمارات بشكل عام بكونهم قدوة في العمل الإنساني على مستوى العالمي. ولا شك بأن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح تعزز العلاقة التي تربط القطاعين العام والخاص، ونحن في أن أم سي سعينا دوماً أن نكون رواداً في توفير خدمات رعاية صحية ذات مستوى متميز وسنستمر في اتباع النهج عينه مستقبلاً». وأشار مانغات إلى أن ممثلي القطاع الطبي الخاص في إمارة أبوظبي سيجعلون قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نصب أعينهم، وسيعملون بشكل جاد على النهوض بالقطاع الطبي الخاص في إمارة أبوظبي من مختلف الجوانب الفنية والإدارية والطبية لرفع مستوى الخدمات الطبية والمهنية المقدمة، كما سيعملون على رفع كفاءة العاملين لديهم للارتقاء بمستوى الأداء. وأشار الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي للعمليات في ميدكلينك الشرق الأوسط إلى أن قرار رفع نسبة التحمل 20% لحاملي بطاقة ثقة هو فرصة للقطاع الطبي في دخول فرصة للتنافس لتقديم أفضل الخدمات، وهو فرصة للمواطنين حاملي البطاقة لاختيار المؤسسة الطبية الأفضل، والبحث عن أفضل الخدمات الطبية المقدمة في الإمارة، لافتاً إلى أن المنافسة تدعم الخدمات وتساهم في تطوير ونمو القطاع الطبي الخاص في إمارة أبوظبي، والذي يعتبر شريكاً أساسياً ومهماً بجانب القطاع الطبي الحكومي. وذكر بأن ميدكلينك الشرق الأوسط تعمل على فكرة إنشاء افتتاح مركز تشخيص الأورام وعلاجها في إمارة أبوظبي، والتي كانت مؤجلة نوعاً ما، ولقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بالقطاع الطبي للإمارة الأثر البالغ في بدء ميدكلينك الشرق الأوسط للعمل بأسرع وقت ممكن في تنفيذ هذا المشروع، والذي سيكون له تأثير كبير في نمو القطاع الاقتصادي الطبي للإمارة، بالإضافة إلى أنه سيساهم في السياحة العلاجية، خصوصاً وأن الإصابة بالأورام تستدعي غالباً السفر خارج الدولة، لذلك سنعمل على أن تكون إمارة أبوظبي مركزاً معتمداً لعلاج الأورام. وقال إن توجيه سموه بإنشاء كلية طبية متخصصة لرفد القطاع الطبي بكفاءات متميزة هو أحد أهم القرارات التي من شأنها أن ترفد القطاع الطبي للإمارة بالكفاءات والتخصصات ذات المستوى الطبي العالي، مشيراً إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الطبي في الوقت الحالي هو وجود الكفاءات الطبية، فهي مطلوبة، ومع نمو القطاع الطبي في أبوظبي هناك طلب كبير عليها، والموجود عدد محدود، ويؤدي ذلك إلى زيادة الرواتب والتنافس في العروض، لذلك فإن وجود الكلية الطبية سيوفر الكادر الطبي المتخصص والمتدرب على المجتمع الإماراتي ومتطلباته، وسيكون إضافة قوية للكادر المحلي. وقال مايكل ديفيس، المدير التنفيذي لمركز «بروفيتا» الطبي العالمي:«يعكس قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام حكومة أبوظبي توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية للمواطنين». وجرى إلغاء نسبة التحمل المطبقة والبالغة 20% لمرضى مرافق الرعاية الطبية طويلة الأجل، كالتي نقدمها في مراكزنا، قبل بضعة أشهر، وقد شاركنا المرضى وأسرهم فرحتهم بهذا القرار حينها. من جانبه، قال الدكتور محمد بدر الصيعري- المدير التنفيذي للأطباء والفنيين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية«صحة»،«جاء قرار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليضيف لبنة أساسية جديدة في تطوير القطاع الطبي في إمارة أبوظبي للسنوات القادمة، فالتوجيه ببناء كلية طب في إمارة أبوظبي سيكون له الأثر الكبير في بناء جيل وطني من الأطباء والفنيين لخدمة أهداف الإمارة الاستراتيجية للسنوات القادمة، ويؤسس لمشروع متميز للقطاع الطبي يبنى بسواعد وطنية مشرفة، في حين أن قرار إنشاء مدينة طبية متميزة في إمارة أبوظبي يجعلها في مستوى عالمي من الخدمات والبنية التحتية المؤهلة لتدفق الاستثمارات العالمية والمحلية وبناء وتنفيذ استراتيجية السياحة العلاجية المعلن عنها من قبل هيئة الصحة بأبوظبي». خبراء اقتصاديون: يشجع على جذب الاستثمارات رشا طبيلة، يوسف البستنجي، سيد الحجار (أبوظبي) قال خبراء ومستثمرون، إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء المواطنين حملة بطاقة ثقة من نسبة 20% التي كانوا يدفعونها عند العلاج في مستشفيات ومؤسسات القطاع الخاص الصحية والطبية، يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي بإمارة أبوظبي. وأضافوا أن القرار يوجه بوصلة الاستثمارات إلى القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن الاستثمار في هذا القطاع هو الأهم والأنجح على المديين القريب والبعيد، لاسيما في العنصر البشري، وتوفير الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً، لإدارة وتشغيل هذا القطاع. وأكدوا أن الاستثمار في القطاع الصحي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في العديد من بلدان العالم، إذ لم يعد تقديم الخدمات الطبية التي تشمل الخدمات العلاجية والوقائية والرعاية الصحية الأولية مقتصراً على القطاع الصحي الحكومي فحسب، بل أصبح متاحاً أمام القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الإمارة. أكد سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية إلغاء نسبة التحمل المطبقة حالياً، والبالغة 20% عن حاملي بطاقات ثقة عند العلاج لدى مزودي القطاع الطبي الخاص في إمارة أبوظبي، في دعم القطاع الصحي، وتعزيز الاستثمارات بالقطاع. وأشاد المقبالي باهتمام القيادة الرشيدة بدعم القطاع الصحي بصفته أحد القطاعات الحيوية والرئيسة، والتأكيد على أهمية دور الاستثمارات في هذا المجال الحيوي المهم، وتمكين ودعم الكوادر الطبية المواطنة في القطاعين العام والخاص. وأوضح المقبالي أن الاهتمام بدعم بإطلاق مبادرات تدعم وتعزز ريادة القطاع الطبي في الإمارة، بدءاً بإنشاء كلية طبية متخصصة لرفد القطاع الطبي بكفاءات متميزة والشروع بدراسة تأسيس مدينة طبية متخصصة تدعم دور أبوظبي الإقليمي في مجال الخدمات والسياحة الطبية، يعزز النمو المستمر بالقطاع خلال السنوات المقبلة. وأضاف: إن الاهتمام بدراسة تطوير صندوق استثماري لدعم المشاريع الطبية في أبوظبي على أن يتم توجيه استثمارات الصندوق للتخصصات التي تعزز الريادة الطبية في أبوظبي، يضمن ضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع، مع توجيه هذه الاستثمارات في في تخصصات محددة مهمة، وبما ينعكس على المواطن. وقال عمران محمد الخوري الرئيس - تطوير الأعمال في مجموعة «في بي إس» (VPS) للرعاية الصحية، المالكة لمستشفيات برجيل وميديور، إن هذا القرار المهم ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي والاستثماري لإمارة أبوظبي، وبشكل خاص على القطاع الخاص الصحي. وقال لـ«الاتحاد»، إن هذا القرار يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات، سواء المحلية أو الخارجية في مجال القطاع الخاص الصحي من خلال زيادة الطلب من المواطنين على المراكز والمستشفيات الصحية الخاصة، حيث من المتوقع أن يزيد الطلب بشكل كبير على القطاع الخاص الصحي بالإمارة. وأضاف الخوري، «أننا كمجموعة نسعى بعد هذا القرار في التوسع في خدماتنا ومستشفياتنا ومراكزنا الصحية للمرحلة المقبلة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين». ولفت الخوري إلى أن القرار يعزز الخدمات الصحية المقدمة وزيادة الاستثمار في جودة الخدمات ومستوياتها. وقال، «نشكر القيادة الرشيدة على هذا القرار الإيجابي الذي يصب في مصلحة المواطنين بشكل رئيس ويدعم القطاع الخاص الطبي في الإمارة»، لا سيما أن القطاع الخاص يقدم خدمات طبية بشكل سريع وبخدمات ذات مستوى عال». وشدد الخوري على أن هذا القرار يصب في النهاية في خدمة المواطن، وفي مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات المحلية ومن الخارج. ومن جانبه، قال وضاح الطه خبير الاستثمار، إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكد رؤية سموه التي تعتبر الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية في دولة الإمارات. وأضاف: إن هذا القرار يأتي منسجماً مع فكر ورؤية صاحب السمو الذي يعتبر الإنسان الثروة الوطنية الأهم، ولذا فإن القرار يَصب في تحقيق الرفاهية الاجتماعية أيضا، التي تعتبر هدفاً أساسياً من أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة. وقال الطه، إن هذا القرار يعتبر في الوقت ذاته مؤشرا على تعافي الاقتصاد الوطني حيث إن الدولة تستطيع تحمل الأعباء المالية، ولذا فهو رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد الوطني بخير ودولة الإمارات تتمتع بملاءة مالية عالية. كما أوضح الطه أن القرار يعزز توجه المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصحة بالدولة، وهو القطاع الذي يقدم فرصاً استثمارية مهمة جداً وواعدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©